«لا أعتقد أن قرار المطبوعات والنشر بمنع مجلة اللويبدة من الصدور جاء على خلفية التصريحات التي وردت في المجلة بلسان وزيرة السياحة والآثار مها الخطيب ووصفت فيها إسرائيل بالعدو الصهيوني، وأدت بإسرائيل لاستدعاء السفير الأردني فيها علي العايد وحملته رسالة احتجاج مما ورد في تصريحات الوزيرة».

بهذه العبارة رد ناشر مجلة "اللويبدة" ورئيس تحريرها الزميل باسم سكجها على هاتف «ے»، وأضاف في نبرة حملت تحدياً للقرار: «إذا لم تحل المشكلة حتى نهاية آب/أغسطس الحالي سأكون مضطراً لإصدار العدد الجديد من المجلة، وعلى المطبوعات والنشر اللجوء للقضاء».

المجلة كانت أعلنت مؤخراً احتجابها هذا الشهر عن الصدور، وذلك لطلب دائرة المطبوعات والنشر منها تصويب أوضاعها القانونية، وتسجيلها في وزارة الصناعة والتجارة كشركة لا كمؤسسة فردية.

سبق للمجلة أن تقدمت بطلب الترخيص حسب الأصول قبل صدورها لناشرها "اليوم الأردني للنشر والتوزيع"، وبعد مضي شهر على الطلب صدرت المجلة باعتبار أنّ عدم الردّ يعتبر موافقة قانونية، لكنّ المؤسسة فوجئت بعد فترة بالطلب منها إعادة تسجيل "اليوم الأردني للنشر والتوزيع" كشركة لا كمؤسسة فردية حسب ما جاء في القانون.

إدارة المجلة نوهت بأن «المطبوعات والنشر» لوّحت بتحويل المسألة موضع الخلاف إلى المحكمة، واعتبار المجلة تصدر من دون ترخيص، الأمر الذي قد يعرضها لعقوبات قاسية.

المجلة احتجبت عن الصدور تحسباً من أيّ إجراء، وستقوم بتوجيه سؤال لديوان التشريع لتوضيح المسألة، بخاصة أنّ ناشر المجلة كان أصدر من قبل صحيفة يومية عن مؤسسة فردية وبترخيص من مجلس الوزراء، الأمر الذي يعتبر سابقة قانونية، بالإضافة إلى أنّ التبليغ جاء في فترة الشهر القانونية.

باسم سكجها رئيس تحرير المجلة، اعتبر ان المطبوعات والنشر "تسيء تفسير القانون وتعسر تطبيقه، وتعتقد في أحيان عدة أن مهمتها التعطيل لا التيسير".

لم يخفِ سكجها يقينه أن القانون معه في خلافه مع المطبوعات، وقال: "أعتقد أن القانون معنا (...) الدائرة رفعت سؤالاً حول الإشكالية لديوان تفسير القانون ونحن بانتظار الرد".

سكجها الذي سبق أن أصدر صحيفة يومية باسم «آخر خبر» كانت تصدر ظهراً، وكاتب العمود اليومي في يومية «الدستور»، طلب من نقابة الصحفيين التدخل في القضية لضمان عودة المجلة، واستغرب إصرار «المطبوعات والنشر» على وجوب أن يكون له شريك في المجلة، وقال: «لا أريد شريكاً، وسبق أن حصلت على ترخيص لإصدار يومية باسمي الشخصي وليس من خلال شركة».

نقابة الصحفيين بدورها تحركت باتجاه دائرة المطبوعات والنشر لحل الخلاف، وكلفت عضو مجلس الإدارة ينال برماوي متابعة القضية مع الدائرة والجهات ذات العلاقة.

وقال برماوي إن سلسلة اجتماعات عقدت مع مدير المطبوعات والنشر نبيل المومني أكدت جميعها على أهمية التنسيق المستمر مع النقابة في قضية «اللويبدة» وقضايا أخرى ممكنة، مشيراً إلى أن الجميع بانتظار رد ديوان تفسير القوانين.

البرماوي ذكر أن تفسير المطبوعات والنشر للمادة 11 من قانون المطبوعات والنشر هو مركز الخلاف، وقال إن المادة نصت على حق كل أردني أو شركة إصدار مطبوعة صحفية، الأمر الذي يؤكد أن القانون أجاز إصدار المطبوعة للفرد.

مدير عام دائرة المطبوعات والنشر نبيل المومني اعتبر أن الخلاف مع "اللويبدة" قانوني، وأنه فور تصويب المجلة لأوضاعها يمكنها معاودة الصدور، مبيناً أن رد ديوان تفسير القانون من شأنه وضع حد للقضية، نافياً أي أبعاد سياسية وراء تحرك الدائرة.

المومني وجدها فرصة ليرسل تحذيرات في جميع الإتجاهات، وقال: "الدائرة لن تتهاون في تطبيق القانون، وعلى جميع المؤسسات المرخصة من قبلها الالتزام بالقانون، ونحن لا نسعى لأي إجراءات تمس بالحريات، فالأمر إجراءات لتصويب الأوضاع، وكل من لا يلتزم بالقانون سنتعامل معه بالقانون، سواء تعلق الأمر بالمطبوعات الصحفية أو المطابع أو دور النشر".