وزارة الحسبة؟!

نقلت مواقع إلكترونية عن يوسف البدري، أحد أشهر ما يُعرف بـ"شيوخ الحسبة" في مصر، الذين يتولون رفع قضايا الحسبة على الكتاب والمفكرين، واتهامهم بمخالفة الشريعة الإسلامية، قوله إن الرئيس المصري حسني مبارك، قد وافق على إنشاء وزارة للحسبة في مصر، بشرط ألا تكلف الدولة أية أعباء مالية. جاء هذا الإعلان عقب صدور حكم الاستئناف في قضية الحسبة التي رفعها البدري على الكاتب جمال الغيطاني، يوم 4 أيلول/ سبتمبر الجاري، وقضى بتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه مصري. واعتبر نشطاء في حقوق الإنسان، أن استحداث وزارة من هذا النوع، يؤكد أن "الدولة ترعى وتستخدم قضايا وشيوخ الحسبة كرأس حربة في صراعها من الكتاب والصحفيين المنتقدين لأداء وسياسات الحكومة".

بيان إلى الرأي العام

أصدرت الأمانة العامة لإعلان دمشق، بياناً سياسياً ، شرحت فيه موقفها من المفاوضات غير المباشرة التي تجري بين الحكومتين السورية والإسرائيلية، جاء فيه: "إن إعلان دمشق بصفته أحد أطياف المعارضة الوطنية الديمقراطية في سورية، وبكامل الوضوح، لم يكن في نهجه وليس من أهدافه تعزيز عزلة النظام ومحاصرته، بل إن مشروعه الديمقراطي يركّز أساساً على الدفع نحو انفتاح النظام على الشعب السوري قبل أو بالتزامن مع انفتاحه المطلوب على العرب والعالم، بخاصة أن تجارب الحصار السابقة قد علّمتنا أن الشعوب هي التي تتضرر منها أولاً وأخيراً، وليست الأنظمة الاستبدادية وحدها". وأوضح البيان أن مضامين هذا الانفتاح المطلوب هي: "إلغاء حالة الطوارئ، وتقدم مسألة الحريات، وسيادة القانون، وإلغاء القانون 49 لعام 1980، وحل مشكلة الأكراد المجردين من الجنسية، ومعالجة الأزمة المعيشية الخانقة. كما أن الانتقال بسورية نحو الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، سيبقى هدفاً ثابتاً للشعب السوري والمعارضة الوطنية الديمقراطية". وأضاف البيان: "إن إعلان دمشق، واتساقاً مع رؤيته السياسية التي تنطلق من مصالح الشعب السوري، ومستقبل سورية الديمقراطي، ودورها الإيجابي في المنطقة والعالم، يعلن أن واجبه الوطني يحتم عليه موقفاً إيجابياً من التطورات المستجدة في سورية والمنطقة، طالما توفرت لها الإرادة السياسية الجادة والوضوح الكامل. وإذا كان هناك من تحفظات أو شروط لإعلان دمشق على المفاوضات، فإنها تتركز في الحفاظ على حقوق الشعب السوري كاملة في الأرض والمياه والأمن المتبادل، وأن تُدار على مستوى معقول من الشفافية، وأن تُقرّ نتائجها النهائية من قبل الشعب السوري حسب المعايير المعروفة دولياً. كذلك يجب ألا تُعطي للطرف الإسرائيلي، أية مكاسب على حساب الطرف الفلسطيني".

اعتقالات

قالت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية، إن السلطات السورية نفذّت ثلاثة اعتقالات جديدة، اعتبرتها "تعسفية"، خلال الأيام الماضية. فبتاريخ 3 أيلول/ سبتمبر 2008، اعتقل فرع المخابرات العسكرية في مدينة القامشلي الشاعر السوري الكردي هوزان بادللي، حيث تم استدعاؤه إلى مقر الفرع الأمني بالقامشلي ولم يخرج منه، وهو غير منتم الى أي حزب سياسي. وبتاريخ 31 آب/ أغسطس 2008 اعتقلت المخابرات العسكرية في مدينة القامشلي محمد سعيد عبدي، مدير فرقة نارين للفلكلور الكردي. وفي ريف دمشق اعتقلت السلطات يوم 29 آب/ أغسطس 2008، منير البرهمجي، وهو خريج جديد من جامعة دمشق، بعد أن ط وقت منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة. وطالبت المنظمة بإعمال مبدأ استصدار المذكرات القضائية قبل اعتقال أي شخص، معتبرة ذلك شرطاً ضرورياً لتحويل سورية إلى "دولة القانون والمؤسسات".

وجيهة الحويدر

نشرت الناشطة السعودية في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، وجيهة الحويدر، تسجيل فيديو على موقع "يوتيوب" بتاريخ 31 آب/ أغسطس 2008، طالبت فيه السلطات السعودية، السماح لها بالتعبير من خلال المؤسسات الإعلامية في بلادها. وظهرت الحويدر في التسجيل معصوبة العينين ومكمومة الفم، في إشارة رمزية على ما تتعرض له من منع في المؤسسات الإعلامية السعودية منذ آب/ أغسطس 2003.

الحق في اختيار اللباس

قالت لجنة تدعو لـ"الدفاع عن المحجبات" في تونس، إنها لاحظت "تجدد الحملة ضد المحجبات، كما جرت العادة مع انطلاق كل سنة دراسيـة"، وذلك بعد تلقيها عدداً من الشكاوى، بخاصة من طالبات إحدى الكليات الواقعة شرقي العاصمة. وقالت اللجنة إنها "تدين الاستهداف الذى تتعرض له الفتيات المحجبات، وتدعو أصحاب الشأن إلى الكف عن الانتقاص من حريتهن، وابتزازهن في حقهن في التعليم، مقابل التخلى عن لباسهن الذي اخترنه عن قناعة".