سوزان تميم

قال مركز هشام مبارك للقانون، إنه تقدّم بطعن أمام القضاء الإداري بشأن قرار النائب العام، بحظر النشر في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، والذي شمل جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، والصحف والمجلات اليومية والأسبوعية في مصر. واعتبر المركز في طعنه أن القرار يخالف "القانون والدستور والمواثيق الدولية"، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، موضحاً أن الهدف من الطعن هو "ترسيخ مبدأ حرية الرأي والتعبير، والحق في المعرفة وتداول المعلومات". وكانت تميم قد قُتلت في دبي يوم 30 تموز/ يوليو الماضي، ويشتبه أن مصرياً كان على صلة بها، هو من قام بقتلها.

**

"حريق القاهرة الثاني"

أصدرت ثلاث منظمات مصرية معنية بحقوق الإنسان، (هي: ماعت، عالم واحد، جمعية التنمية الإنسانية)، بياناً مشتركاً عبّرت فيه عن أسفها تجاه ما أسمته "حريق القاهرة الثاني"، أي حريق مبني مجلس الشوري المصري، وعدد من ملحقات مبني مجلس الشعب ووزارة الصحة ومكتب بريد القصر العيني، مستعيدة بذلك ذكرى حريق القاهرة الذي وقع في 26 كانون الثاني/ يناير من العام 1952، أي عشية ثورة يوليو، والذي التهم مبان ومنشآت ومحال تجارية، وأدى إلى إقالة حكومة النحاس واتهامها بعدم القدرة على حفظ الأمن، معتبرة أن "الحريق الثاني أخطر من الأول كونه أطاح بذاكرة وطن". وقال البيان "إن تقديم صغار الموظفين والعمال بالمباني المحترقة للمحاكمة، هو أمر يعزز الشبهات حول ما جرى حجبه من أنباء ذكرتها جريدة البديل التي رفضت مؤسسة الأهرام طباعتها، وأشارت عناوينها إلى احتراق ملفات قضايا خطيرة تمس كبار المسؤولين بالدولة، مثل قضية عبّارة الموت وأكياس الدم الملوثة والمبيدات المسرطنة وقطار الصعيد". في سياق متصل، عقد "المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية"، ندوة لبحث موضوع الحريق، نقل مديرها، رامي حافظ، عن شهود عيان قولهم إن العشوائية شابت التعامل مع الحريق، بحيث لم تتم السيطرة عليه سريعاً، فيما قال أحد الصحفيين إن عدة أجهزة كانت تحاول السيطرة على الحريق، لكنها لم تنسق فيما بينها، وهو ما أربك جهود الإطفاء.

**

المختفون من صعدة

نظمت أربع من جمعيات حقوق الإنسان اليمنية، (هي: المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، منتدى الشقائق لحقوق الإنسان، منظمة التغيير، المرصد اليمني لحقوق الإنسان) يوم 23 آب/ أغسطس الجاري، اعتصاماً أمام مكتب النائب العام في صنعاء، للتضامن مع "المعتقلين والمخفيين قسرياً على ذمة أحداث حرب صعدة". وقال بيان صادر عن الاعتصام إن المشاركين أكدوا أن الدستور والقانون والمعاهدات الدولية التي صادق عليها اليمن، تجرّم هذه الانتهاكات ضد حقوق الإنسان، وتهدر كرامة ضحايا هذه الاعتقالات والإخفاءات. ولاحظ البيان أن عدد أهالي وأسر المعتقلين والمخفيين قسراً قد تزايد بشكل لافت مقارنة بالاعتصامات الشبيهة السابقة.

**

مشعل التمو

ناشدت ست جمعيات سورية ناشطة في مجال حقوق الإنسان، الرئيس السوري بشار الأسد، "التدخل والإيعاز للأجهزة التنفيذية من أجل بيان مصير الأستاذ مشعل التمو، والإفراج عنه إذا كان موقوفاً لدى أحد الأجهزة الأمنية". وكان التمو (50 عاماً)، وهو ناشط كردي في حقوق الإنسان، وناطق باسم "حركة تيار المستقبل الكردي في سورية"، قد "اختفى" فجر يوم 15 آب/ أغسطس 2008 بعد مغادرته مدينة عين العرب في ريف حلب، بسيارته الخاصة، متجهاً إلى مدينة حلب. من جهة ثانية، قالت "لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية" إن ناشطاً سياسياً هو "عمران عمر السيد"، قد تم توقيفه من قبل شرطة القامشلي على خلفية علاقته بتوزيع ملصقات تحمل صور مشعل التمو. وأوضحت أن السيد (47 عاماً) هو معتقل سياسي سابق، سجن بين عامي 1987 و1993، بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي في سورية.

**

ميشيل كيلو

استغربت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية، رفض محكمة الجنايات يوم 20 آب/ أغسطس الجاري، طلب هيئة الدفاع عن الكاتب السوري المعتقل ميشيل كيلو، إعفاءه من إكمال الربع المتبقي من الحكم الصادر بحقه، والبالغ ثلاث سنوات، برغم أن هذا العفو "يُمنح روتينياً للمعتقلين الجنائيين والسارقين". من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن كيلو حقق شروط الحصول على هذا العفو، وهي بحسب قانون العقوبات السوري: أن ينهي ثلاثة أرباع مدة الحكم، أن لا تكون هناك تدابير احترازية مانعة للحرية ضده، وأن يُثبت المحكوم أنه أصلح نفسه. وكان كيلو، وهو رئيس مركز "حريات" للدفاع عن حريات الصحافيين، وعضو لجان إحياء المجتمع المدني في سورية، قد اعتُقل في 14 أيار/ مايو 2006، على خلفية توقيعه على إعلان "بيروت – دمشق، دمشق – بيروت"، الذي وقعه 134 مثقفا سوريا، ودعا إلى تصحيح العلاقات اللبنانية السورية، وترسيم الحدود بين البلدين، وتبادل العلاقات الدبلوماسية بينهما. وقد حُكم عليه في 13 أيار/ مايو 2007 بالسجن ثلاث سنوات من تاريخ اعتقاله، بتهم: إضعاف الشعور القومي، وإيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية، والنيل من هيبة الدولة.

**

نمر باقر النمر

قالت جمعية "حقوق الإنسان أولاً" السعودية، إن السلطات السعودية أقدمت يوم 23 آب/ أغسطس الجاري، على اعتقال رجل الدين الشيعي الشيخ نمر باقر النمر، بعد استدعائه إلى مقر محافظة القطيف، حيث اعتقل فور وصوله للمحافظة، ثم نُقل إلى مقر الحاكم الإداري للمنطقة الشرقية بالدمام. وأوضحت الجمعية أن الشيخ النمر يؤم الجمعة في أحد المساجد بإحدى قرى القطيف، معتقدة أن خطبة الجمعة التي ألقاها بتاريخ 11 تموز/ يوليو الماضي، وتناول فيها قضايا سياسية داخلية، هي السبب في اعتقاله.