السّجل - نور العمد

ما زالت قضية دارفور حاضرة في وسائل الإعلام، وما زالت أحداثُ القتل والدمار فيها تتصدر الأخبار وتحظى بمانشيتات عريضة على الصفحات الأولى.

رغم التغطية الإعلامية الواسعة المكرّسة لها، إلا أن إعلاميين عرباً يرون أن الإعلام لم يواكب الحدث بما يستحقه. جاء ذلك خلال طاولة مستديرة عُقدت في عمّان أخيراً، ونظمتها إذاعة عمّان نت (البلد)، ورعاها مركز دراسات حقوق الإنسان في القاهرة، ومركز الخرطوم لدراسات التنمية، وشبكة الإعلام المجتمعي الأوروبية وعقدت على مدى يومين: الأربعاء والخميس 27 و28 آب/أغسطس 2008.

وناقشت نتائج دراسة تحليلية لتغطية الإعلام العربي لأزمة دارفور، أعدتها 21 مؤسسة إعلامية عربية لمدة شهر خلال العام 2007.

التغطية الإعلامية للأزمة تواجه تحديات عدة، منها صعوبة الوصول للمعلومات ومصادرها، نتيجة المعيقات السياسية والقانونية التي تفرضها الحكومة السودانية على الإعلام، بحسب إعلاميين شاركوا في الندوة.

الرقابة التي تفرضها وسائل إعلام عربية على صحفييها خشية التأثير في العلاقات الدبلوماسية مع السودان، تساهم هي الأخرى في إلقاء ظلال على الحقيقة. ويؤكد مشاركون في الطاولة المستديرة أن غياب السياسة الإعلامية حول الأزمة في دارفور، أدى إلى ضعف تغطية وسائل الإعلام العربية.

عدد من وسائل الإعلام ركزت في تغطيتها للأزمة على الجانب السياسي، فأفردت له مساحة واسعة له، مغيّبةً الجانب الإنساني والقصص التي تكشف انتهاكات حقوق الإنسان التي تدغدغ مشاعر القارئ أو المشاهد وتترك أثراً عميقاً في نفسه.

المشاركون لاحظوا أن ضعف التغطية، سببه أيضاً النظر إلى مشكلة دارفور على أنها مشكلة محلية. فالصراع يبدو وكأنه يحدث بين قبائل ومزارعين ذوي انتماءات قبلية مختلفة، أما ما يحدث على الأراضي الفلسطينية واللبنانية والعراقية فهو مرتبط بوجود طرف محتل.

وكشفت الدراسة أن التغطية الجغرافية لأزمة دارفور تختلف من منطقة لأخرى (64.8 بالمئة من الإعلام الإلكتروني السوداني، و 86.2 بالمئة من الإعلام غير السوداني).

بما يتعلق بنَسْب المعلومات والأخبار إلى مصادر، تبين الدراسة أن 22 بالمئة من التقارير المتعلقة بأزمة دارفور لم يتم الإشارة إلى مصادرها. تحظى التقارير التي تُنسب لمصادر حكومية بالنسبة نفسها، في حين كانت نسبة مصادر المؤسسات غير الحكومية والدولية 0.3 بالمئة فقط.