من المرجح أن فكرة دمج وزارة المالية مع وزارة التخطيط التي طرحت أثناء مداولات التشكيل الحكومي، هي وليدة المشكلة التي كانت تثور بين الوزارتين في زمن تولي الدكتور باسم عوض الله لوزارة التخطيط عندما كانت قراراته تصطدم بموقف وزير المالية، وعندما انتقل في وزارة عدنان بدران الى المالية لم يمكث فيها طويلاً مما لم يمكنه من ممارسة قناعاته الاقتصادية. التناقض بين المخطط وبين “الصريف” أمر مفهوم، وفكرة الدمج تصلح لحل هذا التناقض لأنها تعتمد مبدأ “الجيبة وحده”، وهو مبدأ مالي يمارس شعبياً وقد كانت هناك محاولة لسحبه الى المالية العامة الأردنية ، مما كان سيعني اسهاماً في تطوير الفكر الاقتصادي الأردني.