ما زالت قضية دعم الأحزاب من موازنة الدولة مطروحة، وقد أعترض حزبيون في الأيام الماضية على المبدأ الذي أعلنته الحكومة القاضي بتوزيع مبلغ 50 ألف دينار، على كل حزب بالتساوي بغض النظر عن الفروقات في الحجم، كما لفتوا الانتباه الى أن مجموع المبلغ الذي سيوزع بهذه الطريقة يقل كثيراً عن المخصص الذي أقر في الموازنة وهو خمسة ملايين.

الحكومة في قرارها راعت نقاط ضعف الصيغ المقترحة في السابق:

- كانت النية تتجه لأن يكون عدد النساء في الحزب واحداً من أسس تحديد مقدار حصة هذا الحزب المالية، وهذا ما كان سيقود الى إعادة الاعتبار لعضو لحزب «النسونجي»، وستكون «اللحلحة» مع النساء، و«الريق الحلو» و«النفس الخضراء» من أدوات التنظيم الحزبي المهمة.

- في جميع الأسس التي اقترحت لتحديد حصة كل حزب (عدد أعضاء الحزب أو نوابه أم مستوى تواجده الجماهيري … ) فإن حصة حزب جبهة العمل الإسلامي ستكون الأكبر. ونظراً لعدم ضمان استمرار العلاقة الودية الحالية وأن احتمال عودة الخلاف واردة، ستجد الحكومة نفسها مضطرة لتسليم هذا الحزب حصة كبيرة، وللتقليل من هذه الحصة بشكل قانوني، كنت اقترحت، على سبيل المثال، أن تربط الحكومة عكسياً بين الحصة المالية لأي حزب وبين عدد "المسابح" التي يحملها أعضاء هذا الحزب، على أن يرفق ذلك بالتأكيد الحكومي المعروف أنها لا تقصد بذلك حزباً بعينه.

- يبقى من الضروري التوصل الى شكل جديد للعلاقة بين الحكومة والمعارضة، بما يحول دون عمليات "تحميل الجمايل السياسية" أو "كسر العين" أو شعور الحكومة أن يدها في حلق الأحزاب لهون (مع إشارة الى ابط المتحدث الحكومي).