حمزة السعود

لم يكن حضور عقيلات النواب لمناقشة قانون الأحوال الشخصية المؤقت في معهد الملكة زين الشرف التنموي، مختلفاً كثيراً عن حضور النواب أنفسهم للجلسات. وكما يحدث في مجلس النواب، تغيب العدد الأكبر من عقيلات النواب الخمسة والخمسين اللواتي أكدن حضورهن، ولم تحضر سوى عقيلات ثماني نواب وعقيلة العين سالم الترك.

اللقاء عقد للتأثير في اتجاهات النواب، من خلال عقيلاتهم، بما يتعلق بالتعديلات المدرجة في قانون الأحوال الشخصية المؤقت، وأهمها حق "الخلع"، فما زال قانون الأحوال الشخصية قابعاً في أدراج مجلس الأعيان، الذي وافق عليه مع بعض التعديلات، بعد رفضه مرتين من قبل مجلس النواب السابق، وهو الآن في انتظار مناقشة النواب له، تمهيداً لإقراره بحسب الأصول الدستورية.

دينا خوري، عقيلة النائب طارق خوري، أعلنت استغرابها لقلة الحضور، وأشارت إلى أهمية التعديلات التي أُدخلت على القانون المؤقت للخلع، مؤكدة قوة التأثير "السري"، للزوجةعلى النائب، وهو رأي أيدتها فيه عقيلة النائب عاطف الطراونة، مع بعض التحفظ على منح المرأة حق الخلع دون ضوابط،"لأن المرأة تنقاد بسهولة نحو عواطفها".

اجتماع عقيلات النواب، بادر بتوجيه الدعوة إليه مشروع "من حقك التمتع بحقوق عادلة ومتكافئة"، وهو إطار لهيئات عاملة في مجال حقوق المرأة ويضم كلاًّ من: تجمع لجان المرأة الوطنية الأردنية، وجمعية مراكز الإنماء الاجتماعي، والمركز الوطني للثقافة والفنون الأدائية، ومعهد الملكة زين. ويبدو أن الدعوة جاءت، بعد أن بات جلياً، أن مجلس النواب الجاري سيرفض التعديلات التي أُدخلت على قانون الأحوال الشخصية المؤقت، بخاصة المادة المتعلقة بحق الخلع، مثلما رفضه مجلس النواب السابق، فكان القرار القيام بـ"تحرك" للتأثير في النواب كي لا يتكرر السيناريو السابق مرة أخرى.

الخشية من تكرار السيناريو جاءت بعد تصريحات لبعض النواب عن أن كثيراً من التعديلات التي أُدخلت على القانون المذكور جاءت نتيجة "إملاءات غربية"، وأنها "لا تتفق مع الشريعة الإسلامية"، وهناك من يرى أن السبب الأساسي هو خشية الرجل من تراجع سطوته الذكورية.

مديرة معهد الملكة زين، هدى حقي، قالت إن محاولات عدة بُذلت لحثّ النواب على تلبية دعوة الهيئات للاجتماع، لكنها جميعاًَ باءت بالفشل، ما حدا بها إلى توجيه الدعوة لعقيلاتهم.

وكان محافظ العاصمة، سعد الوادي المناصير، رفض، دون ذكر الأسباب، طلباً بتنظيم مسيرة تضم ناشطين وناشطات نسويات، تتجه إلى مجلس النواب. "تم الرفض، رغم موافقة المحافظ على مسيرات أخرى عديدة في الوقت نفسه"، تقول منسقة مشروع "من حقك التمتع بحقوق عادلة ومتكافئة" علا المومني، والذي يضم الهيئات التي دعت للاجتماع.

الناشطة في مجال حقوق المرأة، أسمى خضر، تحدثت عن التعديلات الستة التي أُدخلت على القانون، وهي: الخلع، ورفع قيمة التعويض عن الطلاق التعسفي، والإبلاغ عن الزواج المكرر، ورفع سن الزواج إلى 18 سنة، وحق مشاهدة الأطفال، ونفقة الزوجة العاملة، مشيرة إلى أن هذه التعديلات تمارس تأثيراً مهماً على المجتمع المحلي والأسرة، وعلى حقوق الإنسان. وقالت إن خضوع القوانين لأحكام الشريعة الإسلامية لا يعني تجاهل التطوير والتحديث.

ترى خضر أن هذا القانون أدى إلى ما يسمى "التخندق"، إذ تشبث كل طرف برأيه دون بحث وتمحيص، أو حتى نقاش. وأضافت: "رغم أن القانون نافذ عملياً، إلا أننا معنيون بإقرار القانون بشكل دستوري، ما يؤكد وجود توافق مجتمعي عليه".

تشير الإحصاءات إلى أن عدد حالات الخلع خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 3 آلاف حالة، في حين شهدت كل من السنوات الخمس الماضية 5 آلاف حالة طلاق.

أجمع الحضور على أن التعديلات التي أُدخلت على القانون غير كافية، لكن التغيير يتم بـ"التدرج"؛ فعلى سبيل المثال، لا يتم إصدار الحكم القضائي بالخلع إلا إذا قامت الزوجة، قبل الدخول، بإعادة ما استلمته من مهرها وما تكلف به الزوج من نفقات الزواج. أما إذا طلبت الزوجة الخلع بعد الدخول، فيجب عليها أن "تفتدي نفسها" بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية، ما يشير إلى تمييز واضح لصالح الرجل، الذي يتمتع بميزة دفع مؤخر الزوجة بالتقسيط المريح، بعد عملية الطلاق.