مصر تستبعد احد أعداد "الدستور"

صادرت الحكومة المصرية من أكشاك الصحف والباعة عدد 22 آب/اغسطس من صحيفة الدستور المستقلة نتيجة للتقرير الذي نشرته الصحيفة عن ارتباط «شخصية مصرية مهمة» بمقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في تموز الماضي بدبي. ولم تكشف الصحيفة عن هوية الشخصية المهمة في المقال الذي نُـشر على صفحتها الأولى. وكان النائب العام المصري أصدر قراراً بحظر نشر التقارير عن هذه الجريمة في الأسبوع الماضي، نظراً للتحقيقات التي ما زالت مستمرة. وقال رئيس تحرير الدستور إبراهيم عيسى، إنه لم يُـخطَر بأن الصحيفة قد صودرت، بل بأن عددها قد استبعد من السوق.

وتصدر قراراً يلزم مستخدمي الإنترنت كشف أسمائهم

أصدرت الحكومة المصرية قراراً فرضت بمقتضاه على عملاء مقاهي الإنترنت تقديم معلومات شخصية عنهم كي يتمكنوا من الوصول إلى الإنترنت. بموجب القرار فإن من يرغب استخدام الإنترنت يتعين عليه أولاً أن يقدم اسمه وعنوان بريده الإلكتروني ورقم هاتفه الجوال. ثم يعاد إرسال هذه المعلومات إلى المستخدم على سبيل التحقق عن طريق رسالة نصية على هاتفه الجوال. وبمجرد التحقق من التفاصيل المطلوبة يتم تزويد المستخدم برقم شخصي سري (PIN) للوصول إلى شبكة الإنترنت. ويخشى أن يكون هذا الإلزام بتقديم معلومات شخصية سبباً في منع الناس من الإبحار على شبكة الإنترنت بحرية أو المشاركة في المنتديات على الشبكة. هذا القرار الذي يمس خصوصية المستخدمين يأتي نتيجة لاتفاق بين شركة موبينيل للهاتف الجوال وشركة لينك للاتصالات (الشركتان مملوكتان لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس)، وبين جهاز أمن الدولة المصري.

مسلسل استهداف الصحفيين العراقيين مستمر

نجا الصحافي العراقي أماناج خليل العامل لدى صحيفة روداو الأسبوعية الكردية المستقلة من محاولة اغتيال اثناء قيادته لسيارته في كاني كاردات بمنطقة كردستان العراق، وجرت المحاولة إثر فتح سائق سيارة أخرى النيران وفراره من المكان. تلقى خليل تهديدات بالقتل في رد على مقال كتبه عن ارتباطات بين منظمة إسلامية كردية والمجموعة الإرهابية أنصار الإسلام. وشهدت الآونة الأخيرة تصعيداً في حجم التهديدات ضد الصحفيين في المنطقة الشمالية، كما قُـتِل أحد الصحفيين ونجا آخر من هجوم مشابه، بينما تلقى ثلاثة صحفين آخرين على الأقل تهديدات بالقتل في غضون الشهر الماضي.

الحكومة الموريتانية ترفض كشف الحقيقة

اعتـقلت الحكومة الانتقالية الموريتانية ، مراسل وكالة أنباء أخبار إنفو المستقلة أحمد ولد نيدا ، وذلك في أثناء تغطيته لتظاهرة احتجاج ضد النظام العسكري الجديد في البلاد، والذي تولى السلطة عقب انقلاب السادس من آب/أغسطس. احتجزت السلطات نيدا وصادرت آلة التصوير التي كان يحملها أثناء تصويره للمتظاهرين وهم يتعرضون للاعتداء من جانب الشرطة.

قمع حرية الإعلام في الضفة وغزة مستمر

في غضون الأسبوع الماضي اعتُـقِل في الضفة الغربية وقطاع غزة ثمانية صحفيين، خضعوا جميعاً للتعذيب. هذه السلسلة الأخيرة من الهجمات من تنفيذ كل من حماس والسلطة الفلسطينية وهي استمرار لحملتهما ضد الإعلام والتي بدأت في حزيران/يونيو 2007. ولم يوجه للصحفيين الذين اعتقلوا وعذبوا أي تهم حتى إطلاق سراحهم.

موزامبيق ثاني أخطر دولة إفريقية على حياة الصحفيين

طالب المعهد الدولي للصحافة والفدرالية الدولية للصحفيين حكومة موزمبيق إجراء تحقيق في مقتل ريتشارد ميلز، المصور الصحفي بـ«تايمز» الذي عثر عليه مشنوقا، في غرفته بفندق بهراري . كان من المفترض أن يرحل ميلز، الذي عمل أيضا في العراق وأفغانستان وباكستان، عن زيمبابوي في اليوم التالي لوفاته. وحسب المعهد الدولي للصحافة، فقد كان في زيمبابوي في مهمة سرية قام في إطارها باستجواب مزارع أبيض تعرض للاعتداء بعد انتقاده لروبرت موغابي، وذلك في يوم وفاته. دفن ميلز في 29 يوليو ببلفاست، أيرلندا الشمالية. وقد ترك زوجة وابنا يبلغ الخامسة من العمر. تقول الفدرالية الدولية للصحفيين: «إن مقتل هذا الزميل الموهوب ... يلقي بظل جديد على أزمة الديمقراطية في زيمبابوي». وطالبت الفيدرالية المجتمع الدولي، بما فيها جنوب إفريقيا التي لعبت دورا رئيسيا في الجهود الأخيرة لعقد اتفاق سلام بين الحزب الحاكم والمعارضة بهراري، بدعم التحقيق الشامل في وفاة المصور. باتت زيمبابوي ثاني أخطر دولة في إفريقيا على حياة الصحفيين بعد الصومال، حسب الفدرالية الدولية للصحفيين.

تحيز الإعلام قوض شرعية انتخابات كمبوديا

فشل الكمبوديون في المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة في الأسبوع الماضي، وكان جزء من السبب هو سيطرة الحزب الحاكم شبه الكاملة على منابر البث الإعلامي، حسب هيومان رايتس ووتش. ولم تتح للأحزاب السياسية الـ11 المشاركة في انتخابات البرلمان التي جرت في الـ 27 من يوليو فترات بث متساوية على قنوات الراديو والتلفاز. تقول هيومان وواتش إن المعلومات المبثوثة بالتلفاز والراديو تنحاز بصورة شبه كلية للحزب الحاكم، حزب الشعب الكمبودي، ورئيس الوزراء هون سين- ما يعد انتهاكا لقواعد الحملات الانتخابية الكمبودية. وتعتقد «إن عدم الإنصاف في تخصيص نسب التغطية الإعلامية وحده يكفي لإسقاط شرعية الانتخابات. (...) إن لم يستطع المصوتون التزود بمعلومات صحيحة، واستندت قراراتهم بالتالي إلى شعورهم بالخوف، فإن الانتخابات تفقد جزءا كبير من معناها».