منصور المعلا

تعتزم الحكومة طرح قانون جديد للمياه يعمل على إعادة هيكلة القطاع من خلال إلغاء قانوني (سلطة المياه، وسلطة وادي الأردن)، وتحويل السلطتين إلى هيئتين تعنيان بإدارة مياه الشرب والري.

القانون الجديد، الذي ينتظر أن يطرح خلال الأشهر القليلة المقبلة، سيعمل على تنظيم عمل سلطة وادي الأردن من خلال تحويلها إلى هيئة للري تتكفل بمهمة الإشراف على الزراعات المروية، وتطوير أساليب الري في مختلف مناطق المملكة وإعفائها من صلاحيات التنمية والاستثمار في وادي الأردن.

وبتشكيل الهيئة المذكورة التي ستحمل اسم «هيئة الري»، سوف تحل محل

سلطة وادي الأردن التي أنشئت في عام 1973 باسم هيئة وادي الأردن، ثم أعيدت تسميتها سلطة وادي الأردن عام 1977، بموجب قانون تنمية وتطوير وادي الأردن رقم 18 لعام 1977، والذي تم تعديله لاحقاً بموجب قانون تنمية وادي الأردن رقم 19 لعام 1988، والتعديل عليه لعام 2001.

وتتكون منطقة خدمة السلطة من وادي الأردن في الشمال، ووادي الأردن في الجنوب، والأغوار الجنوبية، ووادي عربة، إلا أن توسيع سلطة منطقة العقبة الخاصة لتشمل المنطقة الممتدة من وادي عربة الى غور الصافي، وازدياد النشاط الاستثماري في منطقة البحر الميت ضاعف الأعباء على سلطة وادي الأردن.

المتحمسون لفكرة القانون الجديد يدافعون عن أن السلطة، ومن خلال الخبرات التي راكمتها في مجال إدارة مياه الري، سوف تسهم في تحسين وضبط عمليات الري في مناطق المملكة، بالإضافة إلى ضرورة إلحاق المرافق السياحية والاقتصادية بالوزارات المعنية بهذا الشأن.

إعفاء السلطة من مهام الإشراف على الاستثمارات السياحية والصناعية في وادي الأردن يشكل «خطأ جسيما» في رأي الخبير في مجال المياه دريد محاسنة، الذي يرى أن هذا القرار سيعمل على تقسيم الوادي إلى مناطق غنية ومناطق فقيرة، ما سيسهم في عزوف الكثيرين عن الزراعة وانتقالهم للعمل في قطاع السياحة.

ويشكل توسيع مهام وصلاحيات السلطة ودعمها، آسوه بسلطة منطقة العقبة الخاصة، خيارا منطقيا ومجديا بنظر محاسنة.

الحكومة شرعت في إناطة مهام جديدة بالسلطة، منها تحويل المسؤولية عن المياه الخارجة من محطة الخربة السمرا من سلطة المياه إلى سلطة وادي الأردن، وتكليفها الإشراف على حوض نهر الزرقاء، وذلك لحين صدور قانون المياه الجديد، الذي سيحدد صلاحيات جديدة للهيئة غير تلك الموجودة في قانون سلطة وادي الأردن المعمول به حاليا، والذي حصر مهام السلطة بالمناطق الواقعة تحت خط 500 تحت مستوى البحر.

إلحاق الإشراف على المياه المعالجة بسلطة وادي الأردن سوف يسهم في توفير مياه الري من خلال توزيع تلك المياه على المزارعين وتحسين استغلال تلك المياه من خلال أساليب الري الحديثة.

**

آبار الغور.. الاعتداءات مستمرة رغم الحملة

تشكل الاعتداءات على الوحدات الزراعية وعلى المياه الجوفية أبرز أشكال التعدي على المال العام، بحسب أمين عام سابق لسلطة وادي الأردن.

وكثيرا ما تتخذ تلك التعديات شكل بناء منازل وزراعة وحدات زراعية من خلال وضع اليد وحفر آبار مياه جوفية من دون الحصول على رخص.

وقد أدى تراخي الحكومة في دفع الاعتداءات على أراض ومياه جوفية، إلى تفاقم ظاهرة الاعتداء على المياه الجوفية مثلا، فبلغ عدد الآبار المحفورة من دون ترخيص نحو 315 بئرا من أصل 800 بئر، وفيما حصلت هذه الآبار على ترخيص لسحب المياه، تعمل نحو 500 بئر في صورة عشوائية، حيث لم يتقدم أي من أصحاب هذه الآبار  للحصول على ترخيص لبيع مياه الشرب، وذلك على الرغم من أن عدداً منهم يقوم ببيع المياه للمواطنين على أنها مياه صالحة للشرب، بحسب مدير العمليات والمراقبة الميدانية سمير السكر.

 ويؤكد السكر أن العديد من المواطنين قد تقدموا بشكاوى للسلطة، بسبب وجود ديدان وعوالق في المياه التي تشترونها، والتي يقولون إنها بيعت لهم من صهاريج تحمل لوحات كتب عليها «مياه صالحة للشرب».

في صيف عام 2005 قامت الحكومة بحملة لوقف الاعتداءات على المياه الجوفية في منطقة الأغوار وعلى الرغم من أنه تم خلال هذه الحملة هدم أكثر من 320 منزلا وأوقفت الاعتداء على أكثر من ثلاثة آلاف دونم من الأراضي، فإن من الصعب القول إن هذه الحملة قد أوقفت الاعتداءات، فما زالت عمليات الاعتداء على المياه الجوفية، وهي جزء من المال العام والثروة الوطنية، تحدث وفي صورة متكررة.