أحالت وزارة الصناعة والتجارة الى جمعية حماية المستهلك دراسة عن جمعيات حماية المستهلك في دول أوروبية وأستراليا. الدراسة أشارت الى خطوات قامت بها تلك الدول في طريقها لبلورة وزارة جديدة ذات صلة بحماية المستهلك. رئيس الجمعية محمد عبيدات لم يستبعد وجود نية غير معلنة لدى الحكومة لاستحداث وزارة قائمة بذاتها يطلق عليها «وزارة المستهلك والأسرة». عبيدات الذي لم يرد الإفصاح بشكل أكثر وأوسع عن مضمون الدراسة وأهدافها، اعتبر قيام الحكومة بخطوة في هذا الصدد، من شأنه طمأنة المستهلك بوجود جهة حكومية تحمل همومه وتدافع عن حقوقه في وجه الاحتكار. توقع عبيدات أن يتم الحاق عدد من المؤسسات بالوزارة في حال انشائها، ومنها مؤسسة الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وغيرها.