تجاهلت عضوات مجلس النواب الخامس عشر قضايا المرأة في مناقشاتهن للثقة بالحكومة. وانشغلن بقضايا أخرى لم تدخل صلب الموضوع.

يتضمن مجلس النواب على سبع سيدات فازت ست منهن ضمن حصة الكوتا النسائية، فيما فازت فلك الجمعاني تنافسياً ولم تشارك في مناقشات الثقة لأنها في سفر خارج البلاد.

اشتملت خطابات النائبات الست على عبارات متناثرة لا تتناول موضوع المشاركة السياسية للمرأة ودورها في صناعة القرار أو قضية التمييز ضدها.

فقد طالبت آمنة الغراغير بدعم “المرأة الريفية لإقامة مشاريع منزلية منتجة تدر دخلاً يساهم في رفع مستوى الأسرة المعيشي”.

ودعت ثروت العمرو إلى أن يكون “الاهتمام بواقع المرأة خاصة في المناطق الأقل حظاً من أهم أولويات عمل الحكومة”، وأن يقترن قول “إن المرأة نصف المجتمع” مع تشريعات تسانده، لكنها لم تذكر ما هي التشريعات التي تقصدها، واكتفت بالتأكيد على “توفير القروض والمشاريع الإنتاجية الصغيرة للمرأة لتكون عنصراً منتجاً في الأسرة والمجتمع”.

وأشارت ريم القاسم للمرأة والشباب باعتبارهما مهمشين، ومن القطاعات المنسية أو المغبونة، ودعت لإعطاء هذه القطاعات حقها من “التحديث في قوانين الرعاية والمشاريع الإنتاجية الصغيرة”.

أما ناريمان الروسان وإنصاف الخوالدة، وهما مساعدتا رئيس المجلس، وحمدية الحمايدة، فلم يشرن إلى موضوع المرأة من قريب أو بعيد. وتتركز قضايا المرأة في تعميم منظور المساواة بين الجنسين في رسم السياسات في المجالات كافة، وتحسين مكانة المرأة وتعزيز دورها في التنمية الوطنية، وتشجيع مشاركة المرأة في الاقتصاد والسياسة وفي عملية صنع القرار، وتمتين الحقوق القانونية للمرأة ووقف العنف ضدها.

“أحزن وأتألم طبعاً أن سيدات جرى انتخابهن لم يتطرقن في حديثهن إلى قضايا المرأة”، تقول رلى قواس، رئيسة مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية. لكنها تضيف “أنها لم تطلع على برامجهن الانتخابية، فربما لم يذكرن أصلاً شيئاً عن قضايا المرأة في تلك البرامج!”.

وتقول إن نظام الكوتا أخطأ بحق المرأة، لأنه قوّى فرصة النفوذ العشائري في فوز المرشحات أكثر من الأساس البرنامجي أو الخبرة في العمل العام والتطوعي. ومن تنجح بدعم عشيرتها، تصبح مدينة للعشيرة للمطالبة بالخدمات لها كأولوية قصوى.

وللمفارقة فقط، فإن الخطاب الحكومي جاء أكثر تقدماً مما ورد في المداخلات النسائية. إذ قال بلغة حازمة: “ستمضي الحكومة قدماً في تعزيز دور المرأة وتفعيله، وستعمل جاهدة على القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتعزيز دخولها إلى سوق العمل وتوفير كافة أشكال الدعم لها”.

وأكد البيان في موقع آخر على “زيادة فرص العمل خاصة للنساء الريفيات وتدريبهن على إدارة المشاريع الزراعية المدرة للدخل”. كما أشار إلى تشريعات خاصة بالمرأة في سياق تأكيد عزم الحكومة على التقدم بتشريعات جديدة أو إعادة دراسة تشريعات قائمة تحقق الأمن الاجتماعي والعدالة والمسؤولية.

لقد شكرت ثروت العمرو في بداية كلمتها الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله والأميرة بسمة بنت طلال على عنايتهم بالمرأة الأردنية وإيصالها إلى المراكز القيادية. ومن المفترض الآن أن تقوم النائبة العمرو وزميلاتها بدور قيادي في المجلس لترجمة الرؤى الإصلاحية الملكية بشأن المرأة، ذلك لأن الغرض الأساسي من إقرار الكوتا النسائية هو دفع قضية المرأة إلى الأمام.