تسعى واحدة من أهم المنظمات النسائية في البلد، إلى عقد اجتماعات مع زوجات النواب والأعيان، لغايات حشد التأييد من أجل تأمين دعم السلطة التشريعية لبعض القوانين التي تتضمن المزيد من الحقوق للمرأة، ومن أهمها قانون الأحوال الشخصية.

الخطوة تقوم على اعتقاد أن سلطة «وزارة الداخلية» الخاصة بكل نائب تكفي للتأثير المطلوب، والنتيجة بالطبع ستؤشر على مدى «الميانة» التي يتمتع بها الأزواج داخل بيوتهم، وما إذا كانوا يتشاورون مع زوجاتهم في شؤون العمل، وما إذا كانت المشاورات تجري على طريقة «شاوروهن وخالفوهن».

يتعين على المهتمين إجراء المقارنات اللازمة بين المواقف المنفردة للنواب والأعيان بهدف التعرف على أثر موقف الزوجة على الزوج، وهو ما قد يخلق بعض الإشكاليات، وعليه كان يفترض أن تكون مثل تلك الاجتماعات سرية، لأن تغيير مواقف معلنة سابقاً عند نائب أو عين، سيحمل بعض الدلالات حول ادعاء النواب على أن «شورهم من راسهم».