السجل-خاص

ينحصر التأثير المباشر لانهيار بعض المصارف الأميركية على نظيرتها المحلية في إطار مبالغ أودعتها البنوك المحلية في تلك المصارف ضمن التعاملات العادية التي تتم بين البنوك، أو في إطار شراء سندات مصدرة من قبل تلك المصارف.

وكانت الأيام الماضية عصيبة على الاقتصاد الأميركي، إذ شهد فيها انهيار اثنين من أكبر البنوك والمؤسسات المالية، فقد أعلن «ليمان براذرز»، وهو رابع أكبر بنك استثماري في أميركا، إفلاسه بعد أن فشلت صفقة بيعه وتخلي الحكومة الأميركية عنه، ليصبح ذلك الحدث أحد أشهر عمليات الإفلاس في تاريخ وول ستريت.

وأكدت بعض المصادر المصرفية المطلعة «أن تلك التأثيرات لا تذكر، وأنها لن تشكل أمورا أو تأثيرات جوهرية على أعمال تلك المصارف». فيما رفضت المصادر المصرفية، تقدير مبالغ لتلك الخسائر.

وزير الصناعة والتجارة الأسبق، واصف عازر، قال: «إن التأثيرات التي يمكن حدوثها في حال امتدت أزمة الرهن العقاري إلى أوروبا، يمكن أن تنعكس على أنشطة التبادل التجاري، بالإضافة إلى تقنين أو حتى صرف النظر عن بعض تلك المساعدات للدول النامية».

اليوم، وبعد مرور أكثر من عام على تفجر أزمة الرهن العقاري الأميركية، يخلص خبراء ماليون إلى أن تلك الأزمة ألقت بظلالها على الاقتصاد الوطني بشكل مباشر جراء ارتباط الدينار بالدولار وما تبعه من نتائج. 

وأكد الخبراء عدم وجود تأثيرات سلبية على سوق الائتمان العقاري محلياً، فيما رأى آخرون أن أزمة الرهن العقاري الأميركية أثرت في معظم اقتصاديات العالم جراء التراجع الذي عانى منه أكبر الاقتصاديات العالمية وما نتج عنه من تراجع للدولار الأميركي، وما رافقه من ارتفاع في أسعار السلع وموجة الغلاء التي أصابت العالم.

التعليمات والمحددات التي يفرضها البنك المركزي على البنوك الأردنية تسهم في تقليص الإقراض العقاري، وتحديد نسبة من المحفظة الإقراضية.

وكانت الأسواق العالمية، انتعشت بعد إعلان الحكومة الأميركية شراءها شركتي «فاني ماي» و«فريدي ماك» للرهون العقارية المتعثرتين في أكبر عملية إنقاذ مالي اتحادية على الإطلاق، وذلك في محاولة لدعم سوق الإسكان الأميركي وتجنب المزيد من الاضطراب في الأسواق المالية العالمية.

 وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور يوسف منصور، إن التأثيرات كانت مباشرة بعد أزمة الرهن العقاري جراء ارتباط الدينار بالدولار وارتفاع أسعار النفط عالمياً.

 وربط منصور بين ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وبين تراجع القدرة الشرائية مع فقدان الدينار لقدرته الشرائية من جراء ربطه بالدولار.

 وتجلت مشكلة الرهن العقاري في الولايات المتحدة بعد الارتفاعات الكبيرة التي حدثت على أسعار المساكن، وإقبال الأميركيين على شرائها، ومن ثم عجزهم عن السداد، ما أدى إلى زيادة المعروض منها وهبوط أسعارها.

 وعلى المستوى المحلي، وبعد مرور نحو عام وشهر على أزمة الرهن العقاري، عانى الاقتصاد الوطني من ارتفاع معدلات التضخم لأعلى مستوياتها في أكثر من عقد ونصف العقد من الزمن، متأثراً بقيام الحكومة بتحرير أسعار المحروقات في الثامن من شباط (فبراير) الماضي، لتصعد الأسعار خمس مرات متتالية، قبل أن تنخفض مرتين فقط من مجموع التعديلات الشهرية التي أجرتها لجنة التسعير، التي وصلت إلى 7 تعديلات، نتيجة لفقد الدولار قوته أمام العملات الرئيسية، ما صعد في أسعار النفط عالمياً.

 وأكد تقرير أممي، في أيار (مايو) الماضي، أن تراجع أداء سوق العقارات في الولايات المتحدة هو أكبر عامل فردي يؤدي لتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، غير أن التقرير الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» حذّر من تركّز التسهيلات في قطاعات موسمية مثل قطاعات العقار وتمويل الأسهم، محذراً مما قد ينشأ عنه من تراجع في نوعية الأصول «إذا ما ساءت الظروف الاقتصادية مستقبلاً». وأضاف أنه «على الرغم من هذه التحذيرات، فإن النظرة متوسطة المدى للاقتصاد الأردني تبقى جيدة». 

محلياً، توجد شركة واحدة تتبع إحدى الشركات الأميركية، هي شركة «أليكو» للتأمين، لكن مديرها العام، رفض التعليق على الموضوع، على اعتبار أن الشركة بعيدة عن الأحداث التي تحصل في السوق الأميركية.

وتعتبر شركة «أليكو» عضو مجموعة شركات (aig). وقد بلغت خسارة الشركة الأم الصافية للنصف الأول من العام الجاري نحو 5.36 بليون دينار، فيما بلغت الخسارة مخففة 2.06 بليون دينار.

في صورة عامة «لن يتعافى اقتصاد أميركا وشركاتها قبل تجاوز الجزء الأكبر من هذا التصحيح الإسكاني»، يقول وزير الخزانة الأميركي، هنري بولسون، في مؤتمر صحفي، ويضيف أن «فاني ماي» و«فريدي ماك» لهما أهمية حيوية في تجاوز المنعطف بالنسبة للإسكان".