حسين أبورمّان

لم تأخذ «الوزارة» اسم «وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» قبل العام 2002، في عهد حكومة علي أبو الراغب الثانية. حدث ذلك في أعقاب صدور القانون رقم 8 لسنة 28 (المؤقت)، المعدل لقانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995. وكان فواز حاتم الزعبي أول وزير للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد صدرت إرادة ملكية بتعديل تعيين الوزير، فتغير اسم الوزارة السابق الذي كان «وزارة البريد والاتصالات».

كانت الوزارة قد حملت اسم «وزارة البريد والاتصالات» العام 1992. قبل ذلك كان اسمها وزارة المواصلات، فيما كان يتخللها بين حين وآخر استخدام اسم وزارة البرق والبريد. وفي أحيان كثيرة كانت تشترك مع «النقل» في حقيبة واحدة. وفي وقت لاحق كلف وزير واحد مراراً بحقيبتي النقل والاتصالات.

تعد الاتصالات من المهام الحيوية في أية دولة، لذا تم إنشاء «مصلحة البرق والبريد والهاتف» منذ قيام إمارة شرق الأردن العام 1921، بهدف تقديم خدمات البريد والتلغراف والبرق. وفي العام 1930 وقعت الحكومة الأردنية شراكة مع شركة Cable and Wireless البريطانية لتطوير خدمات الاتصالات، واستمرت هذه الشراكة حتى العام 1966، بحسب دراسة للخبير في الاتصالات أفرام جميل.

وفي العام 1951، تم تحويل مصلحة البرق والبريد والهاتف إلى وزارة المواصلات (برق، بريد، هاتف). وكان ينبغي الانتظار بعد ذلك عشر سنوات لإدخال خدمة الهاتف الآلي لأول مرة في المملكة بسعة 5000 خط، بحسب دراسة جميل المشار إليها. أما مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية، فقد أنشئت العام 1971 لتتولى تقديم خدمات الاتصالات المختلفة من هاتف وتلغراف وتلكس.

التطور الأهم الذي رافق تعديل قانون الاتصالات وتغيير اسم الوزارة العام 2002، شمل كلاً من الوزارة نفسها، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

على صعيد الوزارة، تم دمج قطاع تكنولوجيا المعلومات ضمن مهام الوزارة. وعرّف القانون تكنولوجيا المعلومات بأنها "إنشاء المعلومات ومعالجتها وتخزينها باستخدام وسائل إلكترونية". وكلّف القانون الوزارة بوضع خطة استراتيجية وطنية كل سنتين. كما جعل من مهامها تعزيز مكانة المملكة التنافسية على المستوى الدولي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما نص القانون على تشجيع تطوير التقنية ووضع برامج تعليمية وتدريبية متقدمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك البرامج المتعلقة باستخدام الإنترنت والتجارة والمعاملات الإلكترونية.

كما نص على تقديم التسهيلات اللازمة لتمكين هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والمعنيين من الجهات العسكرية والأمنية من إعداد "المخطط الوطني لتوزيع الترددات"، و"السجل الوطني لتخصيص الترددات" وحفظهما في الوزارة، ووضع التعليمات الإجرائية للتنسيق بين هذه الأطراف لضمان الاستخدام الأمثل لطيف الترددات الراديوية، وعدم التداخل الضار بين الترددات التي يتم تخصيصها للاستخدامات المدنية والعسكرية.

أما على صعيد هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، والتي كانت قد أنشئت بموجب قانون الاتصالات لسنة 1995، فقد تم ربط الهيئة التي تتمتع باستقلال مالي وإداري برئيس الوزراء، بالتوازي مع توسيع صلاحياتها.

منح الأردن أول رخصة لتقديم خدمة الهواتف المتنقلة في المملكة العام 1994، وبدأ تقديم هذه الخدمة في العام 1995. وفي العام 1997 تم تحويل مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مملوكة للحكومة تعمل على أسس تجارية، كخطوة أولى نحو خصخصتها، وبعد ذلك سميت "شركة الاتصالات الأردنية"، وفي العام 2000 بيع 40 بالمئة من أسهم شركة الاتصالات الأردنية لتجمع يمثل فرانس تيلكوم والبنك العربي. ثم استحوذت فرانس تيلكوم على ما مجموعه 51 بالمئة من أسهم الشركة بعد شراء 11 بالمئة إضافية من حصة الحكومة، وشراء حصة البنك العربي.

كلفت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بموجب القانون الجديد بتحفيز المنافسة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاعتماد على عوامل السوق وتنظيمها بصورة تكفل فاعليتها، والتأكد من أن تنظيمها يتم بصورة كافية وفاعلة لمنع المنافسات غير المشروعة أو الحد منها أو منع إساءة استخدام أي شخص لوضعه المهيمن في السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية.

وجعل القانون من مهام الهيئة وضع واعتماد شروط ومعايير منح رخص شبكات وخدمات الاتصالات واستخدام الترددات الراديوية. وإدارة طيف الترددات الراديوية وتنظيم استخدام جميع الترددات الأرضية والبحرية والجوية والفضائية.

كما أصبح من وظائف الهيئة تنظيم الدخول إلى شبكات الاتصالات وشروط الربط بينها، ووضع القواعد الفنية والمقاييس لربط أجهزة الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، مع شبكات الاتصالات العامة ووضع إجراءات تنظيم إدخال تلك الأجهزة إلى المملكة.

وكلفت الهيئة أيضاً بمراجعة تقييم مدى الحاجة لتعديل مستوى التنظيم لأي خدمة من خدمات الاتصالات أو نوع معين أو فئة منها، واقتراح مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورفعها إلى الوزارة.

فيما يخص خدمة البريد، فقد بدأ تقديمها في إمارة شرق الأردن بإنشاء "دائرة البريد" التي ضمَّت 8 مكاتب بريدية، تم ربطها بشبكة هاتفية وزود بعضها بالأجهزة والآلات المُبرقة التي تعمل على طريقة مورس القديمة. وبعد تأسيس "نظارة البريد" قامت بتوسيع خدماتها البريدية، وافتتحت 9 مكاتب أخرى. 

وخلال الفترة 1939ـ 1949 افتتحت مكاتب بريدية جديدة، وتم تأسيس عشر شعب بريدية. وتحولت في الوقت نفسه الخدمة الهاتفية من مقاسم مغنيتو إلى خدمة نصف آلية. وكان البريد في تلك الفترة ينقل على الجياد وبالقطار، ومن ثم السيارات المتوافرة لاحقاً، بالإضافة إلى نقله بحراً إلى البلدان الأخرى.   

 عملت الوزارة على مواكبة التقدم والتطور في مجال البريد والاتصالات إلى أن تأسست مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية العام 1971 وانفصلت عن الوزارة.  وبقيت الخدمات البريدية من مسؤولية الوزارة بالإضافة إلى خدمات البرق والهاتف بالنيابة عن مؤسسة الاتصالات حيث كانت الاتصالات الهاتفية تدار من قبل المكاتب البريدية.

وبعد إنشاء هيئة تنظيم قطاع الاتصالات العام 1995، تحولت مؤسسة الاتصالات إلى شركة. ونتيجة لتغطية الاتصالات الهاتفيه لمناطق المملكة كافة، تم توقيف خدمة المقاسم الهاتفية من خلال المكاتب البريدية.    

 وتنفيذاً لقانون الخدمات البريدية (المؤقت) لسنة 2000 (أصبح يحمل رقم 34 لسنة 2007)، تم  إنشاء شركة البريد الأردني كمشغل عام للبريد، اعتباراً من مطلع العام 2003. ويبلغ عدد المكاتب البريدية حالياً في المملكة 356 مكتب بريد، تقدم خدماتها للمواطنين والمستفيدين سواء كانت خدمات بريدية أساسية وماليه أو خدمات نيابة عن مؤسسات ودوائر وشركات من القطاعين العام والخاص منها شركات الاتصالات، بخاصة ما يتعلق بتوزيع الفواتير وقبضها وخدمة البرق وخدمات أخرى.