حسين أبو رمّان

في أجواء مشحونة بالتوتر، ووسط تهديدات معارضين بالانسحاب، مرّر المؤتمر غير العادي للاتحاد العام لنقابات العمال الذي انعقد السبت الماضي 23 آب الجاري، تعديلات على أنظمته الداخلية بأغلبية لم يحصيها. وحينما طالب معارضون رئيس المؤتمر بعدّ الأصوات، أحصى الرئيس المعارضين فقط الذين بلغ عددهم 30 مندوباً من بين أعضاء المؤتمر، مفترضاً أن جميع الآخرين يؤيدون التعديلات.

يتشكل المؤتمر العام لاتحاد نقابات العمال من أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات العمالية وعددها 17 نقابة ،بواقع تسعة ممثلين عن كل نقابة كحد أقصى، بمعزل عن عدد أعضائها ما يجعل عضوية المؤتمر العام تتكون مبدئياً من 153 عضواً.

تعديلات قيادة الاتحاد تعد بمثابة إعادة هيكلة لنقابات العمال، وسيتمخض عنها إلغاء فروع سبع من نقاباته. اما النقابات العشر الأخرى فلا فروع لها. وتصدّر المعارضة لهذه التعديلات قياديون في نقابات الكهرباء، البتروكيماويات، المناجم والتعدين، والبناء، والتي هي من أكبر النقابات العمالية وأكثرها ممارسة للديمقراطية في حياتها الداخلية.

وتكريساً لإلغاء الفروع، نص واحد من التعديلات على أن عمان هي مقر نقابات العمال، في حين أن المقر الرئيسي لعدد من النقابات خارج العاصمة.

التعديلات التي كانت اقترحتها قيادة الاتحاد على نظامها الداخلي والنظام الموحد لنقابات العمال، لم تقدمهما بشكل منفصل للمؤتمر، وإنما قدمتهما ضمن نص متكامل للنظامين، ما يفرض أن يتم التصويت على مجمل النظامين وليس على التعديلات بمفردها.

التعديلات نصت أولاً على تشكيل لجان نقابية في كل مؤسسة يزيد عدد عمالها على 25 عاملاً، واشترطت أن لا يزيد عدد اللجان على واحدة في المؤسسة أو المنشأة الواحدة، كما اشترطت عدم جواز الجمع بين عضوية اللجنة النقابية وعضوية الهيئة الإدارية للنقابة.

التعديلات نصت أيضاً على أن الانتخابات للهيئة الإدارية للنقابة، تتم من خلال الهيئة العامة وليس الفروع. كما نصت على أن المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال يتشكل من رؤساء النقابات العمالية، بينما كان بعض النقابات ينتدب لتمثيله في المكتب التنفيذي للاتحاد عضواً غير رئيس الهيئة الإدارية.

تحدث في المؤتمر قادة نقابيون ضد التعديلات المقترحة، منهم فوزي الحوامدة من نقابة البناء ،الذي اعتبر التعديلات بمثابة "مجزرة"، مبدياً استغرابه من الإدعاء بأن تعديل أنظمة الاتحاد والنقابات يواكب التعديلات على قانون العمل، مشيراً إلى أن "هذه التعديلات لم تقر وستعرض على الدورة العادية المقبلة لمجلس النواب، فقد تقر وقد لا تقر".

وانتقد الحوامدة عدم توزيع نص التعديلات المقترحة على نظام الاتحاد والنقابات قبل أسبوعين، حتى يتسنى مناقشتها مع الهيئات الإدارية ودراستها دراسة مستفيضة. وشدد على أن التعديلات تشكل مخالفة صريحة للحق الذي يكفله قانون العمل بفتح فروع للنقابات، قائلاً "الفروع شطبت مع الأسف الشديد"، وأضاف" هذا يشمل سبع نقابات من النقابات الفاعلة والموزعة على جميع المحافظات" لافتاً الى أن 70 بالمئة من عمل النقابات يتم في الفروع".

بحسب المادتين 99 و115 من قانون العمل "للنقابة فتح فروع لها في المملكة". وفي المادة 100 التي تحدد ما يجب أن يتضمنه النظام الداخلي للنقابات، تنص الفقرة (د) على "كيفية تأسيس فروع النقابة في أنحاء المملكة وشروط تشكيل اللجان فيها وإجراءاتها".

وانتقد الحوامدة استثناء منصبي نائب رئيس الاتحاد ومسؤول الصندوق من التعديلات، التي تتعلق بتشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد من رؤساء النقابات العمالية، معتبراً أن ذلك تم" لأسباب شخصية".

وقال جمال التميمي من نقابة البتروكيماويات " أمضيت 33 عاماً نقابياً منتخباً في الهيئة الإدارية لفرع مصفاة البترول، وأستطيع أن أوكد أن العمل النقابي في السابق قبل الانفتاح الديمقراطي كان أفضل من الآن". وأضاف أن التعديلات المقترحة اعتداء على حقوق مكتسبة، إذ ستُشطب فروع كاملة، وتُعين لجان بدلاً من الانتخاب، وتساءل: "كيف يصبح فرع المصفاة الذي يتكون من أكثر من 3200 عضو؟ ولماذا لا يحق الجمع بين عضوية اللجنة النقابية وعضوية الهيئة الإدارية للنقابة العامة؟".

أكد التميمي أن الأصل أن ينعقد هذا المؤتمر بعد إقرار التعديلات على قانون العمل. وتساءل: لماذا نستبق طرح التعديلات على قانون العمل في الدورة المقبلة لمجلس الأمة؟ مؤكداً أنه "إذا أقر النظام الجديد نكون خالفنا ضمائرنا". وأعلن التميمي باسم زملائه في البتروكيماويات استنكارالتعديلات المقترحة، وعزمهم على الانسحاب من متابعة أعمال المؤتمر إذا أقر النظام الجديد.

عن نقابة العاملين في الكهرباء، تحدث رئيس النقابة محمد الحراسيس، معلناً أن الجمعيات العمومية لفروع نقابة الكهرباء ضد إجراء التعديلات المقترحة وبالأخص إلغاء الفروع. وأكد باسم الهيئة الإدارية للنقابة ثقتهم المطلقة بزميلهم جمعة محمود ليحتفظ بعضويته في المكتب التنفيذي للاتحاد. والنقابي محمود هو ممثل نقابة الكهرباء في المكتب التنفيذي، استثني مع نائب الرئيس حتى نهاية الدورة الحالية للاتحاد من التعديل الخاص باشتراط أن يكون أعضاء المكتب التنفيذي هم رؤساء النقابات الأعضاء.

وحذّر الحراسيس من أن إلغاء الفروع ستنجم عنه مشاكل كبيرة، مذكراً بالجهود التي بذلتها النقابات العمالية على مدار سنوات لزيادة العضوية فيها، محذرا بأنه ستكون هناك انسحابات بالجملة بعد هذه التعديلات. وشدد الحراسيس على أن أي تعديلات يجب أن تخدم الأعضاء. ولاحظ أن التعديلات حددت عضوية الهيئة الإدارية للنقابة العامة بتسعة أعضاء،، وهو عدد غير كاف ٍ لخدمة نقابات ينتشر منتسبوها في كل مناطق المملكة. وختم مداخلته بوصف تعديل النظام بأنه "تدمير للعمل النقابي وتراجع خطير في مستوى التمثيل"، قائلاً" لا يعقل أن يكون تعيين لجنة نقابية أفضل من فرع منتخب".

وتحدث النقابي أحمد سلامة من نقابة البتروكيماويات، موضحاً أنه أمضى 28 عاماً في العمل النقابي. منتقدا توزيع التعديلات في يوم المؤتمر، بينما كان متفقاً على توزيعها قبل أسبوعين. واعتبر الاجتماع غير قانوني، وأكد في ختام كلمته انسحاب نقابته من المؤتمر إذا أقرت التعديلات.

وكان النقابي سيّاج المجالي من نقابة المناجم والتعدين أول المتداخلين ضد التعديلات المقترحة من قيادة الاتحاد.

وبعد إعلان رئيس المؤتمر، مازن المعايطة نتائج التصويت على التعديلات، انسحب المعارضون من المؤتمر.