الكتل النيابية الأربع في مجلس النواب شكلت لجان متابعة، للتوصل لاتفاق على عضوية المكتب الدائم للمجلس. الكتل شكلت لجاناً للاتفاق مع الكتل الأخرى والتباحث معها حول آلية الاتفاق، المعلومات تشير إلى أن كتلة الإخاء والكتلة الوطنية الوليدة تسعيان للتوصل لاتفاق بينهما، يتم بموجبه دعم مرشحي كل منهما في انتخابات المكتب الدائم واللجان النيابية. كتلة الإخاء تضم 19 نائباً، فيما تضم الكتلة الوطنية 8 نواب. أما الكتلة الثالثة في المجلس وهي كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي فتضم 6 نواب، العدد الأكبر من النواب في جعبة كتلة التيار الوطني بقوام 56 نائباً، أي بزيادة نائب واحد عن نصف أعضاء المجلس. هذا الرقم تسعى كتل عدة من أجل تقليصه من خلال استقطاب نواب غاضبين من كتلة التيار وضمهم إلى كتلهم، وذلك لضمان عدم وصول "التيار" إلى النصف.

**

الضغوط تجبر "العدل" فتح دورة قضائية لـ11 طالباً

الضغوط التي مورست على وزارة العدل، أجبرتها، وللمرة الثانية، على عقد دورة في المعهد القضائي على أمل تمكين 11 طالباً من الالتحاق بالسلك القضائي بعد تجاوزهم معدل الـ 60 بالمئة. وزير العدل أيمن عودة أكد أن الدورة الجديدة ستستمر لمدة 3 أشهر وقد بدأت نهاية آب/أغسطس المنصرم. الطلاب الـ11 يشكلون آخر دفعة من أصل 37 طالباً وطالبة تم إلحاقهم بالمعهد، للاشتراك بدورة مدتها تسعة شهور على فصلين دراسيين، على أساس أن يتم تنسيب من ينجح بتقدير جيد جداً للعمل في السلك القضائي. الطلبة الـ37 أجروا جميعاً مسابقة قضائية قبل التحاقهم بالمعهد، وحصل معظمهم على علامة تتراوح بين 50 بالمئة إلى 60 بالمئة. وزير العدل، أيمن عودة نسب للتعيين في السلك القضائي كل من حاز على تقدير جيد جدا وعلى علامة 60 بالمئة فأكثر في المسابقة القضائية. نتيجة للضغوط التي مارستها المجموعة المتبقية وهم الطلاب الـ 11 تم التنسيب بإلحاقهم في دورة جديدة، على أمل حصولهم على أكثر من 60 بالمئة.