ذيول انتخابات نقابة الصحفيين التي جرت في نيسان/إبريل الماضي بين يوميتي "الرأي" و"الدستور" ربما ما زالت تطل برأسها بين الفينة والأخرى، وبخاصة أن تلك الانتخابات شهدت صراعا أشبه "بكسر عظم" بين الجانبين.

مسببات عدة ساهمت في عودة الصراع إلى واجهة شارع الصحافة منها فصل أمجد معلا من "الدستور"، ومقال بقلم سامي الزبيدي في "الرأي" ورد من قبل "الدستور" على المقال.

الزميل المفصول من "الدستور" أمجد معلا عزا قرار فصله لرواسب انتخابية، الأمر الذي تنفيه الصحيفة ويقول مسؤولون فيها إن القرار إداري لا علاقة له بالانتخابات.

نقابة الصحفيين تلقت شكوى رسمية من أمجد معلا طالب النقابة فيها بالتدخل لثني إدارة "الدستور" عن القرار، حسب نائب النقيب حكمت المومني.

يقول المومني إن مجلس النقابة كلف نقيب الصحفيين متابعة الموضوع مع إدارة الدستور للعودة عن قرار الفصل، وأن اتصالا جرى بين زغيلات والشريف حول الموضوع، وأن الأخير وعد خيراً.

إدارة الدستور تقول إن الزميل لم ينتظم بالدوام الرسمي، وإنه تلقى العديد من التنبيهات من الإدارة تطلب منه الالتزام بالدوام دون استجابة منه، فيما يرى معلا أن قرار فصله جاء كتصفية حسابات لوقوفه علنا إلى جانب رئيس تحرير "الرأي" ونقيب الصحفيين عبد الوهاب زغيلات خلال الانتخابات الماضية، وعدم تأييده ترشيح رئيس مجلس إدارة "الدستور" سيف الشريف.

الصراع بين الصحيفة الأقدم (الدستور) والأوسع انتشارا (الرأي) أخذ بعداً تصعيدياً من خلال مقال الزميل سامي الزبيدي الذي نشرته "الرأي" يوم الخميس 28 آب/ أغسطس الماضي وحمل عنوان "عن صاحب (أي إعلام هذا)!". عزز جو الاحتقان في شارع الصحافة.

الزبيدي غمز في مقاله من قناة رئيس تحرير "الدستور" نبيل الشريف لعدم قيام الصحيفة بنشر خبر قرار رئيس الوزراء نادر الذهبي بوقف عطاء الإشراف المحال على "مكتب عمان للاستشارات الهندسية". المكتب الذي أسس قبل 30 عاما، وهو مسجل باسم زوجة رئيس مجلس مفوضية العقبة المهندس حسني أبو غيدا وأولاده، المهندسة ميساء شهابي.

بناء على تدخل رئيس الوزراء، وجّه ائتلاف شركة (PBI) الأميركية وسوتا التركية المنفذة للمشروع "كتابا إلى مكتب عمان وطلبت منه التوقف عن تنفيذ العقد".

الزبيدي ذَكر أن الشريف كتب مقالا عقب مقابلة الملك مع وكالة الأنباء الأردنية قبل نحو شهرين، حول قضية بيع أراضي دابوق وقضايا أخرى، طالب فيها الصحافة بعدم نشر الإشاعات، مقال الشريف حمل عنوان «أي إعلام هذا».

مقال الزبيدي قابله في اليوم التالي رد من «الدستور» في صفحتها الأولى يوم الجمعة 29 آب/أغسطس الماضي بعنوان «الدستور حين تكرس تقاليد المهنة بلاط الصحافة بين (الممتنعين) عن تكسيره وأولئك الذين يتمنعون وهم راغبون».

جاء في مقال الزبيدي «في سياق الجهد الحكومي لمكافحة الفساد تم إيقاف عطاء في العقبة الخاصة لشبهة تضارب في المصالح وكان هذا الخبر، بالمعيار الوطني وبالمعيار المهني، جديرا بالإبراز والمتابعة، إن لم يكن لدواع وطنية فلدواع مهنية على اقل تقدير».

المقال جاء فيه أيضا «لكن صحيفة زميلة غابت عن المشهد، ربما لنقص في احد الاعتبارين، فإما لنقص في تقدير القيمة الوطنية لهذا الخبر أو لنقص في منسوب المهنية، ومهما كان الاعتبار فإن المحصلة كانت غياب الصحيفة الزميلة عن تغطية جهد حكومي جدير بالإبراز».

الزبيدي لم يتوقف عند هذا الحد ،بل ذهب للتذكير بموقف رئيس تحرير الدستور مما جاء في خطاب للملك حول قضايا داخلية عندما كتب مقالا بعنوان «أي إعلام هذا» هاجم فيه الإعلام الذي يقوم على الشائعات.

عبارات «الغمز اللمز» بحق الشريف وردت في أكثر من موضع في مقال الزبيدي، وبخاصة في الجملة التي كتب فيها «أتذكر قبل مدة ليست ببعيدة وفي حمأة الحوار الوطني الصاخب ،حول جملة من القضايا التي تهم الرأي العام أقدم رئيس تحرير الصحيفة الزميلة (لم يذكر اسم الصحيفة ولا اسم رئيس التحرير) على تحريض غير مبرر لا يمكن تسويغه تحت أي اعتبار، ضد زملاء له في صحيفة أخرى، والحجة كانت أن تلك الصحيفة وهؤلاء الزملاء قد جانبوا الصواب وافتقروا للمهنية ولم يمض وقت طويل حتى ارتكب صاحب أي إعلام هذا ما كان يتهم به الغير، فيغمض العين عن قصة إخبارية لأسباب لا يمكن تبريرها لا على المستوى الوطني ولا على المستوى المهني».

رد يومية «الدستور» لم يحمل اسم كاتبه وجاء بتوقيع (محرر الشؤون المحلية) وجاء فيه «نقول هنا ونحن نأسف على التطاولات التي يعتقد بعضهم أنها سهلة ومجانية وليست ذات أثر أو رد فعل. لا يعلم من يبكي أن عدم النشر عائد الى سبب فني مجرد، إذ إن الدستور تتعامل في النهاية مع أخبار وتقارير صحفية وليس مع أشخاص، وليس مهمتها حماية هذا او ذاك إذ أن هذا ليس دورها، وماذا نقول إذاً عن الذين أغفلوا عشرات ومئات القضايا الوطنية ، بل ذهبوا بعيدا الى شق الداخل بإثارات مسمومة بل وتوتير علاقاتنا مع الخارج، ومع بعض دول الجوار».

حمل رد «الدستور» العديد من عبارات الوعيد، والتشديد على أن الصحيفة قادرة على الرد لكل من يسئ اليها بعبارات أعنف من كلامه، بيد أن الصحيفة أكدت أنها ابتعدت عما أسمته «مماحكات» صحفية بدأت تسري في شارع الصحافة واعتبرتها عابرة وغير مستقرة.

ختمت «الدستور ردها بالقول «نحن نمتنع عن الرد وغيرنا يتمنع، نحن لا رغبة لنا بالدخـــول في المهاترات وغيرنا راغب والفرق بين الممتنع وهو غير راغب، والممتنع وهو راغـــب فرق كبير، مثل الفرق بين الصحافة والتحبير والفرق بين المهنة والتسلق على ظهرها المجروح، بهذه الأحمال الثقال».

مصادر مطلعة في نقابة الصحفيين، أكدت أن توافقاً لم يتم الإعلان عنه تم التوصل إليه عبر النقابة، قضى بوقف الحملات بين الصحيفتين.