سارت مجريات التداول في بورصة عمان بالربع الأخير من العام الحالي بشكل أفضل من التوقعات ليصعد الرقم القياسي العام لمستويات فارقها منذ ما يزيد على 12 شهرا، مدعوما بطلب قوي على الأسهم الاستراتيجية.

ففي الوقت الذي كان يتداول عليه سهم البنك العربي في بداية النصف الثاني ضمن مستويات منخفضة تقارب 20 دينارا للسهم، استطاع أن يقفز إلى 30 دينار للسهم، على الرغم من تراجعه القليل عن هذا المستوى، الأمر الذي وفر للمؤشر العام دعمة قوية قفزت به فوق مستوى 7 آلاف نقطة.

أما على صعيد القطاع الصناعي فكان الأفضل نتيجة الطلب القوي على سهمي البوتاس والفوسفات، الأمر الذي انعكس بشكل كبير على مؤشر القطاع الذي ارتفع منذ بداية العام نحو 76%.

وبالأرقام، عوضت البورصة خسائر العام 2006، إذ كانت القيمة السوقية للأسهم حينها 21.1 بليون دينار متراجعة بنسبة 21% ، لتصل مع نهاية 2007 إلى ما قيمته 28.6 بليون دينار، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 35.7%.

ويتجاوز الرقم القياسي العام مع نهاية العام 2007، النقطة 7350 نقطة، مقارنة 5518 نقطة، بارتفاع نسبته 33.17%.

وجاء ذلك كمحصلة لارتفاع الرقم القياسي لأسعار أسهم القطاع المالي بما نسبته 26.7%، ولقطاع الخدمات بنسبة 20%، ولقطاع الصناعة بنسبة 74%، ولقطاع التأمين 15.2%.

ونما الطلب على سهم مصفاة البترول الأردنية نتيجة المعلومات التي تداولها المستثمرين عن قرب دخول الشريك الاستراتيجي.

وعلى صعيد الاستثمارات الخارجية في بورصة عمان، فبلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 2.6 بليون دينار مشكلة ما نسبته 23.5% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 2.2 بليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الثاني قد ارتفع بمقدار 468.9 مليون دينار، مقارنة مع ارتفاع قيمته 152 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2006.

أما من ناحية المستثمرين العرب، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم منذ بداية العام وحتى نهاية تشرين الثاني 2.3 بليون دينار شكلت ما نسبته 86.0% من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب خلال نفس الفترة 374.7 مليون دينار وشكلت ما نسبته 14.0% من إجمالي شراء غير الأردنيين.

أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب فقد بلغت 1.88 بليون دينار، شكلت ما نسبته 85.1% من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 328.7 مليون دينار، شكلت ما نسبته 14.9% من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين.

كما أظهرت الإحصاءات الصادرة عن البورصة بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في بورصة عمان خلال شهر تشرين الثاني قد بلغت 198.9 مليون دينار مشكلة ما نسبته 17.2 % من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم خلال تشرين الثاني 172.4 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار الأجنبي ارتفع بمقدار 26.5 مليون دينار خلال تشرين الثاني .

وعليه تصبح نسبة مساهمة غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية تشرين الثاني حوالي 48.2 % من إجمالي القيمة السوقية، حيث شكلت مساهمة العرب 36.3% ، في حين شكلت مساهمة غير العرب 11.9% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة، أما من الناحية القطاعية فقد بلغت النسبة لـ القطاع المالي 50.3% ، ولقطاع الخدمات 35.3% ، ولقطاع الصناعة 49.5%.

الوسيط المالي نصر البرغوثي قال أن بورصة عمان استطاعت أن تتجاوز التراجع الذي تعرضت له العام الماضي، لتعوض جميع خسائرها.

وأكد أن كثير من المستثمرين باتوا متفائلين في أداء العام المقبل، خصوصا في الربع الأول، لما سيرافقه من إعلان الشركات عن نتائجها وتوزيعاتها من الأسهم المجانية والنقدية.

ويتبقى من عمر السنة المالية جلستين فقط، ليسدل الستار على تعاملات العام الحالي في بورصة عمان، وبعد ذلك يتطلع المستثمرون نحو نتائج الشركات المالية للسنة المنتهية.

وأغلق الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان مع نهاية تداولات الأربعاء الماضي عند المستوى 7375.15 نقطة، بارتفاع نسبته 0.31%.