علا فرواتي

رغم التصريحات والتحقيقات الصحفية التي أثنت على  قرار حكومي بمنع تصدير ثمار الزيتون، فإن العديد من المزارعين والمصدرين أبدوا استياءهم من هذا القرار الذي قالوا إنه يهدد مصالحهم ،ويحرم الاقتصاد الوطني من دخل عال من العملة الصعبة.

وقلل هؤلاء من أثر هذا القرار على أسعار الزيت والزيتون محلياً، خصوصاً أن القرار يشمل منع تصدير ثمار الزيتون وليس منتجاته من مخللات أو زيت.

وزير الصناعة والتجارة قال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية "بترا" إن القرار جاء "بعد تضاعف أسعار منتجات الزيتون بشكل كبير في الآونة الأخيرة، حيث تراوح سعر "صفيحة" الزيت بين 70 و80 ديناراً".

بترا، قالت في خبرها إن ارتفاع أسعار الزيت جاء لانخفاض الكميات المعروضة منه في الأسواق المحلية بسبب تصدير ثمار الزيتون، وإلى ارتفاع الأسعار على المستهلك المحلي، فضلاً عن تراجع الكميات المنتجة.

لكن مزارعين أكدوا أن ارتفاع سعر الزيت جاء بسبب "انتهاء الموسم" وقرب شهر رمضان الذي عادة ما تشهد فيه الأسعار ارتفاعاً لافتاً.

الجمعية الأردنية لمصدري منتجات الزيتون وصفت القرار بالايجابي، حيث أثنت في بيان صحفي لها على القرار، وعدّته "وسيلة ناجعة لوقف الارتفاع غير المبرر لأسعار الزيتون ومنتجاته محلياً، وللحفاظ على قطاع الزيتون الأردني الذي يعتبر ثروة وطنية، وإعادة للتوازن الطبيعي في أسعار منتجات الزيتون بين المزارعين والمصنعين والمستهلكين حيث يحكمها العرض والطلب".

البيان أضاف ان منع تصدير ثمار الزيتون يعود بالمنفعة على تشغيل الأيدي العاملة الأردنية، في القطاع عامة وكذلك في القطاعات المساندة كالمعاصر والنقل والتعبئة، وزيادة القيمة المضافة للزيتون والزيت الأردني المعبأ.

وقال عضو المجلس الزراعي الأعلى/ ممثل القطاع الخاص في اللجنة المشتركة بين وزارة الزراعة والقطاع الخاص، عبدالله خليف الخوالدة، إن قرار الحكومة «جاء في الوقت المناسب» إذ أدى تصدير ثمار الزيتون إلى الخارج كمادة أولية، إلى حرمان المصانع الأردنية من الاستفادة من المنتج النهائي، سواء عمليات التخليل أو عصر الزيتون، ما أدى أيضاً إلى نقص كبير في إنتاج زيت الزيتون للاستهلاك المحلي وحرمان هذه الشركات القائمة من تصدير زيت الزيتون بعد عصره. ارتفاع أسعار زيت الزيتون جاء، بحسب الخوالدة، بسبب الاستمرار في تصدير ثمار الزيتون الأولية.

وقال الخوالدة في تصريحات صحفية إن «هذا القرار يساعد على تحقيق توازن في مصالح المزارع المنتج والمواطن المستهلك لهذه المادة، بحيث يستطيع المزارع تسويق الإنتاج وبسعر مقبول ومعقول كمردود لاستثماراته وحفاظاً عليها. وتوقع أن يبقى سعر الصفيحة بين 50 و60 ديناراً، وهو سعر مقبول لكلا الطرفين: المنتج والمستهلك».

وأكد أن أي نقص في هذه المادة سيؤدي إلى فتح باب الاستيراد لزيت الزيتون من الخارج، الذي عادة ما يكون من نوعيات رديئة ومعالجة، إذ إن الإمكانيات لتكرير الزيت متوافرة في الخارج، وبهذا يتم خلطه مع زيت الزيتون البكر ويباع على أساس أنه زيت زيتون بكر، وبأسعار منخفضة، حيث إن السعر العالمي حالياً في الأسواق العالمية لا يتجاوز 45 ديناراً للتنكة، وهذا ما يبرز أهمية قرار الحكومة بمنع تصدير ثمار الزيتون.

لكن المزارع عبد الله الزبن، يرى أن قرار منع تصدير ثمار الزيتون «غير سليم ومبهم ولا يخدم المواطن بل يخدم المصانع والمعاصر».

وقال: «إذا أرادت الحكومة أن تستمر في سياسة التضحية بأسواق تصديرية مهمة، والإخلال بالعملية التجارية، كان من الأولى أن تمنع تصدير جميع منتجات الزيتون وليس ثماره فقط».

واستطرد الزبن قائلاً: إن القرار السليم الذي «سيساهم فعلاً في تخفيض الأسعار هو السماح بالتصدير والسماح بالاستيراد من دون أي ضوابط، خصوصاً أن أسعار الزيتون ومنتجاته في الدول المجاورة أقل مما هي عندنا».

ويصدر الزبن منتجاته من الزيتون، الذي يزرعه في المفرق ومادبا، إلى أسواق متعددة أهمها: أوروبا، ودول الخليج العربي.

وقال المزارع مازن الحمارنة: إن قرار منع التصدير لن يساهم في خفض أسعار الزيت، لأن الزيتون الذي يقطف باكراً في أوائل تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر، لا يستخدم للعصر لأنه لم يسق بماء المطر بعد. ويضيف أن الزيتون الذي يعصر هو فقط ذاك الذي يقطف بعد 25 تشرين الثاني/نوفمبر. وقال: «الدولة تخسر عملة صعبة من منع التصدير، خصوصاً وأن زيتوننا ذو نوعية عالية جداً ويباع بأسعار جيدة جداً».

رئيس جمعية منتجي ومصدري الخضار والفواكه، باسل الديك، قال إن الحكومة اتخذت قرار منع تصدير ثمار الزيتون من دون أن تتشاور مع المزارعين والأطراف المتعلقة بهذا القرار.

الديك، الذي تضم جمعيته 187 عضواً، قال إنه من المبكر التنبؤ بسعر الزيت والزيتون واتخاذ إجراءات استباقية لأن الزيتون «لم يطرح بعد»، ولم تعرف الكميات التي تعرض في السوق، وتتحدد على أساسها الأسعار ضمن معادلة العرض والطلب.