جمانة غنيمات

للتضخم آثار سلبية على المستوى المعيشي للأفراد، إذ يؤدي إلى تآكل مداخيلهم المتدنية ، ويصبح من الظواهر الاقتصادية السلبية في حال تجاوز حدود معينة.

محلياً، قفز معدل التضخم حتى تموز/يوليو الماضي إلى 14 بالمئة، ما يعكس الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع والخدمات المختلفة.

لكن التضخم ليس سيئاً دائماً، ففي الوقت الذي يشعر فيه الفرد بالتضرر منه لانعكاسه على قيمة نفقاته، تبدو الحكومة المستفيدَ الوحيد منه، عبر الضرائب التي تجبيها، والتي تزداد حصيلتها بزيادة قيمة السلع أو الخدمات، كون الضرائب تحدَّد بنسب وليس لها قيم ثابتة.

بلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية خلال النصف الأول من العام الجاري 2.39 بليون دينار، مقابل1.93 بليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2007، بارتفاع مقداره 458.7 مليون دينار، أو ما نسبته 23.7 بالمئة.

وبلغت المنح الخارجية خلال النصف الأول من العام 2008 ما مقداره 259.8 مليون دينار، مقابل 77.6 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

بلغت الإيرادات المحلية خلال النصف الأول من العام 2008 ما مقداره 2.13 بليون دينار، مقابل 1.85 بليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2007، أي بارتفاع مقداره 276.5 مليون دينار، أو ما نسبته 14.9 بالمئة.

وجاء الارتفاع في الإيرادات المحلية، بشكل رئيسي، نتيجة لارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبيــة بحوالي 198.1 مليون دينار، وارتفاع حصيلة الإيرادات الأخرى بمقدار 76.6 مليون دينار.

نشرة وزارة المالية تُرجع ارتفاع الإيرادات الضريبية، بشكل رئيسي، لارتفاع الضرائب على السلع والخدمات بحوالي 152.6 مليون دينار، أو ما نسبته 22.7 بالمئة، لتساهم بنحو 77 بالمئة من إجمالي الارتفاع المتحقق في الإيرادات الضريبية.

كما سجلت حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح ارتفاعاً مقداره 64.3 مليون دينار، أو ما نسبته 16.5 بالمئة/ لتسـاهم بنحو 32.5 بالمئة من إجمالي الارتفاع المتحقق في الإيرادات الضريبية. في حين تراجعت حصيلة الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بحوالي 23.3 مليون دينار، أو ما نسبته 13.6 بالمئة.

تضاعفت موازنة الحكومة من خلال الضرائب والرسوم في الأعوام الأربعة الماضية بمعدلات تفوق معدلات النمو الاقتصادي، وهي سياسة استمرت في هذا العام، رغم مؤشرات التراجع الاقتصادي، وارتفاع مقياس البؤس الاقتصادي (تضخم زائد بطالة)، إذ ارتفعت الضرائب والرسوم في النصف الأول من هذا العام بـ 274 مليون دينار عن الفترة نفسها في العام الماضي.

من المعروف أن 80 بالمئة من إنفاق الحكومة يذهب لدفع الرواتب ومعاشات التقاعد، و10 بالمئة لسداد الدين الذي تراكم على مدى حكومات متتالية.

ولانعدام المرونة في الموازنة، فإن أي مبادرات جديدة في الإنفاق على المشاريع الكبرى أصبحت تشكّل عبئاً إضافياً يتحمله المواطن من خلال الرسوم والضرائب، ليصل حجم موازنة الحكومة هذا العام إلى 55 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يجعل الإخفاق في تحفيز النفقات الرأسمالية أمراً ذا حساسية.

التضخم يساعد الحكومات في تحسين العجز في موازناتها، وذلك لارتفاع دخلها من الضرائب الاستهلاكية والرسوم الجمركية ورسوم الإنتاج، لكون هذه الضرائب والرسوم نسباً مئوية توضع على قيمة المنتج، وبالتالي فإن ارتفاع سعر سلعة بنسبة 15 بالمئة يرفع ضريبة المبيعات فعلياً من 16 بالمئة من قيمة السلعة إلى 18.4 بالمئة.

كما أن تحصيل الحكومة من الضرائب على النفط (24 بالمئة) حين ترتفع قيمته من 100 دولار إلى 140 دولاراً، تصبح 33.6 دولار بدلاً من 24 دولاراً للبرميل. لهذا تعدّ الحكومات مستفيدة من التضخم، بينما تسوء ظروف المواطن المعيشية نتيجة انتقال دخله للحكومة، وتخفيض دخله المتاح للإنفاق على حياته اليومية ومستقبله، ودفع الضرائب.

**

هبوط غير مبرر لمؤشر البورصة الأسبوع الماضي

السجل-خاص

أظهرت تعاملات الأسبوع الماضي تعرض بورصة عمان لموجة من الهبوط إثر انتشار سلوك «الهلع» والذعر من قبل المستثمرين، بخاصة الصغار منهم، ما جعلهم يقومون بعمليات بيع عشوائية دون مبرر، بحسب وسطاء ومستثمرين.

الهبوط الحاد الذي تعرضت له أسعار الأسهم ليس مبررا في وقت يتطلب العمل الاستثماري عدم الانسياق وراء البيع العشوائي.

وتراجعت القيمة السوقية للبورصة ما نسبته 4.4 بالمئة من قيمتها عن الأسبوع السابق، وانخفض المؤشر العام دون مستوى 4400 نقطة خلال الأسبوع ليقلص نسبة تراجعه خلال الأسبوع إلى 3.5 بالمئة بإغلاقه عند 4467.2 نقطة.

وتعددت الآراء حول الأسباب التي أدت إلى التراجع الحاد في أسعار الأسهم المدرجة في البورصة، وسط استغراب من البيوعات المكثفة التي فاقت الطلب في بعض الجلسات.

رئيس جمعية معتمدي سوق رأس المال جواد الخاروف أكد على ضرورة التريث وعدم اتخاذ قرارات البيع اللحظية مادام المستثمر تملّك الأوراق المالية بناء على معلومات عن نتائجها المالية، إذ إن معظم النتائج كانت أفضل مما تحقق في الفترة نفسها من العام 2007.

ونبه الخاروف إلى غياب الأسباب المنطقية وراء حالة الهبوط والتدافع على البيع من قبل المستثمرين، مشددا على أن المستثمر الواعي لا ينساق في هذه الحالة وراء الخسائر.

أما رئيس وحدة الدراسات في كابيتال للاستثمارات طارق يغمور، فيتفق مع ما ذهب اليه الخاروف وبقول: إن الكميات المعروضة مبالغ فيها على بعض الأسهم بعد ظهور النتائج نصف السنوية، ما يجعل من تبرير تلك السلوكيات أمرا صعبا، خصوصا في ظل كون النتائج أفضل من توقعات المحللين كافة.

ويخلص  يغمور إلى القول إنه بعد الارتفاع الذي طرأ على أسعار الأسهم في جلسة نهاية الأسبوع «كثير من عمليات البيع عادت لبناء مراكز مالية جديدة».

ويؤكد مدير مكتب الوساطة في بنك الإنماء الصناعي نصر البرغوثي «أن جميع الأمور تدل على قوة الشركات والتي تجلّت في ميزانياتها، وما جرى أمس مغاير تماما لجميع التوقعات.»

إلى ذلك قال الرئيس التنفيذي لشركة آفاق للاستثمارات المالية «إن ما شهدته  بورصة عمان أمر طبيعي، والدليل على ذلك أن نمو بورصة عمان مازال أفضل من العديد من البورصات العربية، مشيرا إلى أن الرقم القياسي العام مرتفع منذ بداية العام بنسبة 30%.

واعتبر المرحلة الحالية مناسبة لعمليات بناء المراكز المالية عند المستويات السعرية المغرية ،مشيرا إلى ظهور سلوك من قبل المستثمرين نحو الأسهم الصغيرة ذات المضاعف الربحي القليل والتي لم ترتفع في الفترات الأخيرة.

يعتبر مؤشر مضاعف أو مكرر ربحية السهم الواحد (PE) من أهم المعايير المستخدمة للاسترشاد والتعرف على مدى عدالة أسعار الأسهم المعروضة للشراء والبيع، وفيما إذا كانت هذه الأسعار أعلى أو أقل من القيمة الحقيقية العادلة، وهذا المعيار هو مضاعف يقيس العلاقة بين السعر السوقي للسهم والعائد الذي يحققه مقاسا بحصة السهم الواحد من الأرباح. وهذا المعيار هو الأكثر انتشارا واستخداما لدى مختلف بورصات الأسهم في العالم.