السجل - خاص

يتلقى القطاع الصناعي الضربة تلو الأخرى، ما يضعف تنافسيته وقدرته على الصمود في وجه منتجات أجنبية، ففي البداية قررت الحكومة رفع قيمة وقود الصناعة في الثامن من آب الماضي، وتثبيت سعره مطلع الشهر الحالي.

ثبتت الحكومة أسعار زيت الوقود للصناعة على سعر 495 دينارا للطن بحسب أسعار الشهر الحالي، في حين رفعت أسعاره في الشهر الماضي بنسبة 8.3 بالمئة، فيما خفضت الحكومة أسعار باقي المشتقات النفطية بمتوسط 5.9بالمئة.

القسوة الحكومية توجه إلى قطاع حيوي يساهم بنحو 90بالمئة من صادرات المملكة ويسهل دخول العملات الصعبة إلى الخزينة، فيما تشغل 200 ألف شخص مباشرة و 200 ألف آخرين في القطاعات الأخرى كالنقل والخدمات.

الضربة الجديدة الموجهــة لهذا القطاع هي إصرار الحكومة على رفع نسب الضريبة من 15بالمئة إلى 20بالمئة على القطاع، والوارد بحسب مشروع قانون الضريبة الموحد الذي تعكف الحكومة على تقديمه إلى مجلس الأمة، ما يمثل ضربة قاسية سيتلقاها هذا القطاع في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها.

ارتفاع أسعار الطاقة في البلاد بنسب تزيد على ثلاثة أضعاف الدول المجاورة، وتراجع الدولار خلال السنوات الماضية، وما رافقه من صعود لأسعار المواد الخام وغيرها من الكلف التي تحملها القطاع الصناعي، جعلته غير قادر على تحمل مزيد من الأعباء المالية.

وتعتمد الصناعة المحلية في إنتاجها على كل من السولار وزيت الوقود الصناعي والكهرباء بشكل أساسي، في وقت أبدى فيه صناعيون تخوفهم من الارتفاع المرتقب على المصدر الأخير باعتباره المشغل الرئيسي لأغلب الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وتظهر دراسة أجرتها غرفة صناعة الأردن أن الصناعات المتوسطة والصغيرة التي تشكل نحو 93بالمئة من صناعات تعتمد بنسبة 10بالمئة على الكهرباء في تشغيلها.

ويؤكد رئيس مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة أسامة الخليلي، أن القطاع الصناعي يعد المشغل الأكبر للعمالة المحلية، مشيرا إلى أن هنالك نحو 250 ألف عامل في هذا القطاع، ما يعني أن ما يزيد على مليون مواطن يعتمدون على نشاطه في ضوء نسب الإعالة التي تظهرها الإحصاءات العامة.

ولفت الخليلي إلى ضرورة البحث عن السبل الممكنة لدعم قطاع الصناعة بدلا من زيادة التكاليف عليه، مشددا على أن رفع نسب الضريبة سيعني آثارا سلبية لا طائل لها.

من جهته قال مدير عام غرفة الصناعة الدكتور زكي الأيوبي: "ما زالت الصناعة الأردنية تواجه زيادات متتالية في الكلف وهي ليست زيادات موسمية، بل مستمرة، وبخاصة بعد رفع الدعم عن قطاع الطاقة وارتفاع أثمان المواد الخام".

وأوضح أن قطاع الصناعة والقائمين عليه يواجهون ضغوطا اقتصادية واجتماعية في أعقاب الزيادات المتتالية للأجور منذ العام الماضي، وما هو متوقع من زيادات خلال فترة الشهور الستة المقبلة.

وأكد الأيوبي أن سعر زيت الوقود في المملكة بات يفوق أسعاره في المنطقة بأربعة أضعاف، ما يعني أن المنافسة شديدة مع نظيراتها من الصناعات العربية.

وتقدر أرقام رسمية الكلفة المترتبة على استيراد الطاقة خلال العام الحالي بنحو 2.8 بليون دينار مقارنه مع 2.2 بليون العام الماضي، وتشكل أكثر من 20بالمئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

واعتبر أن تضمين مشروع قانون ضريبة الدخل زيادة على القطاع الصناعي يعني أن هنالك نية لتدمير نشاط القطاع، لأن السيطرة على كلف وعناصر الإنتاج ستكون مستحيلة، خصوصا في ظل تدخل العوامل الداخلية في زيادة الكلف، إلى جانب المؤثرات الخارجية التي تعرض لها هذا القطاع.

وأكد الأيوبي أن الصناعيين سيواصلون التعبير عن رأيهم في مختلف المراحل الدستورية التي سيسير بها مشروع القانون لإيصال آرائهم إلى مجلسي النواب والأعيان، من أجل التنبيه إلى مخاطر الزيادة وتأثيراتها على مستقبل قطاع الصناعة.

وكان صناعيون أكدوا أن الغاز الطبيعي هو الحل الأمثل لمعالجة مشكلة الطاقة التي تواجه القطاع الصناعي المحلي الذي يستهلك 24 بالمئة من الطاقة في المملكة.

وطالبوا الحكومة خلال مشاركتهم في "ندوة الصناعة والطاقة التحديات والفرص" التي نظمتها غرفة صناعة الأردن بالتعاون مع برنامج "سابق"، بالعمل مع الجانب المصري للوصول إلى حلول بخصوص الاتفاقية الموقعة بين البلدين لتزويد الأردن باحتياجاته من الغاز.

وبينوا أن الكثير من المصانع استثمرت بملايين الدنانير للتحول إلى استخدام الغاز الطبيعي كطاقة بديله لزيت الوقود والديزل والكهرباء.

بحسب استراتيجية الطاقة الوطنية تحتاج المملكة إلى 1.5 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا لتوفير الاحتياجات من الطاقة.

واتفق رئيس جمعية المصدريين الأردنيين المهندس عمر أبو وشاح مع ما ذهب إليه سابقاه، وقال "إن القائمين على القطاع يرفضون زيادة ضريبة الدخل على التكاليف الإضافية التي تحملها هذا القطاع وبشكل مهول".

وأضاف أن "القطاع الصناعي هو أكبر مشغل في الاقتصاد الوطني وهو بحاجة إلى دعم كالدول المجاورة التي بها أسعار طاقة أقل وتسهيلات تصل إلى تقديم الأرض مجانا".