جدل المسؤولية الأخلاقية

ترجيح صوابية إحالة العطاء المذكور من الناحية القانونية، لم يمنع تزايد المطالبات الإعلامية والسياسية باستقالة أبو غيدا «تحملاً للمسؤولية الأخلاقية والأدبية»، واجتناباً لشبهة تضارب المصالح.

أبو غيدا استبعد، رداًعلى سؤال لـ«ے» في هذا السياق، أن يقْدم على الاستقالة، فهو يعتبر الاستقالة «اعترافاً بوجود فساد وخطأ»، وقال: «لا أرى فيها شبهة فساد أو خطأ، لا قانونياً ولا أخلاقياً».

لكنه أكد استعداده للاستقالة في حال طلبت منه الجهة المعنية، وهي هنا الحكومة. كما أكد أنه سيستقيل في حال ثبتت عليه «شبهة فساد لا سمح الله».

وبرر موقفه بتجنب الاستقالة بقوله: «انظروا إلى ما يُكتب في العديد من المواقع الإخبارية والصحف، ثمة توجيه اتهامات عديدة لمسؤولين كثيرين بشبهات فساد، فهل من المعقول أن يستقيل الجميع لمجرد أن هناك اتهاماً في مقالة أو خبر صحفي، ودون تحقيق وتثبت من القضاء و لجنة مختصة».

ولا يرى أبو غيدا أن إحالة العطاء إلى مكتب استشاري لقريب من الدرجة الأولى نوع من «تضارب المصالح أو خرق لمبدأ الشفافية وضرورة ابتعاد المسؤول عن الشبهات». ودافع قائلاً: «يفترض أن القانون هو من يحكم، فهل الفعل أو القرار قانوني ويسمح به القانون. إذا كان كذلك فأين التضارب في المصالح».

القاضي السابق أبو العثم، يخالف أبو غيدا هذا الرأي. أبو العثم يرى أنه بصرف النظر عن الرأي القانوني في قرار إحالة العطاء في العقبة، إن «على المسؤول تجنب أية مصلحة أو شبهة». وقال: «لو كنت مكان أبو غيدا لم أكن لأوافق على إحالة العطاء في العقبة على قريب، حتى لو كان الأمر قانونياً، وذلك تجنباً للشبهات».

الهيئة تستغرب

الحاضر الغائب في «معمعان» الجدل في قضيتَي العقبة والبلقاء التطبيقية هو هيئة مكافحة الفساد، التي انبثقت منذ نحو سنتين فقط، فقد بات ملف الفساد ومحاربته موضوعاً للجدل والتجاذب السياسي، وسط غمز بوجود «انتقائية» في إثارة بعض الملفات و«التغاضي» عن أخرى لحسابات سياسية.

رئيس هيئة مكافحة الفساد عبد الشخانبة فضّل، في اتصال لـ «ے» معه، عدم الحديث في تفاصيل قضية الريماوي كونها «قيد النظر في القضاء»، وقضية أبو غيدا كونها «قيد البحث وجمع الأدلة والبيانات».

الشخانبة استغرب حجم الجدل الذي أثاره طرح هاتين القضيتين. وقال إن الهيئة «تقوم بدورها، وهي تلجأ في حال وصول أية معلومات عن شبهة فساد أو اتهامات بذلك، إلى التحقق وجمع البيانات والأدلة، وإذا ما ثبت لديها أن ثمة شبهة فساد فتحال إلى القضاء ليقول كلمته».

ورفض الشخانبة تأكيد أو نفي إن كانت الهيئة ستحيل ملف عطاء العقبة إلى القضاء، وقال: «نحن في مرحلة التحقق وجمع البيانات واستجلاء الحقيقة، وسيتم الإعلان عن النتيجة عند انتهائها».

كان رئيس الوزراء أمر في 26 آب/أغسطس الماضي بوقف إحالة عطاء الشركة المطورة لمشروع تصميم وإشراف تطوير المرحلة الثانية لمنطقة العقبة الصناعية الدولية على مكتب الاستشارات الهندسية المسجل باسم زوجة أبو غيدا. وتبلغ قيمة العطاء نحو 6 ملايين دولار، من أصل منحة أميركية قدمتها (USAID)، لتطوير المدينة الصناعية الدولية بقيمة 30 مليون دولار.

جاء قرار الذهبي بعد أن نشرت "العرب اليوم" في اليوم نفسه متابعة صحفية لإحالة العطاء، التي تمت في شباط/ فبراير الماضي، وأوردت نصوصاً قانونية تعتبر هذه الحالة مخالفة صريحة لقانون سلطة العقبة، التي حظرت على جميع أعضاء المفوضية وزوجاتهم وأقاربهم من الدرجة الأولى أن يكون لهم منفعة في مشاريع داخل العقبة أو علاقة تجارية مع أي مؤسسة مسجلة في المنطقة في أثناء مدة عضويتهم (المادة 13/ب).

وأمام بعض التساؤلات عن مدى قانونية قرار رئيس الوزراء بوقف العطاء، وإن كان ذلك من صلاحياته، أشار القاضي السابق أبو العثم إلى أنه يفترض أن قرار الرئيس "استند إلى رأي قانوني من مستشاريه".

أسئلة توقيت القضايا

ورفض الشخانبة الغمز الوارد في بعض المقالات الصحفية من أن إثارة مثل هذه القضايا الآن وإحالتها للقضاء أو التحقيق، تعكس صراعات سياسية وتنافساً بين مراكز القوى.

وقال: «نحن كهيئة لا تعنينا أسماء الأشخاص، بل المواضيع والقضايا». وأضاف: «نحن نتعامل بمهنية وبعيداً عن السياسة، وديدننا القانون وتطبيقه على الجميع».

توقيف الريماوي أثار جدلاً في طبيعته وتوقيته أكثر مما أثارته إحالة ملف التحقيق في «التجاوزات المفترضة» إلى المدعي العام. وجرى انتقاد «الاستعجال» بتوقيف الريماوي على ذمة التحقيق وقبل استكماله، قبل أن يتم العودة إلى تكفيله في اليوم التالي.

كذلك انتقد رؤساء جامعات عاملين علناً، وعبر تصريحات نشرتها «ے» في العدد الماضي، توقيت قرار التوقيف قبل انتهاء دوام الثلاثاء قبل الماضي (2/9) بقليل، ما يحول عملياً دون السير بإجراءات التكفيل واستئنافه، فضلاً عن جلب الريماوي عبر سيارة شرطة قبل انتهاء الدوام بقليل، رغم أن التحقيق في الملف جار منذ فترة طويلة.

وأيد القاضي أبو العثم انتقاد طريقة توقيف الريماوي وتوقيته. وقال إن التوقيف وتوقيته قبل انتهاء الدوام بقليل «يعكس نوايا غير سليمة في التعامل معه».

وأوضح أبو العثم أن التوقيف على ذمة التحقيق «يتم عادة إذا كانت هناك خشية من تعرض المتهم في حال الإفراج عنه إلى تهديد لحياته جراء ما ارتكب من جرم، أو في حال تـــوافـــر قناعة بالخشية من هروب المتهم بأي جــــرم خارج البلاد، وعدم القدرة على جلبه لحضور المحاكمة، وينطبق الوضع الأخير على الأجنبي في الغالب».

ورأى أبو العثم أن الوضع مع الريماوي «كان مختلفاً عن الحالتين المذكورتين، فهو رجل معروف، ومكان إقامته معروف، ولا يخشى على حياته في حال الإفراج عنه بكفالة». لذلك خلص أبو العثم إلى أن توقيف الريماوي في ظل هذه الظروف «كان مستغرباً وفيه شبهة الإساءة له».

الشخانبة استغرب أيضاً، في تصريحه لـ«ے»، «لوم» الهيئة لاستنادها إلى أخبار صحفية في تحريك بعض القضايا. وقال إن الهيئة «تتعامل مع أية قضية أو معلومة تصلها سواء مباشرة أو عبر النشر في الصحف، لكنها لا تعتبر هذه المعلومة حكماً او إدانة، بل موضوعاً للبحث والتقصي والتحقق وجمع البيانات، ثم الإحالة إلى القضاء إذا ما توافرت الشروط القانونية لذلك».

للرد على الاتهامات بـ«الانتقائية» في تحريك ملفات الفساد، أشار مصدر مطلع في هيئة مكافحة الفساد، إلى أن «ملفات أخرى قيد التحقق وجمع البيانات والأدلة الآن، وستجد طريقها للقضاء على الأغلب». لكن المصدر رفض الخوض في التفاصيل.

منذ أشهر عدة، نشرت صحف محلية أخباراً ومعلومات عن تحقيقات للهيئة في قضية دعم الأعلاف وتعدادها، إضافة لقضية شبهة فساد «مفترضة» في إدارة سابقة لشركة مصنع الإسمنت الأبيض وغيرها.

مع ذلك، فإن أحداً لا يتوقع أن يتوقف الجدل والاصطفاف بين السياسيين والإعلاميين، كلما أثيرت قضية تحت عنوان «محاربة الفساد»، بخاصة أن العقل الجمعي الأردني حافل بعدم الثقة بجدّية هذا النهج.