الصحف ناقضت "نفسها"

وأظهرت تأثرها بضغوط خارجية

وقعت صحف يومية و«بترا» في تناقض مع «النفس» في طريقة تغطية خبر توقيف رئيس جامعة البلقاء التطبيقة عمر الريماوي من قبل هيئة مكافحة الفساد، من ثم إطلاق سراحه بكفالة، وذلك عندما غيبت خبر التوقيف وأشهرت خبر الإفراج بتفاوت.

عتمت الصحف، بلا استثناء، الأربعاء 3 أيلول/سبتمبر الجاري على خبر توقيف الريماوي، وتعاملت مع الأمر كأن شيئا لم يكن، بيد أنها في اليوم التالي، وعند الإفراج عنه بكفالة واجتماع لجنة التربية والثقافة والشباب النيابية للنظر في الموضوع نفسه كتبت خبرا حوله، ما ترك قارئ الصحف يتساءل عن التوقيف المكتوم خبره..لماذا، ومتى، وأين تم؟ وأسئلة كثيرة في عقل المواطن أفرزها تغييب الخبر الأول، وهو التوقيف.

بعض المواقع الإلكترونية بثت الخبر بعد ساعات قليلة من وقوع «الواقعة»، ونقلت صحف خارجية عن تلك المواقع ما تم نقله، بينما غابت «بترا» والتلفزيون والإذاعة والصحف اليومية عن الحديث عنه من قريب أو بعيد، وكأن توقيف رئيس أكبر الجامعات الحكومية هو خبر روتيني..

مسؤولون في الصحف رفضوا التعليق عما حدث وظروف الامتناع عن النشر، بيد أن محرر مسؤول في صحيفة يومية بارزة طلب عدم ذكر اسمه، لأنه لا يريد أن يذكر اسم صحيفته، قال إن صحيفته تلقت ليل الثلاثاء/ الأربعاء 2-3 أيلول/سبتمبر، اتصالات هاتفية من «مراجع عليا» طلبت منها عدم نشر الخبر. ما حدث مع تلك الصحيفة انطبق على الصحف الأخرى.

أشار المصدر نفسه في الصحيفة نفسها إلى أن «جهات عليا» عاتبت صحفاً قامت في اليوم التالي بنشر خبر الإفراج عن الريماوي بكفالة، واجتماع لجنة التربية والثقافة والشباب حول القضية. وعند سؤاله عما إذ كانت الجهات العليا أمنية أو حكومية، تبسم ورفض التعليق بأكثر مما قال.

خبر الإفراج بكفالة عن رئيس جامعة البلقاء نقلته الصحف اليومية باستثناء «الرأي» التي تمسكت بموقفها منذ اليوم الأول بعدم النشر، إلا أن طريقة عرض الخبر والمادة الصحفية التي احتواها، اختلف من يومية إلى أخرى.

يومية «الغد» كانت أكثر اليوميات وضوحا في هذا المجال، إذ نقلت خبر الإفراج عن الريماوي بكفالة واجتماع لجنة التربية والثقافة والشباب للنظر في القضية على صدر صفحتها الأولى، ولكي تضع القارئ بما فاته في اليوم السابق، فقد نشرت خلفية عن الاعتقال وأسبابه والجهة التي نفذته وأسماء الموقوفين الآخرين ومن خرج منهم بكفالة ومن لم يخرج.

يوميتا «العرب اليوم» و«الدستور» نشرتا خبر اجتماع لجنة التربية والثقافة والشباب في الصفحات الداخلية ولم تشيرا إلى الإفراج بكفالة، فـ«العرب اليوم» مثلا قالت إن اجتماع اللجنة كان لمناقشة قضية جامعة البلقاء التطبيقة دون الإشارة إلى ما حدث فيها وتوقيف رئيسها، ثم إطلاق سراحه بكفالة.

مسؤولو الصف الأول في صحف يومية يقرون أن اتصالات هاتفية من جهات عليا حالت دون نشر الخبر، ويقرون أن ما قاموا به لا علاقة له بالمهنة من قريب أو بعيد.

خبر اعتقال الأكاديمي البارز تم نشره على صفحات اليوميات وبعناوين مختلفة وبمساحات مختلفة عائدة لتقديرات محرري الصفحات الليليين، بيد أن هاتف «الجهة العليا» أوقف عملية نشر الخبر في كل الصحف.

أمين سر نقابة الصحفيين الزميل ماجد توبه اعتبر عدم نشر خبر التوقيف من قبل اليوميات، دلالة على تعرض الإعلام للضغط من الحكومة وجهات أخرى، ويصف ما جرى بـ«المعيب والخطأ»، مستغرباً عدم تعامل إدارات الصحف مع مثل هذا الموضوع بكل حيادية، وبطريقة مهنية بعيدة عن التجريح أو الشخصنة.

يعتبر توبة أن عدم نشر الخبر، يعكس دلالات واضحة على ما يعرف بشكل من أشكال «الرقابة المسبقة» على الصحف اليومية و«بترا»، موضحا أن ذاك الخبر ليس الوحيد الذي تم وأده من الصحف اليومية بعد تدخل جهات معينة لدى إدارات التحرير، مشيرا إلى أن الديمقراطية لا يمكن أن تتطور إذا بقيت أياد خفية توجه الحرية الصحفية وحق المواطن في الحصول على المعلومة من قبل وسيلة إعلامه المحلية وليس من الخارج.

ما حدث من قبل صحف يومية أعاد للمواطن الذي اطلع على خبر توقيف الريماوي وتكفيله عبر المواقع الإلكترونية، زمن الأحكام العرفية، عندما كان الإعلام يأتمر بأوامر الحكومة ويفعل ما تريد.

مصادر الصحفيين تعكس مدارس إعلامية عربية متعددة

ما هي المصادر المحببة أكثر من غيرها بالنسبة للصحفيين العرب؟ ما هي المصادر الأكثر وثوقاً.. وما هي المصادر التي تعد مضيعة للوقت؟

تلك أبرز الأسئلة التي وردت في استطلاع رأي أجرته شركتا "ميديا سورس" و"إنسايت" على عينة من الإعلاميين العرب. ركز الاستطلاع، بالدرجة الأولى، على العلاقة بين الصحفيين في العالم العرب وصناعة الاتصالات خلال العام 2007.

تعد شركة «ميديا سورس» المجهز الأول لبيانات الإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وناشرة «الدليل الإعلامي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، وتعمل شركة «إنسايت»، في مجال الاستشارات الإعلامية والتدريب في مجال العلاقات العامة بالشرق الأوسط.

شارك في استطلاع الرأي 139 صحفياً من الأردن ولبنان ومصر والكويت والسعودية والإمارات يعملون في ستة حقول إعلامية هي: الإذاعة، والتلفزيون، والصحف اليومية، ومنشورات اقتصادية، واستهلاكية وتجارية، بينهم 42 صحفيا ناطقين باللغة العربية و97 ناطقين باللغة الإنجليزية، لكنهم يعملون جميعا لحساب وسائل إعلامية في أحد البلدان الخمسة المشمولة بالدراسة الاستطلاعية.

لم توضح النتائج التي خرج بها الاستطلاع ردود المجموعتين المتكاملة فحسب، بل قارنت الفروق بين إجابات الصحفيين الناطقين بالعربية وتلك التي قدمها الصحفيون الناطقون بالإنجليزية.

هدفَ الاستطلاع الصحفي للشرق الأوسط 2007 إلى قياس أهمية البيانات الصحفية بالنسبة لصحفيي المنطقة كمصدر للمعلومات عند إعداد مقالاتهم للنشر.

قال العديد من الصحفيين الذين شملهم الاستطلاع، إنهم يستقبلون بيانات صحفية متعددة، لكنها ذات قيمة ضعيفة أو معدومة القيمة للوسيلة الإعلامية التي يكتبون مواضيعهم لها، وهذه علامة على أن محترفي العلاقات العامة الذين يقفون وراء إصدار تلك البيانات، لا يؤدون واجباتهم في البحث والتقصي كما ينبغي.

تصنّف نتائج الاستطلاع البيانات الصحفية كأكثر المصادر استخداماً من جانب الصحفيين الناطقين باللغة الإنجليزية، الذين أجابوا عن أسئلة الاستطلاع.

وظهر أن ثالث أكثر المصادر استخداما من جانب الصحفيين الناطقين بالإنجليزية هو "نصائح جانبية" تصدر عن وكالات للعلاقات العامة وشركات أو منظمات، الأمر الذي "يعني على ما يبدو أن الإعلاميين الناطقين باللغة الإنجليزية أكثر التصاقا بمكاتب العمل من زملائهم العاملين في وسائل الإعلام العربية الذين يفضّلون الإلتقاء بمصادرهم شخصيا".

ما يبعث على الدهشة أنه رغم أن البيانات الصحفية تشكل المصدر الرئيسي للصحفيين الناطقين باللغة الإنجليزية في المنطقة العربية، إلا أنهم لا يعتبرون البيانات الصحفية أهم المصادر المتاحة لهم.

قيّمت نسبة 74 بالمئة من الصحفيين الناطقين بالعربية البيانات الصحفية كمصادر إخبارية "مهمة جدا" أو "مهمة نوعا ما»، ولم تمنح سوى نسبة 54 بالمئة من نظرائهم الناطقين باللغة الإنجليزية هذا التقييم نفسه للبيانات الصحفية (ربما لأنهم ليسوا على استعداد للإقرار باستخدامهم لها في كثير من الأحيان).

المصادر الإخبارية الأخرى التي طلب الاستطلاع من عيّنة الصحفيين أن يقيّموا أهميتها كانت "مطبوعات أخرى" (42 بالمئة اعتبرت أنها مهمة "جدا" أو "نوعا ما")، و"الموجزات الصحفية الرسمية" (نسبة 85 بالمئة اعتبرتها مهمة "جدا" أو "نوعا ما")، و"المواقع الإلكترونية في شبكة الإنترنت" (مهمة "جدا" أو "نوعا ما" لنسبة 68 بالمئة) و"المتابعات لأخبار منشورة سابقا" (مهمة "جدا" أو "نوعا ما" لنسبة 74 بالمئة).

جاءت إجابات الصحفيين الناطقين بالعربية والصحفيين الناطقين بالإنجليزية متشابهة، بخصوص المصادر الإخبارية، لكن الخلاف بين المجموعتين تجلى عند سؤالهما عن أهمية "الموجزات الصحفية غير الرسمية" وعن "النصائح الجانبية" التي تقدمها وكالات العلاقات العامة والشركات أو المنظمات.