مع بداية شهر شعبان، بدأت الأسواق تشهد إقبالاً واسعاً من المواطنين على شراء كميات كبيرة من المواد التموينية الأساسية وأبرزها السكر والأرز وزيت الطبخ.

يقول أصحاب بقالات وعاملون في مراكز تجارية، إن التركيز ازداد على هذه المواد الأساسية الثلاث، بخاصة أنه يمكن تخزينها والاحتفاظ بها لوقت طويل.

تقول أم أمين، ربة منزل وأم لستة أطفال وتقيم في ماركا الشمالية، إنها تشتري كميات من المواد الأساسية والمعلبات لأن أسعارها في ازدياد، ولخوفها من أن تشح في شهر رمضان، الذي عادة ما ترافقه زيادة في الاستهلاك، مع ما يشهده هذا الشهر من تركيز على الطعام وزيادة في الولائم العائلية.

وتتمنى أم أمين لو تمكنت أيضاً من تخزين الخضراوات التي بدأت أسعارها في الارتفاع التدريجي لتصل، كما هو الحال في كل عام، إلى مستويات قياسية مع بداية شهر الصوم.

تقول: "في رمضان الماضي لم أتمكن، ولو لمرة واحدة، من طبخ الكوسا المحشي؛ سعر الكوسا تجاوز وقتها الدينار، وأولادي طلبوها ورفضت شراءها".

تستذكر أم أمين كيف انقطع السكر من الأسواق قبل سنوات وارتفع سعره وتقول: "اكتشفت أنني كنت مخطئة عندما لم أقم بالتخزين. يجب أن تكون لدي كميات كبيرة دائما من السكر والأرز والزيت، وما عدا ذلك يمكن تدبيره".

كانت المؤسستان المدنية والعسكرية شهدتا شحاً في السكر منذ أربع سنوات قامت بعدها الحكومة بإجبار كبار المستوردين على ضخ كميات كبيرة في أسواق المؤسستين، وتحديد سعر السكر بـ 35 قرشاً للكيلوغرام الواحد. ورغم أن السكر توفر بشكل مستمر منذ ذاك الوقت، فإن المواطنين استمروا في تخزينه خشية تكرار ما حدث.

على صعيد مقابل، اشتكى مواطنون من عدم توافر هذه المواد الأساسية بشكل دائم. تقول أم محمد إنها تضطر إلى الذهاب إلى فرع المؤسسة في القويسمة –أو ما يطلق عليه شعبيا اسم "فرع كلية حطين"- مرات عدة حتى تجد الأرز، السكر أو الزيت. وتضحك قائلة إنها ألحّت في سؤال أحد الموظفين في المؤسسة حتى أخبرها عن موعد طرح هذه المواد في السوق.

تضيف أم محمد: "ذهبت بعد يومين، كما قال لي الموظف، وانتظرت حتى فتحت المؤسسة أبوابها، وكنت أول الواصلين، وحصلت على ما أريد، وذهبت سعيدة إلى منزلي".

كشفت دراسة أعدتها جمعية حماية المستهلك حديثاً، أن 15 مادة أساسية في المؤسسة الاستهلاكية المدنية انخفضت أسعارها بنسبة 35 بالمئة مقارنةً بالسوق.

وفقاً لنقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، هذا هو سبب إقبال الناس على الشراء من فروع المؤسسة، رغم عدم توافر المواد الأساسية بشكل دائم. الحاج توفيق يرى أن المؤسستين المدنية والعسكرية تفتحان أبوابهما للجميع من أردنيين ومغتربين وسياح، رغم قرار سابق يحصر دخول هاتين المؤسستين بالأردنيين. يضيف توفيق: "الآن الكل يبتاعون أشياءهم من هناك دون أي تدقيق على الهويات".

يقول أحد العاملين في المؤسسة الاستهلاكية إن سبب الازدحام الدائم الذي تشهده المؤسسة هو عدم توافر المواد الأساسية دوماً، ما يضطر المواطنين إلى العودة مرات عديدة إلى المؤسسة لتفقد وصول المواد الأساسية، ما يُحدث ازدحاماً ويربك العاملين هناك.

ويضيف: "لو كانت المواد متوافرة كلما ذهب المواطن إلى هناك لما كان هناك ازدحام".

يؤكد الموظف الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن توريد المواد إلى المؤسسة يتم في الصباح، ما يجعل المواطنين ينتظرون حتى تتم تعبئة الرفوف.

وهو يفضّل لو يتم التوريد في المساء، بعد إغلاق الأبواب، بحيث يأتي المواطنون في الصباح ليجدوا المواد متوافرة فيشترون ما يريدون ويذهبون.

مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية، محمود أبو هزيم، نفى أي زيادة تذكر على أسعار الأرز والسكر خلال شهر رمضان المبارك، داعياً المواطنين إلى عدم "الجري وراء الإشاعات" التي يروج لها "بعض الأشخاص".

أبو هزيم قال في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن هنالك مخزوناً استراتيجياً كافياً، و"لا داعي للتهافت على تخزين المواد الغذائية" التي تتطلب شروطاً خاصة في التخزين والاستهلاك، لأن ذلك "يربك عمل كوادر المؤسسة ويعيق عمليات التزويد لفروع المؤسسة".

يعزو أبو هزيم أسباب نقص مادة الأرز إلى الإقبال الكبير من المواطنين بسبب انخفاض أسعار هذه المادة في المؤسسة المدنية مقارنة مع أسعار السوق المحلية، ما يعرقل عملية توفرها على مدار الساعة داخل فروع المؤسسة، بينما هي متوافرة بشكل كبير في المستودعات الرئيسية للمؤسسة.

المؤسسة أعلنت أنها "أنهت استعداداتها" لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث وفرت 800 طن عدس حَب في المستودعات، ومئة طن عدس مجروش، و8000 طن أرز أميركي، و4000 طن سكر، ومليون وثمانمائة ألف عبوة طحينية، و300 طن لحوم مجمدة، و100 طن دجاج، و300 ألف عبوة قمر دين، و45 طناً من الجوز، و50 طناً من الفريكة، كما يوجد 500 ألف جالون زيوت نباتية، و100 طن تمر، إضافة إلى كميات كبيرة من الألبان والأجبان بـ"أسعار ثابتة".