قريباً سيتم البدء بنتفيذ قرار التمويل الحكومي للأحزاب، وهو ما سيعني من الناحية السياســية زيــادة أعـــداد مــا يعرف بـ"القبّيضة" وهي صيغة خاصة بجمع مفردة "قبّيض".

مسائل القبض والصرف ليست جديدة في العمل السياسي، فالسياسيون لم يتوقفوا يوماً عن اتهام بعضهم البعض بـ"القبض"، والملاحظ أن المشتغلين بصياغة المفهوم لم يستخدموا صيغة الجمع "قبيضون"، وذلك بالنظر الى أن دلالات كلمة "قبيضة" الشتائمية أكثر وضوحاً.

يكفي لكي تتهم شخصاً أن تقول إنه "يقبض" أو "قبّيض"، ولا داعي لأن توضح أكثر، فـ"القبض" بحد ذاته تهمة.

الجهة التي تقدم المال تفضل استخدام مصطلح "الدعم"، لكن بمجرد حصول اختلاف مع المدعوم، فإنها تبدل كلامها وتقول إنه كان "يقبض" منها.

من غير المعروف كيف ستكون طريقة "التقبيض الشرعي" الجديدة، وهل سنكون أمام أصناف متنوعة من"القبيضة"، وهل سيتساوى "أصيلو القبض" مع مُحْدثيه؟. والأهم هل سيكون "القبض" مترافقاً مع تلك النظرات الخاصة بين طرفي عملية القبض، وهل سيترافق ذلك مع أداء سياسي يلبي متطلبات القاعدة المالية/ السياسية التي تقول: "من العُب للجيبة"؟.