السّجل - خاص

عادت النائبة ناريمان الروسان للمرة الثانية للمشاركة في إحدى فعاليات منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، غير آبهة بالاحتجاجات الإيرانية التي خلفتها مشاركتها الأولى ضمن وفد نيابي في مؤتمر للمنظمة عقد في باريس قبل عدة أشهر، أو للاحتجاجات الجديدة حول الزيارة الثانية.

لا تتردد الروسان في إعلان دعمها وتأييدها الكامل للمنظمة وأهدافها التي تسعى إليها، ولا تنكر علاقتها الجيدة بأبرز زعماء المنظمة مريم رجوي.

الزيارة الثانية شارك فيها وفد ضم نواباً حاليين وسابقين، وجاءت تلبية لدعوة قالت الروسان إنها شخصية للمساهمة في أعمال ندوة حول «التسامح في الإسلام» تخللها حفل إفطار أقامته المنظمة الإيرانية المعارضة في باريس.

الوفد ضم إضافة للروسان كلاً من النائب الحالي إبراهيم العموش، والنائبين السابقين: محمد ارسلان وسليمان عبيدات والكاتب الصحفي سلطان الحطاب.

الغضب الإيراني على الزيارة الثانية لم يختلف حاله عن الغضب عن الزيارة الأولى، فمجدداً عادت إيران استدعاء السفير الأردني لديها جلال أحمد المفلح، للاحتجاج على مشاركة نواب أردنيين في الندوة.

الروسان وخلال المناسبتين ألقت كلمة أيدت فيها المنظمة، واعتبرت أن الخطر الإيراني على المنطقة العربية يوازي الخطر الأميركي. على الرغم من أن أميركا هي الداعم الرئيس لمجاهدي خلق وأهدافها في المنطقة.

الروسان توافقت مع أهداف وتطلعات المنظمة في بحثها عن «الحرية والعدالة للشعب الإيراني»، وأعادت التأكيد أن مشاركتها تلبية لدعوة شخصية وليس باعتبارها مساعدا لرئيس مجلس النواب.

لا تتردد الروسان في إعلان دعمها وتأييدها لأهداف المنظمة وتطلعاتها، وفي هذا تقول «لو لم أكن مؤيدة لأهداف المنظمة لما شاركت في مناسبتين من تنظيمها».

المفارقة في موقف النائبة الروسان أنها كانت من أبرز المؤيدين للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الذي حبس وخلع من منصبه من قبل القوات الأميركية في العراق. وها هي تدعم بقوة منظمة مجاهدي خلق المؤيدة من قبل الولايات المتحدة.

تعتبر منظمة مجاهدي خلق من أكبر وأنشط حركة معارضة إيرانية، وتأسست العام 1965 وعلى أيدي مثقفين إيرانيين أكاديميين كمنظمة وطنية ديمقراطية ومسلمة وذلك بهدف إقامة حكومة تعددية إيرانية.

وتعد جزءاً من ائتلاف واسع شامل (المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية) الذي يعمل للمقاومة الإيرانية بمثابة المقاومة في المنفى. ويضم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية 5 منظمات وأحزاب و550 عضواً بارزاً ومعروفاً من الشخصيات السياسية والثقافية والاجتماعية والخبراء والفنانين والمثقفين والعلماء والضباط إضافة إلى قادة جيش التحرير الوطني الإيراني.

الزيارتان أثارتا رفضا فوريا من قبل إيران نتج عنهما استدعاء السفير الأردني في إيران، بيد أن الحكومة تعاملت مع الاستدعاء الثاني بنهج مختلف عن الاحتجاج السابق.

في المرة الأولى وبعد أن تم استدعاء السفير الأردني في إيران، قامت الخارجية الأردنية باستدعاء مماثل للقائم بالأعمال الإيرانية في عمان والتأكيد له، أن الوفد المشارك غير رسمي، وإنما هو وفد شعبي.

تعامل الخارجية هذه المرة كان مختلفا. فبعد يوم من الاستدعاء الثاني خرج الناطق الإعلامي باسم الوزارة نصار الحباشنة، معلناً رفض الأردن استدعاء الحكومة الإيرانية للسفير الأردني في طهران ،مؤكدا أن الأردن يتعامل مع السلطات الشرعية والدول ولا يتعامل مع منظمات وأحزاب.

وأشار إلى أن مشاركة النواب تعبر عن موقف شخصي لهم ولا تعكس أي موقف للحكومة الأردنية.

رد الناطق الإعلامي لوزارة الخارجية ، جاء وفق ما قالت وكالة (بترا) ردا على سؤال لمندوبها، ما يعني أن الرد كان مكتوبا، ومدروسا، ولم يأتِ ضمن سياق مؤتمر صحفي أو لقاء إعلامي. وكان مرتبا.

تعامل الأردن بحزم مع الاستدعاء الإيراني للسفير، وذلك وفق ما جاء في تصريح الناطق الإعلامي الحباشنة الذي شدد على "رفض الأردن للاحتجاج الإيراني، وبخاصة أن الأردن قد سبق وأوضح للمسؤولين الإيرانيين في مناسبات عدة أنه ليست له أية اتصالات مع حركة مجاهدي خلق"، مذكراً أن وزير الخارجية كان بيّن بوضوح هذا الموقف لنظيره الإيراني، لدى لقائهما على هامش اجتماعات مؤتمر عدم الانحياز الذي عقد أخيرا في طهران.

الوفد البرلماني في المرة الأولى كان أوسع وكانت المشاركة أشمل، فرئيسه كان النائب الأول لرئيس مجلس النواب ممدوح العبادي وضم ثمانية نواب حاليين هم ممدوح العبادي، ناريمان الروسان، محمد أبو هديب، فخري اسكندر، عبد الله الغرايبة، مفلح الرحيمي، أحمد دندن العتوم، وإبراهيم العموش ، إضافة لنواب سابقين.

الزيارة الأولى تخللتها كلمة للعبادي وأخرى للروسان، ظهر في فحواهما مدى التعاطف مع الحركة وزعمائها وتحديدا مريم رجوي، فاستحضرت الروسان مكنونات اللغة العربية لتعبر لرجوي عن مدى إعجابها بها وتأييدها لأفكارها وشجاعتها وأهمية وجود حركتها.

ولدت مريم رجوي في العام 1953 في عائلة من الطبقة الوسطى. وهي خريجة في فرع هندسة المعادن من جامعة «شريف» التكنولوجية.

وبسبب ما أبدته من الكفاءة والأهلية المتميزتين انضمت مريم في شهر شباط (فبراير) العام 1985 إلى قيادة المنظمة، وبعد 4 سنوات من ذلك تم اختيارها أمينة عامة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وفي يوم 28 آب (أغسطس) العام 1993 ونظراً لخدماتها وكفاءاتها ومؤهلاتها اختار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية السيدة مريم رجوي رئيسة مقبلة لإيران في فترة انتقال السلطة إلى الشعب. وعقب ذلك استقالت مريم رجوي في 17 أيلول (سبتمبر) 1993 من جميع مناصبها في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية

ترى الروسان أن «الاحتجاجات الإيرانية المتكررة غير منطقية، مستغربة تأثر واستفزاز إيران من مشاركة وفد شعبي في إعمال ندوة حول التسامح في الإسلام».

وقالت الروسان إنها في حال تلقيها أي دعوة جديدة من قبل منظمة «مجاهدي خلق» فإنها لن تتردد في تلبيتها، رافضة في الوقت ذاته زج مجلس النواب في القضية.

يقول محرر الشؤون البرلمانية في يومية «العرب اليوم» الزميل وليد حسني إن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة تصنف كـ»منظمة إرهابية محظورة» من قبل أغلب دول العالم، وبالتالي، فإن تعامل نواب أردنيين معها يثير علامات سؤال عديدة.

وفي الوقت الذي يرفض فيه حسني الدفع بأن مشاركة النواب الأردنيين «فردية»، يحذر من الزج بـ«مجلس النواب في أتون صراعات إقليمية وخارجية». ويخلص إلى أن إشارات عدة يمكن أن تفهمها إيران جراء مشاركة برلمانيين في أعمال مؤتمر «خلق» أبرزها التلويح لإيران بـمنظمة «خلق» على قاعدة إن لكل دولة يد تؤلمها.

مجلس النواب نأى بنفسه عن الزيارتين فرئيسه عبد الهادي المجالي أكد أن زيارة نواب لباريس لحضور مؤتمر لـ«مجاهدي خلق» «شخصية» وليس للمجلس علاقة بها من قريب أو بعيد، كما أن مساعدة الرئيس ناريمان الروسان أكدت أن الزيارة الثانية «فردية» أيضا.

الروسان التي كانت تتحدث عن زيارتها الثانية في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب ممدوح العبادي وأبلغته تحيات قائدة منظمة مجاهدي خلق مريم رجوي له، أكدت أن زيارة ثالثة يتم الترتيب لها ستكون أوسع وأشمل من الأولى والثانية، ولم تستبعد أن تشمل عدداً أكبر من النواب.

زيارتان نيابيتان واحتجاجان إيرانيان، وثالثة في الطريق، لم يتم الكشف عن توقيتها، ومجلس النواب يعلن أن لا دور له في الزيارتين ، والخارجية توضح أنها ملت من التأكيد للجانب الإيراني أن الموقف الأردني تجاه منظمة مجاهدي خلق لم يتغير منذ العام 1988 كل ذاك لم يوقف سيل الأسئلة التي تثيرها تلك الزيارات ومدى توافقها مع المصالح الوطنية والتأكيد الرسمي على عدم التعامل مع أحزاب أو هيئات، وإنما مع دول، كما انتقد الأردن بشكل دائم التدخل الإيراني المتواصل في الشأن اللبناني والعراقي والفلسطيني.