أثار خطاب النائب المخضرم عبد الرؤوف الروابدة في جلسة الثقة بحكومة نادر الذهبي ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية، لاحظ معظمها أن رئيس الوزراء الأسبق أدى دوراً مزدوجاً ينطوي من ناحية على دفاع عن الذات حين صنف نفسه مع “الحرس القديم”، ومن ناحية أخرى على هجوم على “الديجيتاليين” الذين بدوا خصوماً له.

يثير هذا الخطاب تساؤلاً: لماذا وضع الروابدة نفسه في موقع الدفاع عن النفس في هذا الوقت بالذات؟. أما الهجوم على “الديجيتاليين”، فإن مبرره الظاهر استهداف وزراء بعينهم، لكنه رغب في تفادي أن يذكرهم بالاسم كما فعل بعض زملائه وأصدقائه النواب ممن سبقوه إلى الهجوم. يسترعي الانتباه أن الروابدة اختار مدخلاً غير موفق كغطاء للدفاع عن المحافظين، وشنّ الهجوم على “الديجيتاليين”، إذ قال نصاً: “وأمام دولة الرئيس تحدٍ لا يهتم أحد بالتصريح به، وهو يسري كالنار في الهشيم، وينظّر له أصحاب هوى أو مستكتبون، هذا التحدي هو تصنيف رجال الدولة إلى محافظين وليبراليين وديجيتاليين، وينفخ في هذا الكير من يظنون أنهم سيستفيدون وما دروا أن الغيمة فوقهم وسيهطل المطر بعيداً عنهم”. ومع أن سياق النص يشير إلى أن الروابدة ينتقد عملية تصنيف رجال الدولة إلى هذه الفئات الثلاث، لكنه لم يلبث أن انتقل إلى خلف المتاريس ليبدأ مناوشاته ضد تيار بعينه وباسم تيار معين.

هذا التصنيف أدى دوره حيث جعل الروابدة من نفسه موضوعاً للاستقطاب. وهذا ما كشفته ردود الفعل التي نشرت في موقع عمّون الإلكتروني تعقيباً على كلمته، إذ انقسم معظمها بين مؤيد بحماسة أو معارض بشدة له، فضاع الموضوع موضع النقاش.

ولعل الأهم من هذا وذاك أن تحليل الروابدة، لم يستخدم في محاضرة عامة أو ندوة متخصصة أو مقال في صحيفة، وإنما في جلسة مناقشة الثقة بحكومة جديدة بعد انتخابات جديدة. وهذا الظرف بالذات بما يمثله من خصوصية، يفرض على شخصية بمثل خبرة الروابدة في الإدارة والوزارة والنيابة أن يكون له إسهام متميز في مناقشة البيان الوزاري.

فالبلاد أمام منعطف دقيق، بل هو الأدق منذ حوالي عقدين من الزمان. ولئن كان التحدي الأكبر، كما يقول الروابدة “هو أوضاع الناس”، فإن هذه الأوضاع هي نتاج سياسات وممارسات متراكمة لسائر المسؤولين بمن فيهم “دولته”، ولا يفيد أن يتنصل أحد من المسؤولية. ولأن الوضع بمثل السوء الذي وصفه الروابدة، فقد كان مؤملاً منه أن يقدم رؤيته للخروج من الحلقة المفرغة ، التي ستدخلنا فيها استراتيجية رفع الدعم عن السلع.