أسف مراقبون وسياسيون للطريقة التي ناقش فيها أعضاء مجلس النواب الخامس عشر البيان الحكومي الذي طلبت الحكومة الثقة على أساسه، معتبرين أن القسم الأكبر من النواب وقعوا في شرك الخدمات والمطالب الضيقة، وعجزوا عن الارتقاء بمناقشة البيان الوزاري بتناول مضمونه وأبعاده.

وشدد مراقبون على أن الكلمات التي ألقاها “مخضرمون” أمثال: عبد الرؤوف الروابدة وعبد الكريم الدغمي وسعد هايل السرور وآخرون كانت أقل من المتوقع، ولم تذهب الى مناقشة حقيقية لبيان الثقة بالحكومة.

أمين عام حزب العهد خلدون الناصر، قال:”توقعت مسبقاً أن تخرج المناقشات بشكل باهت دون لون أو طعم”، وأعاد السبب في ذلك إلى وجود حكومة جديدة غيرٍ تلك التي أشرفت على الانتخابات، وإلى اغتراب نواب جدد عن الواقع السياسي.

واشار إلى أن الكلمات التي ألقاها النواب القدامى لم تكن وفق التوقعات، إذ جاء بعضها لتصفية حسابات، ومرّ بعضها الآخر مروراً سريعاً على جوانب خطاب الثقة دون الدخول في عمق الخطاب ومناقشته.

وأشار الناصر إلى أن الكلمات التي ألقيت” لم تناقش الواقع بالشكل المطلوب وأن سقف التوقعات بالنسبة للمجلس الحالي كان متدنياً في الأصل ولم تراهن منظمات مجتمع مدني أو أحزاب أو شخصيات سياسية عليه لفعل الكثير”. وإذ يبدي الناصر أسفه للطريقة التي باتت تناقش بها خطابات الثقة بالحكومة، يستدرك بالقول: “يبدو أن جميع النواب يعون الواقع الحالي على ما هو عليه في ظاهره، ما أدى إلى بروز مطالبات خدمية وتسيدها للمواقف النيابية على حساب قضايا جوهرية تعتبر في صلب عمل وأداء مجلس النواب”.

وشهدت نقاشات الثقة التي استمرت أربعة أيام بحكومة نادر الذهبي مطالبات خدمية صرفة بعيدة عن الشأن السياسي والاجتماعي والاقتصادي العام، وغاص نواب في المطالبة بتعبيد شارع وترفيع مركز صحي وتخصيص تراكتور أو سيارة إسعاف، دون الدخول إلى عمق القضايا العامة التي يعاني منها أبناء الشعب.

وحَوّل نواب منصة خطابة مجلسهم إلى مديح “غير مسبوق” للحكومة ورئيسها وفريقه الحكومي، بدلاً من مناقشة بيانها الوزاري وذلك في ظل تراجع الجانب السياسي أمام الخدمي والاقتصادي. وأظهرت أغلب الكلمات “اغتراباً” وعدم مراعاة للأعراف المتبعة بمخاطبة رئيس المجلس والمجلس، وليس الحكومة ورئيسها.

واستطاعت الحكومة، من خلال بيانها الوزاري الذي ركز على الجانب الاقتصادي، قيادة النواب إلى الملعب الذي تريد، فـ”تاهوا” اقتصادياً وخدمياً، وتركوا السياسة والشؤون الداخلية والخارجية دون نقاش.

وعزفت الكلمات على وتر المطالبات الخدمية الضيقة دون الخروج إلى مطالب أوسع وأشمل، وكأن أصحابها ما زالوا في أجواء حملاتهم الانتخابية، والشعارات التي استخدمت فيها.

المحلل السياسي لبيب قمحاوي، أسف من جهته لامتناع نواب مخضرمين عن مناقشة البيان الحكومي بالصورة المناسبة، وابتعادهم عن الخوض في قضايا عامة وأساسية والتركيز على قضايا فرعية، والمرور على بعض المفاصل بشكل فضفاض دون تركيز.

وبين أن هذا يشكل انعكاساً لدور مجلس النواب المستقبلي وهو التشريع والخدمات، معرباً عن اعتقاده بوجود من يشجع النواب على الالتفات إلى القضايا الخدمية، والابتعاد عن الشأن السياسي والتشريع الحقيقي.

وأشار القمحاوي إلى أن النواب القدامى كان عليهم الارتقاء بالمناقشات النيابية لبيان الحكومة بشكل تصاعدي، وعدم الاستغراق في تناول قضايا خدمية، مثلما أنزلق الى ذلك عدد من النواب الجدد.

وتخوف من وجود نواب يشعرون أن»مرجعيتهم التي جاءت بهم إلى الموقع النيابي ليست القاعدة الشعبية وإنما جهات أخرى»، مشيراً إلى شعوره» بوجود سوء فهم من قبل النواب لدورهم الرقابي والتشريعي ولدور مجلسهم بشكل عام».

وقال الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب «لم ألحظ أن أحداً من المتحدثين سواء من النواب الجدد أو القدامى قدّم شيئاً يستحق التعليق أثناء مناقشات الثقة بالحكومة التي حصلت على ثقة 97 نائباً، ووصف ذلك بأنه ليس مستغرباً حتى بالنسبة لبعض النواب المخضرمين. ويعيد ذياب ذلك إلى»المناخ العام الذي يلف مجلس النواب، ما سوف يتسبب معه بتراجع أداء المجلس حتى عن سابقه».

وبيّن ذياب أن» نواباً مخضرمين في المجلس لا يشكلون حالة سياسية يمكن أن يتم الوثوق بها لدرجة مساءلتهم عن كلماتهم، وأن أغلب أولئك النواب هم من المؤيدين للحكومات ولا يشكلون حالة يمكن الاعتماد عليها وقياس أبعادها».

وأشار إلى أن بعض الكلمات عكست تنافساً بين الصالونات السياسية وأخذت شكل تصفية الحسابات دون الدخول في عمق القضايا التي تهم الوطن والمواطن.