السجل - خاص

يواجه قطاع التطوير العقاري مشكلة التمويل في ظل محددات أساسية تضعها التعليمات الحكومية على تمويل هذا القطاع الذي يعدّ رافعة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام.

وتشدد تعليمات البنك المركزي على ضرورة أن لا يتجاوز سقف الائتمان الممنوح للقطاع العقاري والسكني مستوى 20 بالمئة من حجم الودائع.

مستثمر كبير متخصص في التطوير العقاري أكد أن نهج البنوك في التعامل مع هذا القطاع الحيوي يُضعف قابلية المستثمرين على العمل في قطاع التطوير، ما يقلل فرص المملكة في أن تصبح بلداً سياحياً.

وبين المستثمر الذي طلب عدم نشر اسمه، أن البيئة التشريعية المتعلقة بالقطاع أيضاً تقلل من نموه وانتشاره وقدرته على التوسع، بخاصة أن القانون الناظم لتملك العقارات يشترط اقتناء العقار لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ما يجعل كثيراً من الأثرياء والدبلوماسيين العرب يحجمون عن شراء عقار في الأردن.

يشير المستثمر أيضاً للمعيقات التي تواجهها عمليات شراء الأراضي، واستغراقها وقتاً طويلاً بغية الحصول على الموافقات المطلوبة، مؤكداً أن نجاح هذا القطاع يسهم في تحسين دورة الاقتصاد وتوفير فرص عمل.

المستثمر الذي أقام عدداً من المشاريع الضخمة التي تجاوزت قيمتها مئات الملايين، يطالب بتحسين نظام التدريب والتشغيل لهذا القطاع الذي بات يعاني نقصاً فيه، "نتيجة سياسات وزارة العمل"، بحسب تعبيره.

وفقاً لبيانات البنك المركزي، فإن إجمالي قيمة الائتمان الممنوح لقطاع الإنشاءات كما هو في النصف الأول من العام الحالي، وصل إلى 2,2 مليار دينار، أو 17 بالمئة من إجمالي قيمة الائتمان البالغ نحو 13 مليار دينار، مقابل 1,9 مليار دينار في نهاية العام الماضي.

المستثمر في قطاع الإسكان وأمين سر جمعية المستثمرين في القطاع م. منير أبو العسل، أشار إلى أنه وبحسب تعليمات البنك المركزي للبنوك المرخصة في المملكة، فإن قطاعي الإسكان والعقارات يتزاحمان على مخصصات الائتمان التي حُدد سقفها بما نسبته 20 بالمئة من إجمالي قيمة الودائع.

وبحسب بيانات "المركزي"، فإن إجمالي قيمة الودائع لدى البنوك المرخصة في المملكة، 17,6 مليار دينار، أي أن سقف الائتمان الذي يجب أن يُمنح للقطاع يجب أن لا يتجاوز 3,5 مليار دينار.

وفقاً للمهندس أبو العسل، هذه النسبة يتزاحم عليها القطاع العقاري "الفضفاض" الذي يشمل المطورين العقاريين وبيع الأراضي وتمويل عملياتها، إضافة للنشاط السكني.

ويلحظ عاملون في القطاع العقاري عزوفاً من المواطنين عن طلب القروض السكينة، لأسباب لا تعود للقدرة الشرائية للمواطنين فحسب، بل لإجراءات التحوط التي بدأ يفرضها البنك المركزي على البنوك التجارية المرخصة.

كان البنك المركزي أصدر في وقت سابق تعليمات تطلب من البنوك التشدد في إجراءات منح القروض السكنية كردة فعل لأزمة الرهن العقاري التي شهدتها أميركا مؤخراً.

ووفقاً لعاملين في القطاع، فإن الإجراءات البنكية محلياً مختلفة جداً عما يطبق في أميركا، وفرض مزيد من التشدد من دون مبررات سيضعف قدرة المواطنين على تمويل شراء الشقق السكنية.

هذه المشكلة تتفاقم نتيجة تراجعُ قدرة المواطن الشرائية في ظل ارتفاع الأسعار بشكل عام، وتآكل الدخل، وبالتالي الاعتماد على القروض لتلبية المتطلبات الحياتية المتنامية.

وتتركز مطالب جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان في مراعاة مقدرة المواطن على تمويل قرضه السكني، وزيادة فترة التسديد لتصبح أكثر من عشرين سنة، كما هو الحال في دول عربية وأجنبية، وصولاً إلى 30 سنة وأكثر.

المستثمر العقاري م.كمال العواملة، أكد أن الحصول على الائتمان اللازم لتمويل النشاط العقاري مسألة مهمة في قطاع يساهم بقوة في معدلات النمو الاقتصادي المتحققة.

وشدّد على أهمية فتح المجال أمام البنوك لتمويل مشاريع التطوير العقاري والإسكاني في ظل تنامي الاهتمام المحلي والعربي بهذا القطاع الحيوي.

وكانت بيانات نقابة المهندسين أظهرت تراجعاً في نسبة المشروعات التي تم تصديقها من النقابة بنسبة 13 بالمئة، في النصف الأول من العام الحالي.

في المقابل، أدت حالة التزاحم هذه بحسب مصادر بنكية إلى ارتفاع متطلبات القرض العقاري والسكني، وذلك من ناحية قيمة الدخل الذي يكفي لضمان تغطية القرض، في ظل تأكيدات بأن معدل الدخل الشهري للذين يتم الموافقة على منحهم قروضاً، يزيد على 1000 دينار.

ارتفاع أسعار الشقق يصب في هذا الاتجاه. الارتفاع زاد من قيمة القروض المطلوبة، ورفع بالتالي قيمة القسط التي أصبحت كبيرة مقارنةً بقيمة بدل الإيجار الشهري للمساكن.