جمانة غنيمات

يطرح التوجه الحكومي لإعداد ملحق ثان للموازنة تساؤلا مهما حول قدرة الحكومة على الحفاظ على معدلات العجز في الموازنة العامة.

حاليا، تعكف وزارة المالية على إعداد ملحق ثان للموازنة العامة تراوح قيمته ما بين 75 و80 مليون دينار.

يهدف الملحق الجديد إلى تغطية تكلفة المبادرة الملكية التي أطلقت الأسبوع الماضي، ويتم بموجبها منح 100 دينار للعاملين والمتقاعدين الحكوميين وتكاليف أخرى.

مدير عام الموازنة العامة، إسماعيل زغلول، قال إن الدائرة "تسير في خطوات إعداد الملحق تمهيدا لإقراره عبر مروره بمراحله الدستورية".

إصدار الملحق يهدف، أيضا، إلى تغطية تكاليف بعض المبادرات والمشاريع التي كلفت مبالغ إضافية لم تدرج لها مخصصات في موازنة 2008 أو في ملحقها الأول.

وكان الملك عبد الله الثاني أوعز للحكومة بتخصيص مبلغ مائة دينار لكل فرد من العاملين والمتقاعدين في القطاع العام والمؤسسات الحكومية والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية، وذلك بمناسبة قرب شهر رمضان المرتقب حلوله بداية أيلول (سبتمبر) المقبل.

وتركز المكرمة الملكية على التخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، وتأمين جزء من الاحتياجات المعيشية الأساسية في شهر رمضان.

الجزء الأكبر من الملحق سيخصص لتمويل المبادرة التي تقدر كلفتها بنحو 77 مليون دينار، إذ يصل إجمالي عدد المستفيدين من هذه المكرمة 773 ألفا، وتشمل العاملين في الأجهزة العسكرية والأمنية، والعاملين في الوزارات والدوائر الحكومية، بمن فيهم عمال المياومة، والمؤسسات العامة المستقلة، والجامعات الرسمية، والبلديات، والمتقاعدون المشمولون بمظلة التقاعد الحكومي والضمان الاجتماعي، والأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية.

وكانت الحكومة أصدرت ملحقا أول لموازنتها بلغت قيمته 500 مليون دينار، قدر عجزه بنحو 102 مليون دينار، أضيف إلى عجز الموازنة العامة البالغ 724 مليون دينار التي بلغت قيمتها 5.2 بليون دينار.

توزعت نفقات الملحق الأول على 90 مليون دينار لشبكة الأمان الاجتماعي، 160 مليون دينار لدعم المحروقات، و210 ملايين دينار لدعم المواد التموينية، فيما خصص ما قيمته 34 مليون دينار للنفقات الرأسمالية.

إصدار الملاحق ليس أمراً جديداً، فمنذ سنوات سعت الحكومات المتعاقبة إلى وضع ملاحق موازنات لتغطية نفقاتها.

في العام الماضي وعدت الحكومة بإصدار ملاحق جديدة، ولكن يبدو أن القصور في تقدير الإنفاق والإيرادات لدى معدي الموازنة، يضطرها إلى إعداد مثل هذه الملاحق التي تعبر عن ضعف في السياسة المالية المطبقة.

بغض النظر عن الغايات من إصدار الملحق الأخير، فإن الأمر يعيد إلى الأذهان امتناع النواب عن إصدار ملحق موازنة إضافي العام الماضي تعبيرا عن موقف المجلس تجاه مبدأ إصدار ملاحق للموازنة، واشتراطهم أن تكون زيادة الرواتب جزءاً من إعادة هيكلة الجهاز المدني وترشيقه وأن يتم تمويل ذلك من خلال وفورات ضبط النفقـات وزيادة الإيرادات.

منذ أعوام اعتادت الحكومات المتعاقبة على إعداد ملاحق للموازنة العامة بهدف تغطية نفقات لم يتسن تضمينها في قوانين الموازنة العامة، وفي عام 2006 واجهت الحكومة تحديات أعاقت مناقشة موازنة 2006 التي تقدم بها مجلس النواب نتيجة فتوى صادرة عن المجلس العالي لتفسير الدستور بعدم دستورية مشروع قانون ملحق موازنة عام 2004، الذي بررت الحكومة تقديمه، آنذاك، بفروقات أسعار النفط وإضافة بند دعم المحروقات في إطار النفقات الجارية.

وتضمن ملحق الموازنة لعام 2006 نفقات إضافية بمقدار 590 مليون دينار، وإيرادات كلية بنحو 345 مليون دينار، ما زاد العجز الكلي المتوقع، بعد المساعدات، إلى 694 مليون دينار، أو ما نسبته 9ر6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن شروط الموازنة، ووفقا للدستور، فإنه لا يمكن زيادة نفقات الموازنة إلا بقانون، ولا توجد طريقة لتمرير مزيد من النفقات إلا بملحق موازنة، أو رفض الموازنة بشكل كامل، وتعديلها بحيث تشتمل على الزيادة المطلوبة، فضلا عن مطالب من أعضاء مجلس النواب.

التحديات والمصاعب التي ما زالت تواجه الاقتصاد الوطني متعددة، وأهمها عجز الموازنة العامة، والذي يتوقع أن يبلغ للعام الجاري، بعد المساعدات، ما نسبته 4.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 450 مليون دينار، أو ما نسبته 5ر4 بالمئة من الناتج المحلي في عام 2006.

إضافة قيمة ملحق الموازنة إلى العجز المتوقع، يرفع قيمة العجز بعد المساعدات، إلا إذا اكتشفت الحكومة مصادر إيراد لم توضع ضمن حسابات قانون الموازنة العامة تمكن من تغطية كلفة الملحق.

مشكلة الاستمرار في وضع ملاحق الموازنة تتجاوز العجز، لتطال السياسة المالية المتبعة من قبل الحكومات المتوالية والتي تفرط عادة في تقدير النفقات والإيرادات، وهو ما يخلق مشكلة مالية مستمرة في الموازنة العامة.