جمانة غنيمات

تبدو تنبؤات متابعي الشأن الاقتصادي والمؤشرات الاقتصادية، حائرة حول تقدير الظروف المقبلة، والسبب: عدم استقرار معدلات أسعار النفط والغذاء.

رغم صعوبة تقدير مستقبل مسلك الاقتصاد المحلي، إلا أن التكهن بما هو آت يسهل على صانعي القرار وضع خططهم المستقبلية.

من أهم العوامل تأثيراً في الساحة المحلية ارتفاع الدولار، وتراجع أسعار النفط التي هوت إلى مستوى 117 دولاراً للبرميل، وانعكاس ذلك على مستوى أسعار السلع والخدمات.

من الاحتمالات الواردة أن ترتفع قيمة السيولة التي تبحث عن فرض استثمارية في الشرق الأوسط بسبب استمرار جني الدول النفطية مكاسب تزايد أسعار النفط، والتي من المتوقع أن تصل إلى تريليون دولار، ولن يحصد الأردن منها إلا القليل، وسيتوجه معظمها للولايات المتحدة ودول آسيا.

الخبير الاقتصادي محمد العفيفي يتوقع أن يتراوح سعر برميل النفط بين 80 دولاراً و100 دولار أميركي، كما يرجح أن يتراجع سعر البنزين محلياً إلى 60 قرشاً للّتر.

وفي سبيل ضبط التضخم الذي بلغ مستويات قياسية فاقت معدل 14 بالمئة، يتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، بالمقابل سيسترد الدولار الأميركي عافيته بعد أن تراجعت قيمته أمام العملات الأخرى، بخاصة مقابل اليورو، ليصبح سعر اليورو 1,42 دولار و100 ين مقابل الدولار.

أما سعر الذهب، فيتوقع له أن يتراجع نتيجة قوة الدولار لينخفض سعره لمستويات تتراوح بين 775 و860 دولاراً.

نهاية الأسبوع الماضي ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته خلال ستة أشهر أمام اليورو، مدعوماً بانكماش الاقتصاد في منطقة اليورو، وتصفيات مراكز في أسواق السلع والطاقة، في حين انخفض الذهب دون حاجز 800 دولار للمرة الأولى منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي، مرافقاً النفط الذي عاد للتراجع دون مستوى 114 دولاراً.

وأضر ارتفاع الدولار بالإسترليني الذي يعاني صعوبات بالفعل، فانخفض إلى أدنى مستوياته في 22 شهراً، مقترباً من 1.85 دولار، في حين سجلت العملة الأميركية كذلك أعلى مستوياتها في سبعة أشهر أمام سلة عملات رئيسية.

وأدت تصفية المراكز في أسواق السلع التي أثارها, في بادئ الأمر, ارتفاع الدولار إلى دعمه بعد ذلك فواصلت العملة الأميركية مكاسبها.

وانخفض اليورو نصف نقطة مئوية إلى 1.4720 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ شباط/فبراير الماضي.

وارتفع الدولار بشكل عام، فزاد بنسبة 5 بالمئة أمام اليورو هذا الشهر مع تغير آراء المستثمرين بشأن قدرة الاقتصاد العالمي على تحمل التباطؤ الأميركي.

وسجل مؤشر الدولار الذي يسجل قيمته أمام ست عملات رئيسية مستوى قريباً من أعلى مستوياته في سبعة أشهر عند 77.128. وارتفع الدولار كذلك نصف نقطة مئوية إلى 110.34 ين، مقترباً من أعلى مستوياته في سبعة أشهر الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع.

وفي سياق المعادن، هبط سعر الذهب بنحو 3 بالمئة، وانخفض دون مستوى 800 دولار للأوقية للمرة الأولى منذ كانون الأول/ ديسمبر، مع اهتزاز ثقة المستثمرين في المعادن النفيسة بعد تراجع أسعار النفط وارتفاع الدولار.

وعادة ما تتبع الفضة خطى الذهب، لكنها هذه المرة كانت الأكثر تضرراً، فهبط سعرها بأكثر من 12 بالمئة إلى أدنى مستوياته منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، وتراجعت الفضة إلى 12.49 دولار للأوقية، وهبط سعر البلاتين إلى 1440.5 دولار للأوقية. وهبط سعر البلاتين 3 بالمئة، وبلغ البلاديوم أدنى مستوياته في عامين.

وسجل سعر الذهب 784 دولاراً للأوقية، وهو أدنى مستوياته منذ 17 كانون الأول/ديسمبر الماضي. بعد أن كان سجل ذروة عند 1030 في آذار/ مارس الماضي.

وفي أسوق النفط، تراجع سعر الخام بأكثر من دولار إلى ما دون 114 دولاراً للبرميل، وسط توقعات بتراجع الطلب العالمي وارتفاع المعروض.

كذلك هبط سعر الخام الأميركي الخفيف في عقود أيلول/ سبتمبر إلى 113.36 دولار للبرميل، مواصلاً هبوطه، كما انخفض سعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي إلى 112.10 دولار للبرميل.

الأنباء الإيجابية حول تعافي الدولار وتراجع النفط تسمح بالتفكير بقليل من التفاؤل للفترة المقبلة، إذ إن تراجع النفط سيأتي بكثير من النتائج الايجابية لبلد غير نفطـــي مثل الأردن، تشكل فاتورته النفطية ثلث ناتجه المحلي البالغ 11 بليون دينار.

كذلك، يعدّ الدولار القوي مصدر قوة لاقتصاد ترتبط عملته بالأخضر، ما يعني أن ارتفاع الدولار سيؤدي لا محالة إلى تراجع المديونية التي زادت في فترة انتكاسته، وتقلص عجز الميزان التجاري الذي كان أحد أسباب تفاقمه تراجع الدولار أمام اليورو الذي تسدد به نسبة كبيرة من مستوردات المملكة.

محلياً، يُتوقع أن تتابع معدلات التضخم قفزاتها بعد انعكاس قرار رفع أسعار المشتقات النفطية المتكررة على تكاليف السلع والخدمات، بخاصة أن الحكومة في آخر تعديل على الأسعار زادت أسعار وقود الصناعة والنقل البحري والجوي، ما يعني ارتفاع كلف هذه الخدمات، لذا يتوقع Bk يتجاوز معدل التضخم خلال الفترة المقبلة معدل 15 بالمئة.

اتجاه مؤشر سوق عمان للأوراق المالية سيبقى يتأرجح بين 4100 و5500 نقطة، و توقع أن تتعاظم قيمة الأموال المستثمرة فيه، نتيجة استمرار تدفق السيولة الخليجية التي تبحث عن مواقع للاستثمار.

وستواصل قيمة تحويلات المغتربين ارتفاعها الذي أكدته الأرقام منذ مطلع العام، وبلغت نحو 2 بليوني دينار، ويتوقع أن تصل قيمتها إلى 5 مليارات دينار.