من الآن فصاعدا سيحظى النواب القدامى والحاليين بتأمين صحي من الدرجة الأولى، وذلك بعد أن أقر مجلس الوزراء تعديلات على نظام التأمين الصحي تم بموجبه مساواة النواب بالوزراء صحيا. تلك كانت أبرز مطالب النواب من رئيس الوزراء عندما التقاهم في مرتين متباعدتين، هذا أدى لاتخاذ قرار من قبل مجلس الوزراء تم بموجبه تعديل نظام التامين الصحي بما يوفق أوضاع النواب، القرار نشر في الجريدة الرسمية وأصبح العمل به سارياً. أبدي نواب ارتياحهم لصدور التعديل، كما انعكس الارتياح على نواب سابقين سارعوا للاتصال بالأمانة العامة للمجلس للاستفسار عن مدى استفادتهم من القرار. بطبيعة الحال أصبح النواب يتمتعون بتأمين صحي مغطى بالكامل في المستشفيات كافة، وهذا كان جوهر مطالبات نيابية على مدار الشهور الأولى من عمر المجلس. بذا يكون نواب المجلس الخامس عشر قد حصلوا على جميع مطالبهم من الحكومة، فبعد أن تم زيادة رواتبهم إلى 2500 دينار ومنحهم إعفاءً جمركياً لسياراتهم، ها هم يحصلون على تأمين صحي كامل.

**

وزير المياه إلى المحكمة شاكياً

مدير مكتب وزير المياه والمستشار الإعلامي للوزارة عمر سلامة، أبلغ صحفيين أن الوزير استشار الدائرة القانونية ومحامين لمشاورتهم في مقاضاة إحدى الصحف الأسبوعية. سلامة أكد أن رأي الوزير استقر، في نهاية المطاف على مقاضاة الصحيفة المعنية بعد أن نشرت في عددها الأخير خبراً مفاده أن أبا السعود قام بمنح احد أقاربه (خاله) قطع زراعية في منطقة وادي الأردن. الوزير يؤكد أن الخبر عارٍ عن الصحة وليس له أصل من قريب أو بعيد.