محمد شما

شارف اتحاد نقابات العمال على الانتهاء من تأسيس شركة خاصة تعنى باستقدام العمالة المنزلية، في خطوة يرى قائمون في قطاع العمالة الوافدة أنها ستكسر احتكار نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام عاملات المنازل.

اتحاد نقابات العمال رأى أن تأسيس تلك الشركة يأتي لـ"ضبط سوق العاملات" على ما قاله رئيس الاتحاد مازن المعايطة.

"تأتي الشركة للمحافظة على المعايير الدولية وحقوق الإنسان، وتوفير الحياة الكريمة والكرامة ولتحسين صورة الأردن عالمياً بعدما ساهمت تقارير دولية أخيراً بتشويه الصورة"، يقول المعايطة ويضيف: "تأسيس الشركة يهدف لمواجهة الانتقادات التي تعرض لها الأردن، وستتابع كل الحالات التي شهدت انتهاكات بحقوق العاملات فيها".

الشركة ستكون رديفاً لوزارة العمل من حيث التدخل في استقدام العاملات والتنسيق مع السفارات، ويساهم الاتحاد بـ40 بالمئة من رأسمالها الذي يصل إلى 100 ألف دينار أردني، بمساهمة كل من جمعيات المعهد الدولي لتضامن النساء وجمعية الأسر التنموية وجمعية أصدقاء المرأة العاملة التي نفذت أخيراً حملة إنصاف لدعم عاملات المنازل من غير الأردنيات.

عايدة أبو راس، رئيسة جمعية أصدقاء المرأة العاملة، قالت لـ"السّجل" إن الشركة تهدف إلى "مراعاة حقوق عاملات المنازل منذ قدومهن من بلادهن إلى الأردن، وضبط سوق عاملات المنازل الذي شهد أخيرا اختراقاً لحقوق العاملات فيه".

ترى أبو راس أن الشركة "قد تكون حافزاً لجمعيات حقوق الإنسان لتهتم بقطاع العاملات الوافدات في المنازل".

ويؤكد المعايطة أن الشركة سوف تنسق مع سفارة الدولة الأجنبية التي تلجأ لها العاملة عند حدوث مشكلة معها، ويقول: "الكثير من هذه السفارات لا تمارس دور التهدئة في كثير من الأحيان، بل تذهب إلى التصعيد، وتقوم بالنهاية بالبحث عن عمل بديل للعاملة، ما يعيد القضية إلى مربعها الأول".

المعايطة يرى أن لا تعارض بين عمل الشركة ونقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام عاملات المنازل، "لها عملها الخاص، كما أنها مؤسسة ربحية تجارية استثمارية محض" يقول المعايطة.

نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام عاملات المنازل، أحمد الهباهبة، يقول: "أساس عملنا هو التعاون بين النقابة والشركة واتحاد النقابات ووزارة العمل"، ويلفت إلى أن هناك ازدواجية ستحدث، لأن عاملات المنازل غير خاضعات لقانون العمل الأردني، فيما الاتحاد يختص بالعمالة الأردنية فقط.

وكانت شُكلت لجنة أخيراً ضمت مندوبين من وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات العمال، لاختيار رئيس لتلك الشركة، ولم يتم تحديد الاسم حتى الآن.

وزارة العمل أعلنت عن تعليمات جديدة لاستقدام واستخدام العاملات في المنازل من غير الأردنيين ستصدر في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل. وقالت في تصريح إعلامي إن الغاية من تلك التعليمات "ضبط وتنظيم القطاع، والحد من التجاوزات المرتكبة، بخاصة من قبل المكاتب، مع التركيز على حقوق العاملة بوصفها الحلقة الأضعف".

سبق ذلك اجتماعات أجراها أمين عام وزارة العمل غازي شبيكات مع نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملات في المنازل، لمناقشة مسودة التعليمات للوصول إلى صيغة توافقية تراعي ظروف تلك الفئة من العاملين.

على صعيد آخر، أعلن وزير العمل باسم خليل السالم أن الوزارة سوف تتكفل بسفر العمال الوافدين من الجنسية البنغالية والذين كانوا يعملون في الشركتين الصينيتين اللتين أغلقتا أخيراً، وأضاف أن ذلك سيكون على حساب صندوق خاص تابع للوزارة يعتمد على ما تحصّله الوزارة من إدارات الشركات الموجودة في المناطق الصناعية المؤهلة، من ضمان تصاريح إقامة عمالها الوافدين.

السالم قال إن ست شركات تم إغلاقها في العام الفائت، لأنها "لم تلتزم بحقوق العمال، وتم نقل العمال إلى شركات أخرى"، فيما أُغلقت أخرى من تلقاء نفسها.

وأضاف أن وزارة العمل صوبت أوضاع 6-7 آلاف عامل أجنبي، واعتبر أن دائرة تشجيع الاستثمار ووزارة الصناعة والتجارة هي المسؤولة عن تدقيق السجل التجاري لكل شركة تريد فتح فرع لها في الأردن. "هناك تجاوزات تقع في القطاع الخاص، ولا ننكر هذه التجاوزات ونعترف بها، ولكن الوزارة تقوم بالدور المنوط بها لمنع هذه التجاوزات بغية الحد منها".

نقيب نقابة العاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة، فتح الله العمراني، دعا إلى ضرورة وضع "قائمة سوداء" باسم الشركات العالمية التي تريد فتح مصانع لها في المناطق الصناعية المؤهلة في الأردن، وسبق أن أُغلقت أبوابها لعدم التزامها بحقوق عمالها من الأردنيين والأجانب.

السالم، تحدث عن أعداد كبيرة من العمال الوافدين كانت من دون تصاريح عمل أو موافقات أمنية من حيث تصاريح الإقامات، فيما قامت الحكومة بإعفائهم من مبالغ كبيرة لتصويب أوضاعهم.

كانت نقابة العاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة وجهت مذكرة إلى وزير العمل تطالبه بملاحقة مدراء شركتين صينيتين أغلقتا أخيراً، إحداهما في منطقة التجمعات الصناعية في سحاب، والثانية في منطقة الكرك الصناعية، مخلفةً مئات العمال وراءها.

بحسب المذكرة، فإن شركة "القدرات" في سحاب أغلقت أبوابها بتاريخ 11-8-2008، وغادر مديرها العام (صيني الجنسية) البلاد تاركاً وراءه حقوق عمال أجانب وأردنيين. أما الشركة الأخرى فقد قامت –حسب ما ورد في المذكرة - بترك 241 عاملاً أردنياً من دون دفع استحقاقاتهم، مخترقةً المادة 31 من قانون العمل عند الإغلاق، فيما تم نقل بقية العمال إلى مصنع "الجمل" المجاور.

الشركة الصينية في سحاب قامت بتسفير عمالها من الجنسية الصينية فقط، والذين يصل عددهم إلى 300 عامل في تموز/يوليو الماضي؛ فيما بقي في المصنع 321 عاملاً بنغالياً و31 عاملاً أردنياً. وقد توزع عدد من العمال البنغال على مصانع في مدينة الحسن الصناعية، وبقي منهم 48 عاملاً يرغبون في العودة إلى بلادهم، بعد أن تخلت الشركة عن عقودها معهم، والمتضمنة تأمين تذاكر عودتهم حال إنهائهم العمل.

كانت النقابة قد حذرت وزارة العمل من هروب شركات، حيث سبق أن أغلقت شركة أبوابها قبل فترة قصيرة.

بحسب وزارة العمل، يصل عدد العمال الوافدين إلى 300 ألف عامل، وعدد عاملات المنازل 70 ألف خادمة، منهن 30 ألف أندونيسية، و15 ألف فلبينية، و25 ألف سيرلانكية.