بعد أن رفض محافظ العاصمة سعد الوادي طلب التيار الديمقراطي الذي يضم أحزاب (الشيوعي والشعب والبعث التقدمي) ومستقلين بعقد ملتقى وطني لعرض رؤيتهم لمواجهة موجة الغلاء وارتفاع الأسعار الذي تمر بها المنطقة والمملكة على حد سواء، عاد المحافظ ذاته بعد ساعات قليلة من الرفض وإعلان الأحزاب الثلاثة نيتها عقد الملتقى حتى لو كان في مقر إحداها للموافقة على عقده. المحافظ لم يبرر في الرفض سبب موقفه ولم يبرر في الموافقة سب عدوله، الأمر الذي يؤكد أن عملية الرفض والموافقة تتم بصورة مزاجية من قبل السلطة التنفيذية. الملتقى عقد السبت الماضي في مركز الحسين الثقافي في رأس العين تحت شعار من اجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومعالجة قضايا الفقر والبطالة والغلاء. عدد الحضور تجاوز الـ250 شخصاً استمعوا للرؤية التي جاءت عبر ورقة عمل قدمها التيار حول الأزمة الاقتصادية والتي تناولت تحليلا للوضع الاقتصادي والاجتماعي، وطرحت برنامجا اقتصاديا واجتماعيا لمواجهة الأزمة التي تمر بها البلاد. الملتقى حمّل الحكومة وسياسة الخصخصة غير المدروسة الجزء الأكبر من السياسات الاقتصادية التي اعتبرها "غير ناجحة".

**

"التيار الوطني" مدلل

التيار الوطني الذي يقوده عبد الهادي المجالي عقد اجتماعا هو الأول له بعد المؤتمر التحضيري الذي عقده في قاعة الأرينا. الاجتماع عقد في مجلس النواب، واقتصر فقط على كتلة التيار النيابية ودام ساعتين ونصف الساعة. عضو التيار محمد أبو هديب اكتفى بعد الاجتماع بالقول إنها جلسة «عصف فكري». التيار الوطني يستخدم كافة مرافق مجلس النواب وخصص له موظفون من المجلس وله مدير يداوم في إحدى غرف المجلس في الطابق الأول. الكتل النيابية الأخرى بدأت بالتحرك للمطالبة بتأمين الخدمات اللوجستية التي يتم تأمين التيار بها ،سواء ما يتعلق بالمكاتب أو الموظفين. من المعلوم أن رقاع الدعوة لعقد المؤتمر التأسيسي خرجت من مجلس النواب كما أن عضوية التيار من خارج النواب يتم حصرها في المكتب ذاته، لم يسبق لمجلس النواب أن خصص غرفه وقاعاته ومكاتبه وموظفيه وألحقهم للعمل مع أحد كتله.