جمانة غنيمات

لا يكفي إنتاج مصفاة البترول الأردنية من بعض المشتقات النفطية مثل: السولار، الغاز السائل والبنزين، حاجة السوق المحلية، ما يستدعي، تأمين النقص من هذه المشتقات من الأسواق العالمية من خلال عطاءات تنافسية تقوم بطرحها شركة مصفاة البترول الأردنية.

لكن عجز المصفاة عن إشباع احتياجات المملكة من المشتقات النفطية يثير طروحات من خبراء ورجال أعمال ينادون بإغلاق المصفاة والاعتماد كليا على استيراد كامل حاجة المملكة من النفط المكرر، لا سيما أن أسعار بعضها يفوق مثيله في دول مختلفة.

يتوقع أن تبلغ كلفة الفاتورة النفطية لعام 2008 ما قيمته 2.8 بليون دينار، أي عند معدل أسعار شراء برميل النفط الخام واصلا المصفاة للنصف الأول من العام 2008، والبالغ 108.065 دولار/برميل.

طرح فكرة الاعتماد الكلي على استيراد النفط المكرر يأتي بعد أن تضاعف سعر برميل النفط ثلاث مرات مقارنة بسعره في العام 2004، إذ بلغ معدل قيمة برميل النفط الخام في حينه 34.8 دولار للبرميل، ولكنه تضاعف ليبلغ 110 دولارات للبرميل خلال الفترة بين كانون الثاني و تموز 2008.

ويقول وزير الطاقة والثروة المعدنية خلدون قطيشات إن الحكومة تؤمن كامل احتياجات الأردن من النفط الخام والمقدر بحوالي 3 ملايين برميل شهرياً من السعودية/ميناء ينبع، من خلال عقد موقع بين شركة مصفاة البترول الأردنية وشركة أرامكو، ويتم نقله بحراً بوساطة ناقلة مستأجرة لحساب شركة مصفاة البترول الأردنية إلى العقبة وبمعدل 3 رحلات شهرياً، وتخزينه في الناقلة جرش المملوكة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية وخزانات المصفاة في العقبة، حيث يتم نقله براً من العقبة إلى المصفاة بالزرقاء بوساطة الصهاريج.

بلغت الكميات التي استوردتها المصفاة من بعض المشتقات النفطية في العام 2007 ما مقداره 928 ألف طن و 436 ألف طن للنصف الأول من العام 2008.

الانتقاد الموجه إلى المصفاة وإدارة ملف الطاقة بشكل عام، يرتكز على إلزام شركات تسويق المشتقات النفطية، التي تعتزم إنشاءها، شراء 75 بالمئة من إنتاج شركة مصفاة البترول.

وتتباين الآراء بين منتقد ومؤيد لاستراتيجيه الحكومة في التعاطي مع الشركات الأربع، لا سيما أنها اعتبرت متعارضة مع مبدأ التحرير الفعلي لسوق المشتقات النفطية، في وقت رأى فيه آخرون أن المجال ما زال مفتوحا للمنافسة بين هذه الشركات بتقديم خدمات أفضل والاكتفاء بهوامش ربح أقل.  

مصدر مطلع في قطاع الطاقة، طلب عدم نشر اسمه، قال إن إلزام الشركات شراء المشتقات النفطية من المصفاة لثلاث سنوات يؤثر في التنافسية في السوق المحلية، وهي من أهم عناصر خطة تحرير قطاع الطاقة التي نفذتها الحكومة اعتبارا من الثامن من شهر شباط (فبراير) الماضي.

وبموجب استراتيجية الحكومة لقطاع الطاقة، تلتزم شركات التسويق شراء 75 بالمئة من إنتاج شركة مصفاة البترول إلى حين استكمال مشروع التوسعة الرابع، الذي تعتزم المصفاة تنفيذه بكلفة تقدر بنحو 1.3 بليون دولار، بهدف رفع طاقتها الإنتاجية إلى 17 ألف طن، والمتوقع الانتهاء منه العام 2011.

 ورد المصدر ذلك إلى أن عملية الشراء من المصفاة ستتم بأسعار موحدة، في وقت كان الأجدى بها أن تشتري كامل احتياجاتها من الأسواق الخارجية بأسعار قد تقل عن الأسعار التي تقدمها المصفاة، بدلا من التنافس على شراء 25 بالمئة فقط، خصوصا إذا ما اعتمدت هذه الشركات عملية الشراء من عرض البحر.

أما بخصوص ما ستؤول إليه أمور السوق بعد العام 2011، فقال المصدر إن ترتيبات خاصة ستعد لتنظيم آلية العمل في السوق المحلية بين الشركات العاملة في ذلك الوقت.

 وتعد الحكومة حالياً وثائق العطاءات الخاصة بتأسيس الشركة اللوجستية الخاصة بتقديم خدمات التخزين، إضافة إلى 4 شركات تسويقية للمشتقات النفطية، ومن المتوقع التجهيز لطرح العطاءات الشهر المقبل.

وإلى جانب شركات التسويق، سيتم تأسيس شركة لوجستية تختص بتقديم خدمات التخزين، مقابل عمولة تحدد لاحقا في العطاءات التنافسية.

وتساهم الحكومة بنسبة 20 بالمئة في الشركة، فيما تساهم شركة المصفاة بنسبة 20 بالمئة، ومؤسسة الضمان الاجتماعي بنسبة 9 بالمئة، أما نسبة 51 بالمئة فستؤول لمشغل خاص.

تطرح وزارة الطاقة والثروة المعدنية خلال الشهر الجاري عطاءات تأسيس شركات تسويق المشتقات النفطية، بحسب الناطق الإعلامي مدير التخطيط في الوزارة محمود العيص.

وقال العيص إن الوزارة تقوم حاليا بإعداد الوثائق الخاصة بتأسيس هذه الشركات، والتي سيكون عددها 4 شركات تسويقية، إلى جانب شركة لوجستية تقدم خدمات تخزين المشتقات النفطية.

 وتقدر كلفة المشروع بنحو 312 مليون دولار يمولها القطاع الخاص. 

 وتدخل هذه الشركات إلى سوق المشتقات النفطية إلى جانب مصفاة البترول بعد انتهاء امتيازها في شهر شباط (فبراير) الماضي، حين تم استكمال تحرير أسعار المشتقات النفطية باستثناء الغاز البترولي المسال (اسطوانة سعة 12.5 كغ)، وتم اللجوء إلى تعديل أسعار هذه المشتقات شهرياً، وفقا للآليات المستندة للأسعار العالمية (الأسعار العالمية في الأسواق المرجعية تضاف إليها تكاليف إيصال المشتقات النفطية كافة للمستهلك).

من جهته، قال القائم بأعمال نقابة أصحاب محطات المحروقات والتوزيع، فهد الفايز، إن المدة التي تلتزم بها الشركات التسويقية بشراء المشتقات النفطية من المصفاة تتيح لها دراسة وضع السوق المحلية، لتحدد بناء على ذلك إمكانية عملها والاستراتيجية المتبعة بعد هذا التاريخ.

وأشار إلى أن نسبة 75 بالمئة، التي ستشتريها من المصفاة، ستوفر الحماية لهذه الشركة باعتبارها الأولى في هذا المجال لحين استكمال توسعتها، كما أنها الوحيدة حاليا، التي تمتلك وسائط تكرير للنفط في ظل صعوبة إنشاء مصاف خاصة حاليا.

 وأوضح أن المجال مفتوح للتنافس بين الشركات الأربع من خلال الحصول على مشتقات نفطية أرخص، ضمن نسبة 25 بالمئة المتاحة لها للاستيراد من الخارج، كما أن التنافس متاح كذلك في النسبة الأخرى من خلال التسابق على تقديم خدمات أفضل للمستهلكين والاكتفاء بهوامش ربح أقل بينها، مشيرا إلى أن نسبة التفاوت بالأسعار بين معروض هذه الشركات لن يكون عاليا.

 ورجح الفايز أن تقوم وزارة الطاقة، بالتعاون مع مصفاة البترول، بتقسيم محطات الوقود في المملكة بين الشركات الأربع بالتساوي، بحسب التقسيم الجغرافي لهذه المحطات، مبينا أن ذلك سيستمر ثلاث سنوات يحق بعدها لصاحب المحطة الاستمرار مع الشركة التي وقعت محطته ضمن نطاقها، أو اختيار شركة أخرى يرى في خدماتها أكثر منفعة وجدوى اقتصادية.

بلغ عدد محطات توزيع المحروقات بنهاية العام الماضي 399 محطة سعتها التخزينية 120.453 ألف طن من مختلف أنواع المحروقات، من ضمنها 19 محطة تابعة لمؤسسات وشركات سعتها التخزينية 1148 طنا.

وقال النقيب السابق لأصحاب محطات المحروقات والتوزيع وعضو غرفة صناعة عمان، محمود القيسي، إنه على الرغم من أن إلزام هذه الشركات بشراء نسبة معينة من إنتاج المصفاة فإن ذلك يحافظ في الوقت ذاته على الشركة النفطية الوحيدة في المملكة وعلى الحقوق التاريخية للمؤسسات الوطنية.

ودعا هذه الشركات إلى أن توفر، إلى جانب المصفاة، فائضا من المشتقات النفطية، سواء المنتجة محليا أو المستوردة، بما يفوق الطلب المحلي، وهو مجال آخر للتنافس فيما بينها.

واعتبر الأمين العام لوزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس، فاروق الحياري، أن الإبقاء على مصفاة البترول وفقا لما تضمنته استراتيجية قطاع الطاقة هو البديل الوطني الأرخص، إذ وقعت الحكومة وشركة المصفاة في الخامس والعشرين من شهر شباط (فبراير) الماضي اتفاقية التسوية لإنهاء الامتياز واتفاقية الخدمات (المتعلقة باستيراد وتخزين وتأمين وتوزيع المشتقات النفطية للمملكة) لما بعد انتهاء عقد الامتياز.

وتلقت المصفاة عروضا من ائتلافين للشركات لإتمام مشروع توسعة المصفاة، وتقوم حاليا بالمراحل النهائية من تقييم العروض، وتقدر الكلفة الاستثمارية لهذا المشروع بنحو 1.3 بليون دولار.

إلى ذلك، قال العيص إن الوزارة ما زالت بانتظار الدراسة النهائية لشركة فجر الأردنية المصرية بخصوص شبكة الغاز الطبيعي في المنازل.

 وفي هذا الخصوص خاطبت شركة فجر الأردنية المصرية وزارة الطاقة والثروة المعدنية في شهر نيسان (ابريل) الماضي، وأعلمتها بالموافقة المبدئية للجانب المصري على تأمين كميات الغاز الطبيعي اللازمة لتنفيذ مشروع توزيع الغاز الطبيعي في عمان والزرقاء والعقبة.

 وكان من المفترض أن تتقدم الشركة بدراسة محدثة للمشروع نهاية الشهر الماضي، وفقا لما قال أمين عام الوزارة في عرض تقديمي خلال ندوة نظمتها غرفة صناعة الأردن الشهر الماضي. 

وتقدر كلفة المشروع بنحو 400 مليون دولار للسنوات العشر الأولى من المشروع تمولها شركة فجر الأردنية المصرية.

**

مصافي البترول في بعض الدول العربية

سوريا

مصفاة حمص

بحسب الخطة الإنتاجية للشركة العامة لمصفاة حمص يفترض تكرير (3.902.100) طن من النفط الخام (خفيف + ثقيل ) و(121.000)طن من الغاز الطبيعي. لكن كميات النفط الخام المكرر فعلياً بلغت (4.321.877)طن و(125.901) طن من الغاز الطبيعي.

مصفاة بانياس

في الشهور التسعة الأولى من العام 2007، قامت شركة مصفاة بانياس بتكرير 4.227.801 طن متري من النفط الخام، مقابل 4.224.000 طن متري 2006، ومخططة وبنسبة تنفيذ 100 بالمئة كما قامت بمعالجة 480.572 طن متري من المشتقات مقابل 536.446 طن متري 2006 بنسبة تنفيذ 90 بالمئة.

السعودية

1 -مصفاة جدة للبترول: وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذه المصفاة 60 ألف برميل

2 - مصفاة نفط "ابقيق": تقوم بتصفية وتكرير نحو خمسة ملايين برميل من النفط يومياً، وهو ما يعادل ثلثي إنتاج النفط السعودي.

3 - مصفاة الرياض: وتبلغ الطاقة الإنتاجية لها 110 آلاف برميل يوميا.

4 - مصفاة راس تنورة: وتبلغ الطاقة الإنتاجية لها 350 ألف برميل يوميا.

5 - مصفاة رابغ: وتبلغ الطاقة الإنتاجية لها 400 ألف برميل يوميا.

6 -مصفاة ينبع: وتبلغ الطاقة الإنتاجية لها 225 ألف برميل يوميا.

7 - مصفاة شركة أرامكو السعودية شل (ساسرف) في الجبيل.

تشترك أرامكو السعودية مع شركة شل بنسبة 50 بالمئة لكليهما في شركة ساسرف التي تأسست العام 1981م. الطاقة الإنتاجية لهذه المصفاة تعادل 305.000 برميل من الزيت العربي الخفيف يومياً.

8 - مصفاة سامرف: أرامكو بدأت المصفاة بمعالجة ما يزيد على 263 ألف برميل في اليوم من خام الزيت العربي الخفيف، ولكنها من خلال عملية التطوير المستمر لمرافقها أصبحت الآن تعالج ما يزيد على 400 ألف برميل يوميا. أما الطاقة التخزينية فتصل إلى 13.2 مليون برميل.

البحرين

شركة نفط البحرين "بابكو": وتملك الشركة مصفاة لتكرير النفط طاقتها 250 الف برميل في اليوم ، بالإضافة إلى مرافق لتخزين أكثر من 14 مليون برميل ومركز لتوزيع المنتجات المحلية، ورصيف بحري لتصدير منتجاتها النفطية.

الكويت

1 - مصفاة الشعبية: وتبلغ طاقتها الإنتاجية 200 ألف برميل يوميا. إلا أنه تم إصدار قرار بتوقيف هذه المصفاة في العام 2011.

2 - مصفاة الأحمدي: وتبلغ طاقتها الإنتاجية 340 ألف برميل يوميا.

3 - مصفاة عبد الله وتبلغ طاقتها الإنتاجية 270 ألف برميل يوميا.

ويتم حاليا إنشاء مصفاة الزور، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 615الف برميل يوميا، وسيتم الانتهاء من هذا المشروع في العام 2012.

الأمارات العربية المتحدة

مصفاة الرويس: وتقدر طاقتها الإنتاجية بنحو 500 ألف برميل يومياً.

العراق

1- مصفاة صلاح الدين1: وتبلغ طاقتها الإنتاجية 70 ألف برميل يوميا.

2- مصفاة صلاح الدين2: وتبلغ طاقتها الإنتاجية 70 ألف برميل يوميا.

3- مصفاة الشمال: وتبلغ طاقتها الإنتاجية 150 ألف برميل يوميا.

4- مصفاة الدهون: وطاقتها 250 ألف برميل يوميا.

5- مصفاة الدورة: وهي من أكبر المصافي العراقية، كما أنها محور لنشاط شركة مصافي الوسط. وتبلغ طاقتها الإنتاجية 110 آلاف برميل يوميا.

6- مصفاة الوند: وهي أقدم مصفاة عراقية. أنشئت سنة 1931. طاقتها الإنتاجية بحدود 12 ألف برميل يوميا.