انتظر النواب المخضرمون إلى أواخر جلسات الثقة لإلقاء كلماتهم وسط تردد كبير في طلب الكلام- بخلاف الدورات السابقة- إذ اقتصر عدد المداخلات خلال أول يومين من مناقشات الثقة بالحكومة الجديدة على 31 مداخلة، حسبما لاحظت عيون السِّجل تحت القبّة.

مداخلتا ممدوح العبادي وبسام حدادين حملتا طروحات جدلية كان يمكن أن تشكّل أرضية نقاش وبوصلة لعديد من النواب الجدد. إلا أن كلمة العبادي جاءت رقم 38، فيما كان حدادين رقم 94.

الأمر نفسه ينطبق أيضاً على مداخلات عبد الرؤوف الروابدة الذي كان آخر المتحدثين، وقبله سعد هايل سرور.

مداخلة العبادي أثارت عدداً من النقاط المتصلة بالإصلاح السياسي تنطوي إحداها على المطالبة بتعديل دستوري يلزم الحكومات بتقديم بياناتها الوزارية لمجلس النواب وعدم استخدام خطاب العرش بياناً وزارياً إذا شكلت الحكومة وكان المجلس غير منعقد أو منحلاً. كذلك طالب العبادي بتشكيل محكمة دستورية، وجواز مراجعة الفتاوى الصادرة عن المجلس العالي الخاص بتفسير أحكام الدستور عندما يتعلق الأمر بحق أصيل كحق المهن في تشكيل نقابات خاصة بها.

معلوم أن عدداً من القطاعات، من بينها المعلمون، محرومون من تشكيل نقابات خاصة بها.

بسام حدادين اعتبر من جهته أن الانتخابات النيابية الأخيرة “دشّنت مرحلة جديدة توجت بالتوجه لتجميد الإصلاح السياسي في ظل منظور ليبرالي في الجانب الاقتصادي يفضي إلى تهميش دور الدولة الاجتماعي”. ولفت حدادين إلى وجود توافق في موقف النخبة السياسية الحاكمة لجهة الفصل ما بين الإصلاح السياسي-الديمقراطي والإصلاح الاقتصادي- الاجتماعي.

وطالب بتجديد مسار الإصلاح السياسي والعمل مبكراً على تطوير قانون انتخاب وإصدار نظام تمويل الأحزاب ليشتمل على حوافز للعمل الحزبي بمضامين ديمقراطية.