قيام مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيق نيابية في قضية عطاء العقبة المحال على مكتب هندسي تعود ملكيته لرئيس منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حسني أبو غيدا، كان موضع تجاذب بين رئيس مجلس النواب بالإنابة ممدوح العبادي ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية خليل عطية. عطية طير للعبادي مذكرة شكك فيها بشرعية اللجنة على اعتبار أن القضية منظورة أمام القضاء. رد العبادي لم يتأخر طويلا فأجاب بأن القضاء لا ينظر حاليا بأي قضية من هذا النوع. هذا الرد قوبل بكتاب آخر من قبل عطية اعتبر فيه أن إجابة رئيس المجلس بالإنابة يعتريها الغموض وعدم الوضوح، مذكرا أن هيئة مكافحة الفساد تتابع الموضوع وأن الهيئة بمثابة جهة قضائية تم إقرار قانونها من قبل المجلس وان المادة السابعة من قانونها يعطيها تلك الصفة. حرب الردود عبر اليوميات والمواقع الالكترونية بين النواب أشعلت أسئلة حول تأثر المجلس النيابي بالاستقطابات الخارجية..