السّجل - خاص

لا تبدي كثير من النساء الأردنيات تأييداً «للخلع» للتخلص من أزواجهن اللواتي ضقن بهم ذرعاً، فطريق خلاصهن يكلفهن التنازل عن جميع حقوقهن.

قانون الأحوال الشخصية، يكفل تطليق المرأة عن زوجها بـ«الخلع» بعد الدخول أو الخلوة، شرط «أن تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية والشرعية وترد للزوج الصداق الذي أعطاه لها، والمقصود مقدم الصداق الذي قبضته أو قبضه وليها» طبقا للمادة 20 من القانون واعتبار الخلع طلاقا وليس فسخاً لعقد الزواج هو ما يجعل طلبات الزوجة التطليق خلعاً.

«الخلع لم ينصف المرأة الأردنية، لأنها ستتنازل عن كافة حقوقها بالتالي تجريدها من أبسط حقوقها رغم ذلك تقع الكثير منهن ضحايا، فهن مرغمات على الخلع بسبب معاناتهن المضاعفة من أزواجهن الذين يعتدون عليهن بالضرب أو يكونوا مدمنين ويسيئون لهن، فتحاول الزوجة التخلص منه بأي طريقة كانت ومهما بلغ الأمر سوءاً، لتصل إلى مرحلة تطلب التنازل عن كافة مستحقاتها وحقوقها»، وفق مكرم عودة، مديرة البرامج في اتحاد المرأة الأردنية.

سناء، 27 عاما، تزوجت قبل أربعة أعوام، أنجبت طفلة في أول عام لها، وبعدها بعام دخلت في فصول من العذاب، بدأت بضرب الزوج لأبسط الأسباب وفق ما تقوله. حاولت الطلاق منه مراراً، وكان في كل مرة يعدها بالامتناع عن ضربها، لكنه سرعان ما يتراجع عن وعوده بمجرد عودتها إلى البيت.

«الآن أسعى إلى خلعه ولا أريد حقوقي كاملة»..تقول سناء التي تقطن حاليا في بيت أهلها في جبل النظيف، وهي تعلم أن تكاليف الحياة ستثقل كاهلها، حيث كانت تعمل مدرسة للصفوف الابتدائية، تقول: «أوضاع أهلي متواضعة، أريد العمل لأتمكن من الإنفاق على نفسي وعلى طفلتي».

عقب إقرار التعديلات على قانون الأحوال الشخصية العام 2001 بما يتعلق بحق المرأة الأردنية بطلب الخلع عن زوجها، كانت حالات الخلع تعد على أصابع اليد، وتتركز لدى من لم يبدأن حياتهن الزوجية أي لم يختل بها زوجها بعد، مرجعة إحدى الناشطات ذلك الأمر إلى «عيب في التعديلات» التي تحرم المرأة من حقوقها. لكن الأرقام بدأت ترتفع بصورة متسارعة.

دائرة قاضي القضاة، تستقبل قضايا الخلع منذ إقرار التعديلات، حيث سجلت المحاكم الشرعية بدءاً من العام 2004، 1004 حالة، وفي العام 2005 وصلت الحالات إلى 1120 حالة، وفي العام 2006 بلغت 1030 حالة.

مدير المحاكم الشرعية، الشيخ عصام عربيات، يعتبر أن حصيلة حالات الخلع على مدى السنوات الخمس الماضية في الفترة الممتدة من 2003- 2007 كانت 8 آلاف حالة خلع. معتبراً أن عدد قضايا الخلع في المحاكم الشرعية «معقولة ولا تشكل ظاهرة». فيما تشير كشوفات اتحاد المرأة الأردنية إلى 400 قضية خلع.

وتسُجل غالبية الحالات في العاصمة عمان، فهي الأكثر تأثرا من الأوضاع الاقتصادية، وتقول مكرم عودة إن غالبية النساء اللواتي تم استقبالهن في الاتحاد طلبن الخلع، فيما تقوم لجنة مكونة من محاميات يعملن في الاتحاد على دراسة أوضاع المرأة الاقتصادية وظروفها، وبناءً على وضعها تتحرك لطلب الطلاق لها..في خطوة نحو ضمان حقوقها كاملة.

توضح عودة أن حالات الخلع التي يستقبلونها تأتي من النساء اللواتي لم يبدأن مرحلة الزواج بعد، فيما المتزوجات يحاولن الطلاق حفاظا على نفقة الصغار..تقول: «منذ فترة والحالات التي نستقبلها سببها عدم إنفاق الزوج على العائلة، وحرمان الزوجة من حقوقها، أو أن كثيراً منهم متعطلون عن العمل ويريدون من زوجاتهم أن ينفقن عليهم أو أن تأتي الزوجة بالمال من أهلها».

نسب حالات الخلع التي ترد اتحاد المرأة «قليلة» ووفقا لإحصائية الاتحاد فعدد النساء اللواتي قدمنا لهم منذ بداية العام الجاري لقضايا قانونية، أتت كالتالي: كانون ثانٍ/يناير: 14 سيدة، شباط/فبراير: 27 سيدة، آذار/مارس: 28، نيسان/إبريل: 31، أيار/مايو: 26، حزيران/يونيو: 24 سيدة.

دار الوفاق الأسري التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، تستقبل نساء معنفات يطلبن الطلاق من أزواجهن، ثم لا يلبثن أن يدخلن في مناورات لأجل الخُلع، وقد استقبلت الدار العام الماضي 29 سيدة، أَردن التطليق فيما استطاعت سيدتان منهن الطلاق، والبقية تراجعن عن هذا القرار.

وتتحفظ مديرة الدار أمل العزام على قانون الأحوال الشخصية في تعديله الخاص الذي أعطى الحق للمرأة بتطليق نفسها، «المرأة لا تملك مهرها بعد، فهي إذا ملكته فتعطيه لزوجها».

تضيف العزام «الطلاق ليس سهلاً، لكن المرأة تريد الطلاق بأي ثمن، ما يدفعها للتنازل عن حقوقها كاملة، والمشكلة تكمن لدى كثيرات يعدن إلى أزواجهن، وبعد وفاقهما تعود المشاكل مرة أخرى، ما يجردها من حقوقها».

عربيات، يرى المشكلة التي تصادف الزوجة تتمثل في «عدم قدرتها على إثبات حجتها في استمرار إجراءات الخلع فلا يوجد شهود، بالتالي تخسر دعواها لعجزها عن الإثبات وأما الزوج فيحلف اليمين في سبيل أن لا يطلقها».

تستطيع المرأة المعنفة الاتصال على خط الإرشاد الساخن لدى اتحاد المرأة الأردنية على الرقم: 5675729 للشكوى من أي قضية تتعلق بحياتها الزوجية: نفقة، طلاق، ضم صغار، والنفقة والخلع، حيث يقوم فريق مكون من محاميات بدراسة أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.