السّجل - خاص

اقترب مقدار المديونية الداخلية للحكومة خلال السبعة شهور الأولى من العام الجاري من حاجز البليون دينار. وقد رافق هذا الصعود هبوط في المديونية الخارجية، في أعقاب استخدام أموال التخاصية في عملية شراء جزء من ديون نادي باريس في مطلع العام الجاري.

ويرى خبراء ماليون أن ما يحدث في المالية العامة هو انخفاض يقابله صعود غير متناغم في المديونية الداخلية، على الرغم من المحاولات المستمرة لتخفيض نسبة مديونية المملكة حتى باستخدام أموال التخاصية.

وعلى صعيد المديونية الخارجية، فإن مشهدها تحرك صعوداً وهبوطاً منذ العام 1989 قبل أن تستقر نسبياً - بالأرقام المطلقة - وتنخفض كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي ارتفع خلال السنوات الثماني الماضية.

وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة)، في نهاية شهر تموز/يوليو 2008 ليصل إلى نحو 3918 مليون دينار أو ما نسبته 30.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2008، مقابل ما مقداره 2946 مليون دينار في نهاية العام 2007 أو ما نسبته 26.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2007 أي بارتفاع مقداره 972 مليون دينار.

وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي (موازنة عامة) بنحو 1084.2 مليون دينار أو ما نسبته 36.1 بالمئة، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي (مؤسسات عامة مستقلة) بحوالي 112.4مليون دينار، أو ما نسبته 201 بالمئة.

وأثرت خلال الفترة الماضية عملية ربط الدينار بالدولار، والتي كانت سبباً مباشراً لزيادة المديونية الخارجية، ففرق العملات بين اليورو والين وغيرها من العملات في مقابل هبوط الدولار، زاد من عبء المديونية الخارجية بمقدار 312 مليون دولار خلال الفترة الماضية.

وقد أكد وزير المالية السابق سليمان الحافظ على أهمية ضبط النفقات وعدم التوسع فيها من أجل منع تفاقم العجز وازدياد الاقتراض، مؤكداً أن ذلك يؤثر في مكتسبات الفترة الماضية.

وقال «إن استخدام أموال التخاصية في إطفاء المديونية أمر يتوافق مع روح القانون لكن استمرار الاقتراض سيعيدنا إلى المربع الأول».

ويخلص أحد الخبراء الماليين إلى أن «ملف المديونية يعد من أكثر الملفات تعقيداً لدى المخططين وراسمي السياسات المالية في المملكة، فمنذ العام 1989 وكرة الثلج تتدحرج بالنسبة للديون الخارجية والداخلية، حتى زادت بالأرقام المطلقة وشكلت عبئاً على كل الموازنات السابقة، فالحكومات لجأت إلى تضخيم الدين الداخلي وحافظت على ثبات نسبي في الدين الخارجي خلال 18 عاماً مضت». وينتقد الخبير الاقتصادي، مازن مرجي، ما قامت به الحكومة من إقدام على سداد الديون الخارجية والتوجه للاقتراض الداخلي، مشيراً إلى ضياع أموال الخصخصة من خلال تمويلها لنفقات جارية. وقامت الحكومة في آذار/ مارس الماضي بالتوقيع على اتفاقيات الشراء المبكر لما يقارب 2.3 بليون دولار من مديونيتها الخارجية، وبموجب اتفاقات أردنية مع نادي باريس، حصل بموجبها الأردن على نسب خصم بمتوسط يصل إلى 11 بالمئة مقابل تسديد تلك الديون.

وذهب الخبير الاقتصادي، هاني الخليلي، إلى التأثيرات الناجمة عن استمرار الحكومة في الإقدام على الاقتراض الداخلي ومنازعة القطاع الخاص على التمويل، مؤكداً أن ذلك يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة في السوق المصرفية المحلية.

واتفق الخليلي مع ما ذهب إليه آخرون، مؤكداً أن استمرار توسع الحكومة في نفقاتها سيؤول إلى مزيد من الاقتراض، بغض النظر عما إذا كان محلياً أو خارجياً، فالنتيجة في النهاية واحدة هي ارتفاع المديونية.

وفيما يتعلق بالرصيد القائم للدين العام الخارجي؛ موازنة ومكفول، فقد انخفض في نهاية تموز/يوليو 2008 الرصيد القائـم للدين بنحو 1.62 بليون دينار، ليبلغ نحو 3.63 بليون دينار، أو ما نسبته 28.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2008، مقابل بلوغه نحو 5.25 بليون دينار، أو ما نسبته 46.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2007.

أما فيما يتعلق بخدمة الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول)، فبلغت في نهاية تموز/يوليو 2008، على أساسي الاستحقاق والنقدي، نحو 17.3 مليون دينار منها 12.4 مليون دينار أقساط و 4.8 مليون دينار فوائد.