السجل - خاص

أخيرا، عاد عطاء تنفيذ سكن كريم لعيش كريم للسير على السكة بهدف تحقيق غاية تركز على توفير سكن لشريحة واسعة من المواطنين، إذ يكفل المشروع توفير 100 ألف مسكن خلال خمس سنوات.

عودة المشروع الضخم إلى الطريق الصحيح جاء بعد أن قررت الحكومة إحالة عطاء تنفيذ المبادرة الملكية لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، الخطوة الحكومية جاءت بعد أن دار حديث طويل حول تسلم شركة الأوسط التي يملكها وزير الأشغال سهل المجالي للمشروع.

كانت لجنة العطاءات الخاصة قد طرحت العطاء سابقا وحصل عليه ائتلاف فيه شركة «الأوسط» التي يمتلكها الوزير المجالي، لكنها انسحبت بناء على توصية لجنة العطاءات الحكومية، وقرار لرئيس الوزراء صدر في الثامن من أب الماضي وفقا للقرار رقم 1422.

وقال المجالي تم تكليف جمعية المستثمرين بتنفيذ العطاء،إذ تم احالة العطاء على الجمعية كونها تقدمت بعروض أفضل من تلك التي تضمنتها عروض الجهات الأخرى.

الخطوة الحكومية الجديدة تستهدف «تقليص كلف تنفيذ هذا المشروع الضخم المتوقع أن تصل كلفته إلى سبعة بلايين دينار، بحسب المصادر الحكومية. وبموجب الاتفاقية، يتوقع أن تتراجع تكلفة المتر المربع بمعدل 25بالمئة بحسب قائمة الأسعار التي قدمتها الجمعية هبوطا إلى 265 دينارا للمتر.

قال رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان المهندس زهير العمري إن تسليم المرحلة الأولى من مشروع المبادرة الملكية «سكن كريم لعيش كريم»، والمؤلفة من 11 ألف شقة خلال مدة تراوح بين 12 و 15 شهرا.

وأضاف إن الاتفاقية الأخيرة التي وقعتها الجمعية مع المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري تتضمن بدء استلام المواقع (11 موقعا) من أجل البدء في تدشين المساكن وفقا للمخططات التي حددتها الاتفاقية بما يتناسب مع طبيعة وعدد الشقق المطلوب تنفيذها.

وعن آلية التمويل التي تم الاتفاق عليها بين المؤسسة وجمعية المستثمرين قال العمري: «تدفع المؤسسة العامة 20% من إجمالي الكلفة التقديرية للمشروع مقابل كفالة بنكية أو مالية مطلقة وغير معلقة وقابلة للدفع عند أول طلب لصالح المؤسسة العامة، علما بأن نسبة 20بالمئة تعتبر دفعة أولى مقدمة من مستحقات المستثمر».

وعن المستثمرين الذين ينفذون المبادرة الملكية وآلية اختيارهم قال: «طلب من الجمعية تحديد 11 مستثمرا، بعدد المواقع، وتسميتهم لكي تتعاقد معهم المؤسسة العامة للإسكان تحت مظلة الجمعية، فيما يتولى 44 مستثمرا العمل مع الشركات الأحد عشر التي وقعت مع المؤسسة من أجل تنفيذ المشاريع».

وحول وجود خلافات بين 11 مستثمرا وبين 44 مستثمرا آخر على بعض النقاط قال العمري «لا توجد خلافات، وهنالك عمل مستمر بين المستثمرين من أجل تنفيذ المبادرة الملكية بأفضل وجه، وإصرار وزير الأشغال العامة والإسكان على 11 شركة، ما حال دون توقيع 44 مستثمرا مباشرة مع المؤسسة».

وأشار العمري إلى أن 11 مستثمرا ليسوا أكفاء بين أعضاء الجمعية لكن هنالك أيضا كفاءات أخرى، وإصرار وزارة الأشغال على تلك الآلية لاختيار 11 مستثمرا كان السبب، بالإضافة إلى انشغال جزء آخر من أعضاء الجمعية في مشاريع أخرى حال دون تقديمهم وانتظارهم.

غير أن العمري لفت إلى أن إدارة الجمعية عملت على تأهيل المستثمرين الأعضاء بالجمعية وفقا لاعتبار الخبرة الكافية لتنفيذ مبادرة الإسكان والملاءة المالية لتنفيذ العمل.

وأشار إلى أن الجمعية قدمت كشفا خطيا بأسماء المستثمرين المؤهلين وعدد الشقق لكل مستثمر، مع تسمية موقع العمل خلال أسبوع بعد توقيع الاتفاقية مع المؤسسة العامة للإسكان.

وأشار العمري إلى أن مجموع الشقق التي سيقوم بتدشينها المستثمرين نحو 11037 شقة، موزعة على نماذج وعمارات وفقا للمخططات العامة للمواقع والمواصفات الفنية التي تم الاتفاق عليها من قبل المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري.

وعن سعر الكلفة قال العمري «إن معدل السعر بلغ 265 ديناراً شاملا أسوار أرصفة وجدرانا استنادية.

خلفيات المشهد

وتقوم استراتيجية العمل في المبادرة الملكية للإسكان على ثلاثة محاور، الأول: توفير المسكن المناسب لذوي الدخل المحدود والمتدني، بخاصة في محافظات (عمان، الزرقاء، إربد، السلط، والعقبة)، سواء من خلال البناء المباشر للوحدات السكنية للمواطنين أو من خلال إتاحة الخيار للمواطنين لشراء الوحدات السكنية ضمن المشاريع القائمة، والتي تحقق شروط ومتطلبات المبادرة.

ويتمثل المحور الثاني في تلبية متطلبات السكن للمواطنين في باقي محافظات المملكة من خلال منح قطع أراض مزودة بشبكة متكاملة من خدمات البنية التحتية المناسبة من طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي، بالإضافة إلى إعطاء المستفيد قروضا ميسرة ومنحا مالية.

ويتمثل المحور الثالث من الاستراتيجية بتوفير قروض مالية ميسرة لمن يملكون الأراضي ولا يملكون المال للبناء عليها لإقراضهم بأقساط لا تزيد على ثلث دخل الفرد.

ووقعت مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري الشهر الماضي اتفاقيات تمويل هي: العربي الإسلامي، الأردني للاستثمار والتمويل، الأردني الكويتي، الاستثمار العربي الأردني، العربي، الإسكان، وبنك القاهرة عمان.

وكان وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهل المجالي نبه إلى أن البنوك ستدقق في البيانات المالية للمؤهلين، مشيرا إلى احتمال رفض بعضهم ممن يرى البنك أنهم غير مؤهلين مالياً ولا يتمكنون من السداد المتواصل على مدى 25 عاما. وأوضح في هذا الإطار انه ستتم «مصادرة أي شقة إذا تخلف المستفيد عن السداد لمدة شهرين».

ويراوح القسط الشهري المتوقع لشقق المبادرة بين 100 و 150 دينارا، في حين سيبلغ سعر الشقة الواحدة ما بين 12 ألف دينار و15 ألف دينار، كما سترواح مساحة الشقق بين (80 -120) مترا مربعا.

ويتنافس حوالي 200 ألف مواطن، تقدموا بطلبات للحصول على شقة سكنية بسعر مدعوم، وفائدة ثابتة لمدة 25 عاما، حيث إن المؤسسة وضعت خطتين: إحداهما قصيرة الأمد، تتمثل ببناء 20 ألف شقة خلال العام الأول، ومتوسطة الأمد تتمثل ببناء 100 ألف وحدة سكنية خلال 5 سنوات بنسبة 25 ألف وحدة في المحافظات و75 ألف وحدة في المدن السكنية.

ويشترط على المتقدم، أن يكون أردني الجنسية، وأتم الثامنة عشرة من العمر، وألا يكون قد استفاد من أي مشاريع إسكانية سابقا من أي جهة، بالإضافة إلى أنه لا يملك مسكنا صحيا ضمن منطقة المشروع، وأن يكون مقيما داخل المملكة، وان يتراوح دخله الشهري ما بين (300-1000) دينار شهريا.

وكان الملك عبد الله الثاني أطلق نهاية شباط/ فبراير الماضي مبادرة وطنية للإسكان تحت شعار «سكن كريم لعيش كريم»، تهدف إلى بناء مائة ألف وحدة سكنية في غضون 5 سنوات بكلفة 7 بلايين دينار، يستفيد منها مئات الآلاف من المواطنين من ذوي الدّخل المحدود والمتوسط وموظّفي القطاع العام والقوّات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة والمتقاعدين العسكريين والمدنيين.