ما زالت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بلا مدير عام، منذ إقالة المدير السابق فيصل الشبول قبل نحو خمسة أشهر، الحكومة تتريث في تسمية مدير جديد للمؤسسة رغم اعتراف مسؤولين بالحاجة الماسة للإسراع في ذلك.

تبرز أسماء مرشحة للموقع حينا، وتغيب أسماء كانت حاضرة بقوة في أوقات أخرى. الأسماء المطروحة تدلل أن الحكومة تسير على الخطى نفسها في التعيين، دون إرادة حقيقية بإجراء تغييرات جوهرية على طريقة تعاطي الإدارة الجديدة مع المستجدات.

يقوم بأعمال مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بالوكالة جرير مرقة الذي يرد اسمه أحيانا ضمن الأسماء المتوقعة ويختفي أحيانا أخرى، ما يدل على أن آلية التعيين غير مرتبطة بجهة واحدة، وهي الحكومة، وإنما تتدخل جهات عدة في تحديد اسم المدير وموقعه.

أعضاء مجلس إدارة سابقون يعترفون أن مجالس الإدارة باستثناء مجلس واحد فقط لم يكن يملك من أمره شيئا بشأن تعيين مدير التلفزيون، وأن القرار بيد الحكومة وجهات أخرى لم يحددوها.

مؤسسة الإذاعة والتلفزيون كوسيلة إعلامية أداة مهمة لإيصال رؤية الدولة وأفكارها ومخاطبة الشعب، ومع تعدد الفضائيات والقنوات الإخبارية بات حجم المنافسة اكبر وأعمق ما يتطلب من إدارة التلفزيون جهودا مضاعفة لمنافسة الآخرين، لا سيما وأن بوسع المواطن التحول من خلال كبسة زر إلى محطة أخرى.

نسبة مشاهدة التلفزيون الأردني متدنية رغم أن القائمين عليه يحاولون الإيحاء بنتيجة مختلفة، وهذا يضع الحكومة والدولة أمام مسؤولية استثنائية أبرزها أهمية امتلاك رؤية واضحة للإعلام تقوم على المرتكزات الأساسية للإعلام التي تضمنتها رؤية الأجندة الوطنية.

يرى عضو مجلس إدارة طلب عدم ذكر اسمه أن جميع الشعارات التي رفعت سابقا حول التلفزيون من حيث التطوير والتحديث لا تقوم على رؤية حقيقية وواقعية ملموسة.

«التلفزيون أداة هامة لا يتم استثمارها بالشكل المناسب من قبل الحكومة»، وفق النائب السابق سليمان عبيدات الذي تسنى له من خلال عمله في مجلس النواب الاطلاع على شؤون مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الداخلية لمدة أربع سنوات من خلال لجنة التوجيه الوطني في المجلس السابق.

يرى عبيدات أن الحكومات «غير جادة» في جعل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون مؤسسة إعلامية فاعلة، معتقدا أن ذاك أثر سلبا على المؤسسة من حيث الترهل وعدم الجدية وضعف الانضباط، حتى أن الأجهزة بحاجة لتحديث وتطوير يحاكي لغة العصر.

تعيين مدير عام للإذاعة والتلفزيون لا يتم بناء على أسس معينة أو اختبارات محددة وإنما تضطلع الحكومة بالمهمة من بابها لمحرابها مع عدم إغفال مشاورة جهات أخرى يكون لها في بعض الأحيان اليد الطولى في التعيين.

وفق الانظمة والقوانين، من المفترض ان يكون لمجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الذي يترأسه «وزير الإعلام» ناصر جودة رؤية في اسم المدير العام للمؤسسة الذي يتم تعيينه بقرار من قبل مجلس الوزراء، بيد أن مجلس الإدارة أوكل المهمة بالكامل للرئاسة دون أن يكون له اي دور في اختيار المدير العام .

عضو مجلس إدارة مؤسسة الاذاعة والتلفزيون موسى شتيوى قال لدى سؤاله عن سبب تأخر تعيين مدير عام جديد حتى الآن للمؤسسة «ذاك بيد الحكومة»، مكتفياً بالاجابة مع ضحكة خفيفة تشير الى عدم رضا.

تعيين المدير العام يأتي ضمن قرار من مجلس الوزراء دون التشاور مع المجلس. وهذا ما يؤكده وزير الإعلام الأسبق إبراهيم عز الدين، إذ يقول «المرجع المباشر في كل شيء للمدير هو رئاسة الوزراء؛ في التعيين والراتب والترقية والسفر .. الخ».

أحد الأسماء المتداولة الذي رفض ذكر اسمه لم يخفِ حقيقة أن مسؤولين حكوميين اتصلوا به لمشاورته حول تعيينه مديرا للتلفزيون، دون أن يعطي توضيحات أخرى عما دار في اللقاء أو نتيجة المشاورات التي جرت.

عاملون في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون يعتقدون أن تأخر الحكومة في تسمية مدير عام جديد سوف يمتد الى ما بعد انقضاء شهر رمضان المقبل.

يرى مسؤول بارز في التلفزيون أن رئيس مجلس الإدارة «وزير الإعلام ناصر جودة» يستسيغ الطريقة الحالية التي يتم بموجبها إدارة المؤسسة. ولذا فإن تعيين مدير عام جديد لا يمثل أولوية لديه، بعد ان ربطت الحكومة أحد أهم المؤسسات الاعلامية بوزير إعلامها.

عضو مجلس إلادارة السابق في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الكاتب الصحفي محمد كعوش، اعتبر في تصريحات سابقة أن كثيرا من التعيينات في تلك المجالس هي «نوع من التكريم أكثر مما تستند إلى المهنية». ويضيف «يجب تعيين شخصيات ذات خبرة في المجال الإعلامي، فهذا الموقع ينطوي على كثير من العمل والجهد».

قانون الإذاعة والتلفزيون الحالي يعطي مجلس الإدارة هامشا نسبيا أوسع مما يتم حاليا، وبالتالي فإن السكوت كل هذه المدة على تعيين مدير عام لأحد أهم المؤسسات الإعلامية الهامة وترك الامر للحكومة من حيث التسليم به والركون إليه دون انتزاع الصلاحيات يؤشر ان الحكومة ما زالت تتعامل مع الإعلام بعقلية قديمة، ولا ينبئ عن سعي جاد ومقنع لجهة مأسسة العمل الإعلامي وتفعيل أدواته من خلال تحديد مرتكزاته وتطويرها.