جريمة غير مكتملة

قالت تقارير صحفية إن مواطناً يسكن منطقة الشونة الجنوبية في الأغوار، أطلق النار على ابنته المتزوجة، وعمرها 28 عاماً، بعد جدال دار معها داخل منزلها، فأصابها في أنحاء مختلفة من جسمها، نُقلت على إثرها إلى المستشفى، حيث ترقد في حالة صحية سيئة. ولم يتضح ما إذا كان الحادث وقع على خلفية قضية شرف، وهي التي عادة ما تكون سبباً في وقوع حوادث مماثلة. وقد تولت الأجهزة الأمنية التحقيق في القضية، من دون إعلان أية تفصيلات، بخاصة أن الفتاة لم تفارق الحياة.

**

جَلد إيناس الدغيدي!

أرسل محامٍ مصري، تخصص في دعاوى «الحسبة» ضد الكتّاب والفنانين، إنذارا رسمياً إلى شيخ الأزهر، يطالب فيه بجلد المخرجة السينمائية إيناس الدغيدي، ثمانين جلدة، ويمهله ثمانية أيام لتنفيذ هذه العقوبة قبل أن يرفع القضية إلى القضاء، وذلك بسبب فيلمها "مذكرات مراهقة"، الذي يقول المحامي إنه يسيء إلى سمعة فتيات مصر. يُشار إلى أن ما يسمى «قضايا الحسبة»، هي قضايا يقوم فيها أشخاص غير متضررين مباشرة من المشتكى عليهم، وليست لديهم مصلحة شخصية، برفع الدعوى ضدهم. وهناك اتفاق ضمني بين نشطاء حقوق الإنسان بعدم نشر أسماء المحامين الذين يرفعون هذه القضايا، وذلك للحيلولة دون تحقيق غايتهم من رفع قضاياهم، وهي «الشهرة». وكان عدد من الفنانات في مصر قد تعرضن لقضايا مماثلة، منهن الممثلة عبير صبري، حيث طالبت قضية حسبة بتطبيق «حد الحرابة» ضدها، أي تقطيع يدها وقدمها، بسبب تراجعها عن ارتداء الحجاب!

**

متروك الفالح

أصدرت زوجة الأستاذ الجامعي السعودي متروك الفالح، المعتقل في الرياض منذ 19 أيار/ مايو الماضي، على خلفية آرائه الداعية للإصلاح، بياناً شرحت فيه ما يتعرض له داخل معتقله، من بينها احتجازه في حبس انفرادي تحت مراقبة كاميرا على مدار الساعة، وحرمانه من ضوء الشمس والهواء، تعرضه لإضاءة شديدة متواصلة منذ اعتقاله، حتى التبست عليه أوقات الصلاة، بحسب البيان. من جهتها انتقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان استمرار اعتقال الفالح، من دون إحالته للمحاكمة أو توجيه اتهام محدد له. وقالت المنظمة إنها تعتبر الفالح سجين رأي، وأنه محتجز تعسفياً، ولذلك فقد لجأت مؤخراً إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، طلباً لمساندة الدعوة للإفراج عنه، كما دعت هيئات الأمم المتحدة المعنية بالدفاع عن نشطاء حقوق الإنسان، لمساندة الإفراج عنه.

**

النزاهة

قالت تقارير صحفية إن أجهزة الأمن السورية اعتقلت المحامي عبد الله سليمان، صاحب ومدير موقعي النزاهةwww.alnazaha.org وأخبار النزاهةwww.alnazahanews.com على خلفية نشره موضوعات قانونية وسياسية تنتقد أداء الحكومة السورية. وكان سليمان أقام في تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، أول دعوى قضائية في تاريخ سورية ضد وزارة الاتصالات، طالب فيها بإعلان أسباب حجب موقعه "النزاهة"، وذلك برغم التهديدات التي تعرض لها، حتى أقرت وزارة الاتصالات بأن الحجب جاء بناء على "أوامر وتعليمات" أمنية. بعد ذلك قام بإنشاء موقع بديل باسم "أخبار النزاهة"، واصل فيه نشر الأخبار القانونية والسياسية، ما قاد إلى اعتقاله.

**

طلبة غزة

أصدرت 23 منظمة حقوقية، مصرية وعربية، بياناً طالبت فيه الحكومة المصرية بالسماح للطلبة الجامعيين الفلسطينيين العالقين في غزة، بالمرور عبر معبر رفح الحدودي، للتمكن من استئناف دراستهم في عدد من الدول، يحملون تأشيرات لدخولها، وذلك في ظل رفض السلطات الإسرائيلية السماح لهم بالسفر عبر الحدود الإسرائيلية. وأوضح البيان أن المئات من الطلبة الفلسطينيين الجامعيين، المحاصرين داخل القطاع، باتوا مهددين بعدم استئناف دراستهم للعام الثاني على التوالي، فضلاً عن ضياع منح دراسية حصلوا عليها في العديد من الجامعات الأوروبية والأميركية. وقال البيان إن عدداً محدوداً من الطلبة، قد تمكنوا من المغادرة عبر الحدود الإسرائيلية، بعد ضغوط دبلوماسية على الحكومة الإسرائيلية مارستها دول أوروبية يدرس الطلبة في جامعاتها، مثل بريطانيا وبلجيكا، موضحاً أن الضغوط التي تمارسها السلطات الإسرائيلية على الطلبة، سببها الرغبة بتجنيدهم كمرشدين أمنيين، في مقابل السماح لهم بمغادرة القطاع.

**

السقاف

أصدرت ست منظمات يمنية معنية بحقوق الإنسان، بياناً عبّرت فيه عن «قلقها البالغ» من اعتقال المحامي وأستاذ القانون محمد علي السقاف، من قبل النيابة الجزائية المتخصصة، وذلك أثناء توجهه إلى الطائرة المغادرة إلى دبي يوم الإثنين 11 آب/ أغسطس الجاري. واعتبر البيان أن الاعتقال وقع على خلفية كون السقاف أحد أبرز محامي الدفاع عن قادة الحراك الجنوبي، وأنه تمّ بتوجيهات من جهاز الأمن القومي، ولأسباب سياسية بحتة. وطالبت المنظمات بالإفراج العاجل عن السقاف.

**

الإفلات من العقاب في المخيمات

قالت الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان «راصد»، إنها لاحظت في الفترة الأخيرة تزايد حالات الإفلات من العقاب، وتغييب دور القانون، في المخيمات الفلسطينية في لبنان، وبخاصة مخيما عين الحلوة وشاتيلا. وأوردت الجمعية، على سبيل المثال، حادثة وقعت في الأول من تموز/ يوليو الماضي في مخيم شاتيلا، حيث تعرضت "ريم يحيى إسماعيل مصطفى" وعمرها 17 عاماً، لإطلاق نار من قبل مسلحين ينتمون إلى إحدى الفصائل، أدى فيما بعد إلى وفاتها، لكن منفذي الجريمة، الذين باتوا معروفين بالاسم بحسب الجمعية، ما يزالون أحراراً، ولم يتحرك المسؤولون عن أمن المخيمات لتسليمهم إلى القضاء، بحجة أن أهل الفتاة لم يتقدموا بشكوى ضدهم. وقالت الجمعية إن عدداً من منفذي حوادث مماثلة، عادة ما يفلتون من العقاب نتيجة الغطاء الأمني والسياسي الذي يوفره لهم بعض "المسؤولين" في المخيمات.