حسين أبو رمّان

قرر مجلس النواب في جلسته المنعدة يوم 6 تموز/يوليو الماضي، إعادة مشروع قانون غرفة زراعة الأردن إلى لجنة الزراعة والمياه، لمزيد من الدراسة والبحث. جاء ذلك استجابة لاقتراح النائب خالد بكار (لواء الشونة الشمالية)، بتأجيل مناقشة المشروع بدعوى أن عضوية الغرفة ركزت على الأنشطة التجارية ذات الصلة بالزراعة، وليس على المزارع المنتج.

إعادة بحث المشروع، ستتم في الدورة العادية الثانية لمجلس النواب، والتي تبدأ دستورياً في مطلع شهر تشرين الثاني/أكتوبر المقبل.

النائب وصفي الرواشدة (لواء الشوبك)، مقرر لجنة الزراعة والمياه، يدعم فكرة إعادة النظر بتركيبة مجلس إدارة الغرفة، بما يكفل تخصيص تمثيل مناسب للمزارعين، وهو يعتقد أن من شأن ذلك المساهمة في زيادة مأسسة العمل الزراعي، تشجيع المزارعين على تجميع وحداتهم الزراعية، إيجاد حلول مناسبة لمشكلات تسويق إنتاجهم، والارتقاء بالنمط الزراعي. مؤكداً أن المشروع في صيغته الحالية يخدم أساساً كبار التجار في مجال الزراعة.

تتشكل الغرفة من هيئة عامة ومجلس إدارة. الهيئة العامة تتكون من جميع الأعضاء المنتسبين للغرفة والمسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم تجاهها. أما مجلس الإدارة فيتولى إدارة الغرفة والإشراف عليها، وتكون مدته أربع سنوات، ويتكون من تسعة أعضاء، اثنان منهم يسميهما الاتحاد العام للمزارعين ونقابة المهندسين الزراعيين، فيما يتم انتخاب السبعة الآخرين من بين أعضاء الهيئة العامة.

التعديلات التي اقترحتها لجنة الزراعة والمياه على مشروع القانون لم تَمس جوهر المشروع المقدم من الحكومة، والذي يستهدف خدمة قطاع الأعمال الزراعية. وفيما عدا التعديلات اللغوية الطابع، اقتصرت تعديلات اللجنة على النقاط التالية: شطب عضوية ممثل نقابة المهندسين الزراعيين من عضوية مجلس إدارة الغرفة، ما يحرم المجلس من الاستفادة من تمثيل النقابة بصفتها بيت خبرة، ويرفع تمثيل قطاع ألأعمال الزراعية إلى ثمانية مقابل ممثل واحد فقط لاتحاد المزارعين الأردنيين.

نقيب المهندسين الزراعيين، عبد الهادي الفلاحات، اعتبر أن شطب نقابته من عضوية مجلس إدارة الغرفة أمر غير مفهوم، ما حدا بكل الهيئات الزراعية مخاطبة مجلس النواب للاحتجاج عليه دعماً لتمثيل لنقابة التي تعدّ طرفاً محايداً. وأضاف أن الصيغة التي وردت في مشروع القانون غير مطابقة لما تم التوافق عليه بين مختلف الهيئات الزراعية المعنية ووزير الزراعة. وأيد أن يكون هناك تمثيل عادل للمزارعين.

التعديل الآخر يتكون من شقين: الأول إلغاء شرط ينص على أن تكون أية شركة أو جمعية أو هيئة ربحية أو مؤسسة تعمل في مجال الأعمال الزراعية «مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة» حتى تكون عضواً في الغرفة. والثاني إضافة الجمعيات التعاونية الزراعية إلى المؤسسات التي يمكن أن تمثل في مجلس إدارة الغرفة.

أما التعديل الثالث، فهو يحصر حق استمرار مجلس الإدارة في عمله إلى حين انتخاب مجلس جديد خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر «لمرة واحدة فقط»، إذا انتهت مدة المجلس وتعذر إجراء انتخاب مجلس جديد لأسباب يقدرها الوزير.

رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين أحمد الفاعور، انتقد مشروع قانون الغرفة بشدة، وكذلك لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب. وأوضح بأن صيغة مبدئية لغرفة زراعة الأردن تمت مناقشتها في عهد الحكومة السابقة، كانت تراعي تمثيل المزارعين بما يستحقونه بصفتهم منتجين، مشدداً على أن «المزارع المنتج يجب أن يكون أساس الغرفة». ويتساءل كيف توكل الحكومة صياغة المشروع لمن لا يمتلك خلفية مناسبة عن واقع القطاع الزراعي واحتياجاته.

يضيف الفاعور بأن المشروع في شكله المعروض على مجلس النواب «يخدم مصالح مئتين من التجار. وهؤلاء ليسوا بحاجة لغرفة زراعة، إنهم يستطيعون تأمين مصالحم عبر غرفة التجارة. ومثلما أن هناك غرفة للصناعة لخدمة الإنتاج الصناعي، نحن بحاجة إلى غرفة لخدمة الإنتاج الزراعي».

ويحاجج الفاعور، الحائز على عضوية المجلس التنفيذي للفدرالية الدولية للمنتجين الزراعيين، أن من وظائف الغرفة إصدار شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية، وعليه فإن «اتحاد المزارعين أولى بذلك، أو حتى وزارة الزراعة، لكن ليس التاجر». ويلفت الفاعور الانتباه إلى ما يسمى بـ «القاعدة الفنية»، معتبراً أنها تعطي الغرفة صلاحيات واسعة تطال كل شيء في الزراعة، حتى مسؤوليات وزارة الزراعة.

لكن الفاعور يقفز عن حقيقة أن الأسباب الموجبة لمشروع قانون غرفة زراعة الأردن تبين أن التوجه الحكومي لانشاء الغرفة انما يستهدف تعزيز قطاع الأعمال الزراعية.

القاعدة الفنية، بحسب مشروع القانون، هي «وثيقة تحدد فيها خصائص الخدمة أو المنتج أو طرق الإنتاج وأنظمة الإدارة، وقد تشمل المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات، ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق إنتاجه، أو تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها إلزامية».

أشارت الأسباب الموجبة المرفقة بمشروع القانون، إلى أن الإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية (2002- 2010)، تضمنت إنشاء غرفة للزراعة من أهدافها: المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في رسم السياسة المتعلقة بالزراعة وقطاع الأعمال الزراعية، وفي وضع الخطط اللازمة لتنفيذها وتعزيز دور قطاع الأعمال الزراعية لتحقيق التنمية الزراعية في المملكة.

عرّف المشروع قطاع الأعمال الزراعية بأنها مجموع الشركات والهيئات والمؤسسات بما فيها الفردية العاملة في نوع أو أكثر من أعمال إنتاج وتسويق وتجارة الحيوانات والنباتات ومنتجاتها ومدخلات إنتاجها.

أسباب موجبة أخرى أرفقت بالمشروع منها: التوسع في قطاع الأعمال استيراداً وتصديراً، فيما يخص السلع ومدخلات الإنتاج والخدمات، وضرورة وجود مؤسسة تشرف على ذلك. وضرورة وجود جهة تمثل قطاع الأعمال الزراعية، لمشاركة الجهات الرسمية في تطوير هذا القطاع. وأخيراً، الحاجة لإنشاء جهة مختصة قادرة على التحقق في شهادات المنشأ وإصدارها للمنتجات الزراعية والتصديق على الفواتير والمستندات والشهادات الخاصة بالأعمال الزراعية.

من المآخذ على مشروع القانون، والتي لم تتوقف أمامها لجنة الزراعة والبيئة النيابية، إعطاء الصلاحية لمجلس الوزراء بـ «حل مجلس إدارة الغرفة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة». هذا النمط من الصلاحيات لم يعد لائقاً في زمن التحولات الديمقراطية، وكان الأجدى أن يحصر القانون حق حل مجلس الإدارة بقرار يصدر عن محكمة العدل العليا، محدداً في الوقت نفسه المخالفات التي يجوز للوزير المختص معها أن يتقدم بدعوى لحل مجلس الإدارة لدى المحكمة.

إثر دخول القانون حيز التنفيذ بعد مصادقة الملك عليه ومرور 30 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية، يشكل مجلس الوزراء لجنة مؤقتة من خمسة أعضاء من القطاعين العام والخاص، ممن لهم علاقة بالأعمال الزراعية، تتولى في غضون عام قبول طلبات العضوية والموافقة عليها، إعداد النظام الداخلي للغرفة بما في ذلك أحكام وإجراءات الانتخابات بما فيها شروط الترشيح ومددها، والإعداد للاجتماع الأول للهيئة العامة، وانتخاب مجلس الإدارة الأول للغرفة.

مشروع قانون غرفة زراعة الأردن، كان أدرج على جدول أعمال الدورة الاستثنائية الأولى لمجلس النواب، والتي عقدت في الفترة بين الأول من حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو الماضي. وأحيل إلى لجنة الزراعة والمياه في المجلس لدراسته واقتراح تعديلاتها عليه، قبل أن يقرر المجلس إعادته إليها.

**

المانجا.. من باكستان بعد إسرائيل

جعفر العقيلي

مذكرة التفاهم التي وُقّعت أخيراً بين الأردن والباكستان لتسهيل تصدير ثمار المانجا الباكستانية للمملكة، تفند ما أشيع لفترة طويلة، بأن هناك قراراً أو توجهاً رسمياً، بمنع استيراد المانجا والأفوكادو وعدد من أنواع الفاكهة المثيلة، من أي دولة باستثناء «إسرائيل».

المانجا والأفوكادو، وبدرجة أقل الكاكا، فواكه كانت إلى وقت قريب حكراً على طبقة الموسرين، لارتفاع أسعارها. لكنها أصبحت مؤخراً تباع في الأسواق الشعبية وعلى البسطات، بأسعار أقل بكثير مما كانت عليه قبل عامين أو ثلاثة أعوام.

المواطن يمكنه الآن الحصول على كيلو المانجا بدينار واحد بعد «مفاصلة» لوقت قصير مع البائع، وهي الفاكهة التي كان يبلغ سعر الكيلو منها نحو ثلاثة دنانير، ويقتصر وجودها على «المولات».

دعوات ناشطي مقاومة التطبيع لمقاطعة «المانجا»، إضافة إلى فواكه أخرى كالأفوكادو والبلح الرطب، باعتبار أنها «إسرائيلية»، يبدو أنها «لا تصمد أمام حقائق ماثلة للعيان»، وفق صاحب محل خضار في مخيم الحسين. يؤكد البائع أن المانجا المعروضة في السوق مستوردة من دول عدة، كمصر والهند، إضافة إلى «الضفة الغربية»، في تعبير يريد منه أن يكون أقلّ حدّة على أذن المستمع.

رغم ذلك، يقوم بائعو خضار، ومستوردون أيضاً، بإزالة أي إشارة لبلد المنشأ أو المصدر عن عبوات (كراتين) المانجا، كإجراء احترازي لضمان تسويق ما تم استيراده.

استيراد المانجا يتواصل، رغم إمكانية زراعتها في الأردن. ويزيد من إلحاح المسألة نجاحُ التجربة لدى «الإسرائيليين»، حيث تتشابه مقومات التربة هناك إلى حد كبير مع تربتنا، خصوصاً في منطقة الغور.

الأرقام تكشف أن الأمر لا علاقة له بقرار سياسي. و"حساب القرايا يختلف عن حساب السرايا" على حد تعبير أحد المستوردين. وبحسب هذا المستورد، إذا كان من مهمة نشطاء مقاومة التطببيع الدعوة لمقاطعة البضائع "الإسرائيلية"، ولهم مبرراتهم في هذا، فمن حق التاجر أو المستورد أو المستثمر في الأرض أن يحقق ربحاً، بعيداً عن حماسة قد يبدو الأخذ بها وبالاً على الاستثمار في القطاع الزراعي.

هذا ما يذهب إليه أيضاً مزارع يؤكد أن إنتاج المانجا في الأردن يتطلب وفرة في المياه. وهو الأمر غير المتحقق على أرض الواقع، مع أولوية استثمار المياه في زراعة خضار وفواكه لا يمكن للمجتمع الأردني الاستغناء عنها، بحسب طبيعته الاستهلاكية. فالمانجا بحسب وصف مواطن، «رفاهية»، ويمكن العيش من دونها، في حين تختلف الحال في «إسرائيل»، إذ تعد المانجا فاكهة رئيسية وتشهد إقبالاً من المستهلكين هناك، ما استوجب وضع استراتيجة زراعية، لا لتوفيرها في داخل السوق «الإسرائيلية» فحسب، وإنما لتصديرها لدول مجاورة وغربية.

«السوق مفتوحة لمن يرغب بالاستيراد»، هذا ما يؤكده أحد مستوردي المنتجات الزراعية، والذي يضيف: «إذا كان بإلإمكان رفد السوق بمانجا ذات نوعية جيدة وبسعر في متناول شريحة كبيرة من الناس، فلماذا نضطر لزراعتها في تربة نحن أحوج إلى الاستفادة منها لزراعة أنواع أخرى، فضلاً عن التكلفة العالية لزراعة المانجا لتي ستنعكس على سعرها في السوق».