باتت الشبكة العنكبوتية من أبرز المشاكل التي تثيرها حكومات عربية، فقد شددت الحكومة المصرية رقابتها على «الإنترنت» ومنعت السودان الدخول الى موقع «يوتوب» واعتقلت اليمن مدونين عبروا عن آرائهم من خلال الشبكة، وتفعل سورية والبحرين والسعودية الأمر ذاته.

الكويت دخلت ضمن تلك الدول ،بعد أن أعلنت الحكومة هناك عزمها على إصدار مشروع قانون لجهة معاقبة «المسيئين في الشبكة المعلوماتية» في البلاد.

الحكومة الكويتية قفزت عن مواد دستورية لتمرير مشروع القانون، فالمادة 36 من «دستور الكويت» قالت «...لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون».

المادة 37 من الدستور تحدثت عن حرية الصحافة «حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون».

الحريات المكفولة دستوريا لم تعد تشمل مجتمع المدونين الواسع والآخذ بالنمو، فقد صرّح النائب العام المستشار، حامد العثمان، لصحيفة «القبس» الكويتية مؤخرا أن القانون سيقاضي جرائم التشجيع على السلوك غير الأخلاقي والمشاعر المعادية للحكم وإفشاء أسرار الدولة أو إهانة الإسلام عبر شبكة الإنترنت، بعقوبات حبس قد تصل مدتها إلى سنة واحدة (وإلى 7 سنوات إذا كان الطرف المجني عليه قاصرا)، مع غرامة مالية.

شبكة الصحفيين العربية اعتبرت مشروع قانون الإنترنت المرتقب يكبل الحرية في شبكة المعلومات الدولية، وبينت أن الحكومة نجحت في فرض رقابة ذاتية وسط مجتمع المدونين في الكويت.

وذكرت الشبكة انها التقت مع اثنبن من المدونين الكويتيين، رفضا بالمطلق كشف هويتهما او اسم مدونتهما خشية عواقب حكومية.

أحد المدونَين قال لشبكة ذاتها «هذا القانون يعني بكلمتين: اطبق فمك!»، ولاحظ أيضا أن غالبية مجتمع المدونين في الكويت تعارض هذا القانون «الذي هو عبارة عن وسيلة للسيطرة على ما ينشره المدونون في شبكة الإنترنت، فالحكومة تريد أن تعرف <من هو هذا المدون>. إنهم يريدوننا أن نلزم الصمت كي يفعلوا كلّ ما يحلو لهم بحرية. إنهم لا يستطيعون التعامل مع الحقيقة».

المدونون الكويتيون نشروا على مواقعهم قائمة بنصائح عملية وإرشادات لمساعدة زملائهم المدونين على توخي جانب السلامة لدى دخول قانون الإنترنت الجديد حيّز التطبيق، من بينها «إزالة التواقيت من التعليقات والإبقاء على التواريخ فقط». وهذه النصيحة تفيد في حفظ سلامة المعلـّق أكثر من صاحب المدونة نفسه، واستخدام رموز أو شفرات للإشارة إلى شخصيات عامة محظور ذكرها بدلا من تشخيصها بأسمائها الحقيقية، أو إنكار العلم حتى بما تعنيه كلمة «مدون» عند الخضوع لاستجواب.

يرى مدون كويتي آخر أن الحكومة سنّت قانون الإنترنت الجديد الذي ستطبقه قريبا جدا بذريعة الخوف من المجهول، ويقول في هذا الصدد: «إنهم لا يستطيعون السيطرة على ما يكتبه المدونون، بخلاف الصحف أو محطات التلفزيون التي تخضع للمراقبة بوساطة قوانين خاصة وتملك روابط مالية لا يمكن قطعها».

المستشار حامد العثمان ساق العديد من الحجج التي دعت الحكومة الكويتية لإصدار مشروع القانون، معتبراً أن الحاجة إلى مراقبة شبكة الإنترنت واضحة لا تخفى على الذين يريدون حماية تقاليد الكويت والأجيال المقبلة، موضحا أن «مثل هذا القانون مطلب ضروري لمكافحة تزايد الجرائم الإلكترونية ذات الصلة بالتطور المستمر للتقنيات الإلكترونية».

من المعلوم أن السلطات الكويتية اعتقلت في العشرين من آب /أغسطس العام 2007 المدون الكويتي بشار الصايغ على خلفية تعليق أرسله شخص مجهول إلى موقعه وانتقد فيه أمير الدولة، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، كما اعتقلت الشرطة في الوقت نفسه جاسم القامس، زميل بشار الصايغ، الذي يعمل مصورا لدى صحيفة «الجريدة» الكويتية لالتقاطه صورا لعملية اعتقال المدونين. وأخلت الشرطة بعد ساعات قلائل سبيل المصور القامس واحتجزت الصايغ لثلاثة أيام قبل أن تفرج عنه وتعتقل الشخص المجهول صاحب التعليق المشاكس.