السّجل - خاص

تتابع الشركات المتعاملة بالبورصة تساقطها الذي بدأ منذ نحو أسبوعين كأحجار الدومينو، وذلك بسبب قصورها عن تصويب أوضاعها مع ما جاء في القانون المؤقت للبورصات العالمية الذي يفرض عليها التزامات مالية لن تتمكن من تنفيذها.

ومع تهاوي عشرات الشركات، حتى الآن، بدأ المواطنون يقدمون شكاوى لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة للحفاظ على حقوقهم. حسبما قال مصدر في الوزارة، والذي أكد أن مئات الشكاوى قدمت من قبل مواطنين أودعوا أموالهم لدى تلك الشركات.

وأشار المصدر إلى أن معظم الشركات التي تتعامل بالبورصات، والتي واجهت مشاكل، لم تكن تقدم أرباحاً من التعامل بالبورصات وإنما من الإيداعات الجديدة التي يضعها مودعون جدد، مشيراً إلى أن معظم هذه الشركات لم تكن تتعامل بالبورصات الأجنبية.

وتقدر دائرة مراقبة الشركات حجم الأموال المتداولة في هذه الشركات بما يزيد على نصف البليون دينار لشركات ومكاتب يتجاوز عددها الألف.

من جانبه دعا وزير الصناعة والتجارة، عامر الحديدي، المواطنين المودعين لدى الشركات التي تتعامل بالبورصات الأجنبية، ممن واجهوا مشاكل في تعاملاتهم مع هذه الشركات، المبادرة إلى تقديم شكاوى لدى الوزارة أو من خلال مديرياتها المتواجدة في المحافظات كافة.

 وبيّن الحديدي، في بيان صحفي، أن الشكوى تمكن الوزارة من اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن حماية واستعادة حقوق المواطنين قدر المستطاع، كون هذه القضايا تعتبر جرائم اقتصادية تتم إحالتها إلى محكمة أمن الدولة.

لكن حالة الاكتظاظ التي تعيشها دائرة مراقبة الشركات دفعت إلى اتخاذ قرار يتم بموجبه، حسبما أعلن الأمين العام لمجلس تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية، عبدالرؤوف الربابعة، تعديل آلية تقديم واستقبال شكاوى المواطنين المتضررين من التعامل مع الشركات المتعاملة في البورصات الأجنبية في مناطق المملكة من خلال تقديم الشكاوى إلى المدعين العامين في مناطق الاختصاص.

وقال الربابعة إن هذه الخطوة تأتي اختصاراً للإجراءات وتسهيلاً على المواطنين، وذلك كون دوائر الادعاء العام أكثر انتشاراً من مديريات الصناعة والتجارة في مناطق المملكة المختلفة.

 ونصح وزير الصناعة المواطنين بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة والمبادرة إلى «تقديم الشكاوى ضد الشركات التي أخلت بالتزاماتها معهم وألحقت بهم أضراراً مادية، إذ إن ملاحقة هذه الشركات وأصحابها يتطلب، بالدرجة الأولى، تسجيل شكاوى رسمية من قبل المتضررين ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها». 

 وأشار الوزير إلى أنه سيتم تدقيق الطلبات التي تقدم بهذا الخصوص، وبالتالي إحالة الشركات المتورطة والقائمين عليها إلى القضاء. 

هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة المشكلة وحماية حقوق المودعين لدى هذه الشركات، وتنظيم التعامل في البورصات الأجنبية من خلال إصدار القانون المؤقت وما تبعه من إصدار النظام الخاص به.

 وبيّن الحديدي أنه لم يتم حتى الآن ترخيص أي شركة بموجب القانون المؤقت إذ إن الإطار التشريعي يحتاج إلى تطبيق النظام الذي أقره مجلس الوزراء، في الوقت الذي أشار فيه مصدر مطلع إلى أن هذه الشركات دون استثناء، غير مؤهلة لتصويب أوضاعها.

شركات جديدة انضمت إلى قائمة الشركات المتهالكة، إذ انضمت «مؤسسة ريماس لخدمة رجال الأعمال» إلى قائمة الشركات الكثيرة المشتكى عليها من قبل مواطنين في وزارة الصناعة والتجارة.

لحقتها بعد ذلك شركة «ذا بيج براذر» التي تهاوت خلال الأسبوع الماضي، وسبقتها شركات أخرى منها شركة المصفوفة.

 «كوزموس للاستثمارات المالية» كانت أيضاً إحدى الشركات التي قدم عملاء فيها شكاوى إلى وزارة الصناعة.

وأكد مودعون فيها أنّ الشركات التي أعلنت عن توزيع أرباحها ولم تسلم للمودعين أموالهم شركة تعود إلى شفيق خليفة، ومراد بني حمدان، ونبيل القيام، وزياد مصطفى كنعان.

وكانت «كوزموس» توزع الأرباح كل يوم 14 من الشهر عن الشهر الذي يسبقه، إلا أنه في 14 من الشهر الجاري، لم توزع أرباح الشهر الماضي فيما أغلقت مكاتب الشركة في أكثر من محافظة.

ويؤكد قانونيون أنّه ليس هناك «أي ضمان لأن يحصل المودعون على أموالهم وحقوقهم، وحتى لو تمّ ذلك، فإنهم سيأخذون ما تبقى لهم في البورصات أي بعد جميع التعاملات التي تمت على رؤوس أموالهم».

يذكر أنّ مثل هذه الشكاوى بدأت تظهر بعد صدور «قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية»، والذي صدر في 17 الشهر الماضي.

إلى ذلك، انعكست أزمة التعامل بالبورصات الأجنبية وتهافت المواطنين على استثمار أموالهم فيها على مختلف قطاعات المملكة، إذ يتضح أن القطاع العقاري تأثر بالأزمة التي سحبت أكثر من نصف بليون دينار من السوق المحلية وأدت إلى نقص في السيولة من أيدي المواطنين والتجار في السوق. 

وفي هذا الشأن، قال الخبير الاقتصادي، حسام عايش: «إن قطاع العقار في العالم يواجه مشكلة تهدد بانهيار النظام الرأسمالي»، مضيفاً أن مراقبي الأسواق يعرفون أن ذلك يؤدي إلى تباطؤ الطلب على العقار، بخاصة وأن أسعاره مرتفعة رغم قلة الطلب عليه.

 وأوضح «أن هناك مشكلة قائمة تطال العقار مع توالي ارتفاع سعر النفط وانخفاض مدخلات القطاع العقاري».

 وبيّن عايش «أن المشكلة تكمن في قلة الوعي والإدراك لدى المواطنين ما يجعلهم يبحثون عن إمكانية العيش المعقول، الأمر الذي يدل على وجود طبقة فقيرة وأخرى غنية تتحكم بطبقة ثالثة وتضللها». 

وخسر آلاف المواطنين مبالغ هائلة في شركات البورصات العالمية التي انتشرت بشكل كبير خلال السنتين الماضيتين، بسبب إغلاق هذه الشركات وعدم تسليم الأرباح لعملائها تزامنا مع إصدار قانون تنظيم التعامل بهذه البورصات أخيراً.

 ونوه صاحب مكتب عقاري، أحمد خليل، إلى أن «نقص السيولة من أيدي المواطنين سيعطل القطاع العقاري في المملكة خلال السنتين أو الثلاث المقبلة حيث ستتعطل حركة بيع الأراضي والشقق، وتتعطل بالتالي الوساطة التجارية في هذه القطاعات».