حدثَ لبس أثناء إعداد موضوع "إضراب عمّال المياومة" للنشر، في العدد 41 من "السجل"، أدّى إلى إحلال بورتريه "علي السنيد" في المكان المخصص لبورتريه "محمد السنيد".

محمد وعلي، ينتميان إلى عشائر بني حميدة جنوب الأردن، وكلاهما ناشط في مجاله.

محمد السنيد الذي يعمل في مديرية زراعة مادبا منذ 18 عاماً وفق نظام المياومة، أصبح منذ مطلع العام 2006 أحد أبرز المطالبين بالحقوق العمالية لعمال المياومة، وهو يرأس لجنة عمال المياومة.

محمد كان اعتُقل مطلع آب/أغسطس الفائت، بدعوى مخالفته قانون الاجتماعات العامة، أثناء اعتصام نفذه أمام مبنى وزارة الزراعة، ما يزيد على مئة عامل مياومة في وزارات الزراعة والأشغال العامة والمياه والري، للمطالبة بتثبيتهم ورفع رواتبهم. ثم أُطلق سراحه بكفالة، وحُدّدت له جلسة استماع في 11 أيلول/سبتمبر الجاري، بدعوى الحق العام «لقدحه وزيري تطوير القطاع العام والزراعة ورئيس ديوان الخدمة المدنية».

وكان عمّال المياومة خططوا لتنفيذ اعتصامهم السابع عشر في 9 أيلول/ سبتمبر أمام وزارة الأشغال العامة للمطالبة بحقوقهم، والاحتجاج على نظام تثبيت العمال وفق شهاداتهم العلمية وليس وفق الأقدمية. لكنهم علّقوا تنفيذ الاعتصام أو أي إجراءات تصعيدية أخرى خلال شهر رمضان، بخاصة بعد وعود حصلوا عليها أخيراً من رئيس الوزراء بتثبيت جميع عمّال المياومة بحسب الأقدمية.

أما علي السنيد، فقد سُجن في العام 1997 وحُكم بتهمة إطالة اللسان، وعمل لفترة مديراً لمكتب النائب ليث شبيلات.