رفض وزير الخارجية صلاح الدين البشير حضور صحفيين لاجتماع جمعه وأعضاء لجنة الشؤون العربية والدولية النيابية عُقد في مجلس النواب الأسبوع الماضي.

الحادثة ليست الأولى التي يمارسها مسؤولون حكوميون مع الصحافة خلال الفترة الماضية، فلطالما تملص وزير من الإجابة عن سؤال لصحفي، وغالباً ما يعِده بالعودة له لاحقاً للإجابة عن سؤاله ولا يعود إطلاقاً، ويقوم بإغلاق هاتفه وعدم الرد عليه.

مثل تلك الحالات، حدثت مع وزراء التربية والتعليم والطاقة والثروة المعدنية والصحة والإعلام والأوقاف ووزراء آخرين يعزفون عن الرد على هواتف الصحفيين في غير مناسبة، كما يعِد آخرون بالرد على سؤال لصحفي ما، ولا يعودون للإجابة.

يومية «الغد» ذكرت قبل نحو شهرين أن وزير الطاقة والثروة المعدنية، لا يجيب على هاتف الصحيفة، ويرفض الرد على أسئلة صحفييها. يومية «العرب اليوم» قالت في غير مناسبة إن وزير الصحة تعرض لمندوب الصحيفة بالنقد والتجريح ولم يرغب بالإجابة عن أسئلة الصحيفة، وهناك العديد من الحالات التي لا يفضّل فيها مسؤولون الرد على أسئلة الصحفيين، أبرزها تهرّب «وزير الإعلام» ناصر جودة في الرد على أسئلة صحفيين.

تُقوض تلك التصرفات مبدأ الشفافية، التي على أعضاء السلطة التنفيذية الوفاء بها، لا الهروب منها، حتى لا تصبح المعلومة الدقيقة عرضة للخلل مع «تملص» المسؤول من توفيرها.

يصبح احتكار المعلومة أكثر ضرراً، عندما تُشاطر السلطةُ التشريعية نظيرتَها التنفيذية الموقفَ في منع الصحفيين وعزلهم، فموقف وزير الخارجية من الصحفيين لقي مساندة من رئيس لجنة «الشؤون العربية والدولية» النائب محمد أبو هديب الذي قرر جعل اللقاء «مغلقاً»، رغم قيامه في وقت سابق بإبلاغ وسائل الإعلام عن الاجتماع وموعده ودعاهم لحضوره.

بيد أن مقرر اللجنة النائب عدنان السواعير العجارمة رفض توجه رئيس لجنته، وأصر على حضور الصحفيين للاجتماع، مستذكراً أن اجتماع رئيس الوزراء نادر الذهبي مع النواب قبل أسبوعين كان مفتوحاً وحضره ممثلو وسائل الإعلام ووكالات الأنباء.

أمين سر نقابة الصحفيين ماجد توبة، يرى أنه حري بمسؤولين الإجابة عن أسئلة الصحفيين لا الهرب منها، مما يضع علامات سؤال حول مبدأ الشفافية الذي تنادي به الحكومة ويؤدي غيابه إلى زيادة حجم الشائعات التي وجدت انتقادات متزايدة من قبل الجميع.

يدعو توبة الحكومة لإظهار موقفها الواضح والشفاف في مختلف المناسبات وعدم تغييبه، ويعتقد أنها تتبع في كثير من المناسبات مبدأ الضبابية وعدم إعطاء إجابات محددة على قضايا مهمة أو ثانوية، محمّلاً إياها وأذرعها الإعلامية مسؤولية تلك التصرفات.

ويتساءل عن السبب في عدم رد مسؤولين على هواتف صحفيين اتصلوا ليسألوا عن قضايا معينة، أو في منع صحفيين من حضور اجتماع يُعقد في مبنى مجلس النواب مع وزير الخارجية.

مدير المندوبين في يومية «الغد» محمد سويدان يرى أن تلك التصرفات تعني الاستهانة بمبدأ الشفافية وغياب الوضوح من قبل الوزراء والمسؤولين، مشيراً إلى أن ذلك يخالف مبادئ قانونية مهمة أبرزها مبدأ حق الحصول على المعلومة.

يدعو سويدان الحكومة لمراجعة سياستها الإعلامية وطريقة تعاملها مع وسائل الإعلام، بحيث يجد الصحفي الجوابَ الشافي في أية وزارة يقصدها، مبيناً أن الخبر أو التعليق لا يتطلب الكثير من الوقت أو الجهد من الوزير، ويستدرك بالقول إن المماطلة فيه تعني أن لا إجابة بالنسبة للصحف اليومية. علماً أن الناطقين الرسميين في بعض الوزارات، لا ينطقون، ويتهربون من الإجابة عن أسئلة الصحفيين، وإذا ما صودف أن حصل بعض الصحفيين على أجوبة، فغالباً ما يكون الجواب منقوصاً بحاجة لاستكمال.