في الوقت الذي يزدهر فيه مجتمع الإنترنت بمصر، تجد السلطات سبلاً جديدة للتضييق على المدونين وغيرهم من مستخدمي الإنترنت، بعد إلزام الحكومة المصرية مقاهي الإنترنت بجمع البيانات الشخصية لمستخدمي الإنترنت -بما فيها الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف- والاحتفاظ بها.

وطلبت الحكومة من كل مستخدم للإنترنت حمل هاتف محمول كي يمكن التأكد من بياناته الشخصية.

الشبكة العربية لحقوق الإنسان التي تتخذ من مصر مقرا لها اعتبرت أن تلك الإجراءات تمثل فرضا للرقابة، وتدخلا في الخصوصيات وتثبيطا للراغبين في الحصول على المعلومات من الإنترنت وعلى فرصة حرية التعبير على المنتديات الإلكترونية.

حسب مركز المعلومات الحكومي، ينشط في مصر أكثر من 162 ألف مدون، يتراوح عمر أغلبهم بين 20 و30 عاما، وهم يمثلون 30 بالمئة من المدونين العرب.

يقول موقع «منصات» المصري إن حملة «تطويع حرية التعبير» التي تقوم بها السلطات تواصلت، فقد تم إيقاف 30 شخصا في الإسكندرية على اعتبار أنهم أعضاء ضمن 162 ألف عضو على موقع «فيس بوك»، وهؤلاء على اتصال بحركة «6 إبريل» المعارضة.

منظمة «مراسلون بلا حدود» ذكرت أن المدون محمد رفعت الذي تعرض للتوقيف في 21 تموز/ يوليو الفائت، وكان يفترض الإفراج عنه، لم يحصل على الإفراج، فقد لجأت السلطات لقانون الطوارئ المفروض منذ 40 عاما لإبقائه وراء القضبان.

أوقف رفعت بتهمة «إهانة مؤسسات الدولة، وتكدير الأمن العام، والدعوة إلى مظاهرات وإضرابات عبر الإنترنت». لكن لا يوجد في مدونته أي محتوى سياسي، حسبما تذكر «مراسلون بلا حدود» نقلاً عنه.

عملية التشدد وصلت إلى السينما، وذلك مع طلب محامٍ على صلة بالحزب الحاكم توقيعَ عقوبة الجلد بحق المخرجة السينمائية المصرية إيناس الدغيدي ثمانين جلدة سوط بسبب فيلمها «مذكرات مراهقة»، الذي يدّعي أنه يشوه صورة مصر.

يستطيع المحامون أو الحكومة رفع دعاوى «الحسبة» تلك، التي تتضمن مزاعم بوقوع إهانة للدين، وقد تزايدت أعدادها، بشكل كبير، خلال العامين الماضيين، حسب الشبكة العربية لحقوق الإنسان.

ففي أبرز قضايا «الحسبة»، يتوجه الصحفي إبراهيم عيسى في 28 أيلول/ سبتمبر الجاري، إلى المحكمة، آملا أن تسقط المحكمة حكما صدر ضده بالسجن لمدة 6 أشهر.

وقد أحيت لجنة حماية الصحفيين في آب/أغسطس الفائت الذكرى الخامسة لاختفاء الصحفي رضا هلال أحد كبار محرري صحيفة «الأهرام» المصرية البارزة المملوكة للدولة، الذي اختفى في 11 آب/أغسطس 2003 في طريق عودته لمنزله بالقاهرة في حي تكثر به المباني الحكومية والبعثات الدبلوماسية. ولم ينل اختفاء الصحفي هلال اهتماماً من السلطات المصرية.