شهد العام 2007، تداعيات كبيرة على الصعيد الاقتصادي، صبّت في مجملها بزيادة الأعباء المعيشية على المواطن، وخزينة الدولة في آن واحد.

ارتفاع سعر برميل النفط عالميا في النصف الثاني من العام 2007، كان أبرز التحديات أمام الاقتصاد الوطني، رغم سعي الحكومة للتخلص من أعباء الدعم وعدم تخصيصها أي مبالغ لدعم تلك السلعة.

وكان وزير المالية السابق الدكتور زياد فريز استقال في تموز(يوليو) الماضي، من حكومة معروف البخيت، جراء إصراره على ضرورة زيادة أسعار المحروقات لتخفيف الضغوط على الموازنة.

دعم المحروقات العام الحالي سيتجاوز 200 مليون دينار، إذ بلغ خلال الشهور العشرة الأولى 140.6 مليون دينار مقارنة بـ200.1 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وليسجل تراجعا نسبته 30 %، بحسب النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية.

وضاعف معاناة أداء المالية العامة الصعود الكبير في مختلف أسعار الحبوب عالميا، مما دفع وزارة المالية لإظهار دعم المواد التموينية في الشهور العشرة الأخيرة من العام الحالي 117.7 مليون دينار عن 59.9 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع 96.4%.

وتوقعت وزارة المالية أن يصل دعم المواد التموينية في نهاية الشهرين الأخيرين من العام الحالي 82.3 مليون دينار مقابل 18.3 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2006، بنسبة زيادة 350%.

وكانت الحكومة أصدرت ملحقا للموازنة بقيمة 500 مليون دينار تضمن نفقات دعم المحروقات بقيمة 200 مليون دينار ونفقات دعم للمواد التموينية بقيمة 140 مليون دينار.

نتيجة تلك التطورات، بلغ العجز المالي بعد المساعدات في الموازنة العامة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي 210.1 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 132.4 مليون خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وأشارت نشرة المالية إلى أنه في حال استثناء المساعدات الخارجية، فإن العجز المالي قبل المساعدات يبلغ 455.7 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 308.3 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وقدرت مصادر وزارة المالية قيمة عجز الموازنة للسنة المالية 2007 بحوالي 615 مليون دينار ليرتفع عن قيمته المقدرة في موازنة العام الحالي (380 مليون دينار) حوالي 252 مليون دينار.

أما في مجال التخاصية، فواصلت الحكومة برنامجها وتمكنت من خصخصة أكثر من 63 مشروعا وبقيمة إجمالية بلغت نحو 2.8 بليون دولار، ومنها خصخصة الفوسفات، الاتصالات، الطيران، التدريب التشبيهي، صيانة الطائرات وغيرها.

وشرعت الحكومة في خصخصة شركات الكهرباء والملكية الأردنية، ويوجد حاليا عشرة مشاريع مطروحة للتخاصية، ويتبقى مصفاة البترول وفتح قطاع الطاقة أمام المنافسة، تزامنا مع تحرير القطاع بداية الربع الأول من العام الحالي.

مستويات الأسعار على السلع المختلفة شهدت ارتفاعات بنسب متفاوتة، جراء سياسات حكومية كإلغاء جزء من الدعم عن الأعلاف لمربي المواشي وما رافقه من صعود في أثمان الألبان بنسب تجاوزت 30%.

والعامل الثاني لارتفاع الأسعار ارتبط بمسببات عالمية كانخفاض الدولار الذي يرتبط به الدينار 23%، مما تسبب في صعود أثمان السلع المستوردة من الخارج، خصوصا الأوروبية، ومنها الحليب بمختلف أصنافه والأجبان والسيارات ذات المنشأ الأوروبي.

تستورد المملكة ثلث مستورداتها من منطقة اليورو وتكلفتها 2 مليار دينار.

سوق رأس المال «بورصة عمان» تمكنت من تعويض خسائر2006، إذ كانت القيمة السوقية للأسهم 21.1 مليار دينار متراجعة 21% ،لتصل مع نهاية 2007 ،حوالي 28.6 مليار دينار مسجلة ارتفاعا 35.7%.

ويتوقع أن يرتفع الرقم القياسي مع نهاية العام الحالي 33.17%، ليغلق عند 7350 نقطة، مقابل 5518 نقطة.

جاء ذلك كمحصلة لارتفاع الرقم القياسي لأسعار أسهم القطاع المالي 26.7 %، الخدمات 20%، الصناعة 74%،والتأمين 15.2%.

ووقعت بورصة عمان اتفاقية مع شركة داوجونز لاحتساب رقم قياسي جديد بالأسهم الحرة يحمل اسم (داوجونز)، وقامت بعمل المراجعة السنوية لعينة الرقم القياسي لأسعار الأسهم لعام 2007، وذلك لمواكبة التطورات التي تطرأ على نشاط الشركات المدرجة في بورصة عمان، بهدف إعطاء الرقم القياسي صورة ممثلة للتغيرات التي تحدث في أسعار الأسهم. تمكن الأردن في الربع الأخير من العام من توقيع اتفاق مع دول نادي باريس لشراء دينه، يتوقع منها تخفيض المديونية 2.15 مليار دولار، لتبلغ 8.2 مليار دولار من أصل 10.5 مليار دولار حجم الدين الحالي.

وسينعكس هذا الانخفاض بشكل مباشر على قيمة الأقساط والفوائد التي تدفعها الخزينة للسداد حيث يتوقع أن تنخفض قيمة خدمة الدين السنوية بمقدار 240 مليون دولار، لتصل إلى 550 مليون دولار بدلا من 800 مليون دولار في الفترة التي تسبق الاتفاق .