تتحرك دول أوروبية من خلال الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية لمنع دول «تقمع الإنترنت» من شراء أنظمة وتقنيات تساعدها على تنفيذ أغراضها في منع مواطني تلك الدول من السباحة في فضاء المعلومات.

مؤسسة «فريدم هاوس»، وهي دار نشر كبرى، قالت في تصريح صادر عنها إن «النظم القمعية التي تشتري تقنيات أوروبية وأميركية من أجل مراقبة مواطنيها في الفضاء المعلوماتي ستفاجأ قريباً بغلق هذه السوق».

في مبادرة مشتركة نادرة، أعلن المشرعون الأوروبيون والأميركيون، الأسبوع الماضي، عن إصدار تشريع يهدف إلى «منع بيع تقنيات المراقبة الحساسة وحجب الإنترنت إلى الحكومات الاستبدادية، كالصين ومصر».

عضو البرلمان الأوروبي جول مارتن قدم إلى 70 شخصاً تجمعوا خلال حدث نظمه بيت الحرية بمدينة واشنطن الأسبوع الماضي، شرحاً لمسودة «القانون الأوروبي حول حرية الإنترنت العالمية» التي أعدها، وتعنى بتنظيم تصدير التقنيات الأوروبية، وضمان عدم وضع شركات الإنترنت الأوروبية لمزوداتها في دول قمعية، وتخصيص مبلغ 20 مليون يورو لدعم الأدوات والخدمات المناهضة للرقابة.

يجرم مشروع القانون قيام الشركات الأوروبية بتخزين معلومات المستخدمين في الدول المقيدة للإنترنت ثم كشفها لهذه الأنظمة. وستتم معاقبة الشركات التي لا تلتزم ببنود القانون.

قال مارتن: «على أوروبا أن تشجع حرية التعبير كأساس لعمل شبكة الإنترنت (...) إننا نحتاج لمزيد من الشفافية في ما يتعلق بتورط شركات الإنترنت الأوروبية في الرقابة على الشبكة. كما تنبغي أيضا حماية حقوق الإنسان على الإنترنت من خلال تشريع ينص على عقوبات».

يلقى «القانون الأوروبي حول حرية الإنترنت العالمية» دعماً من العديد من نواب البرلمان الأوروبي، بينهم أعضاء بحزب الشعب الأوروبي، والخضر، وتحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا. كما يحظى بتأييد «مراسلون بلا حدود» و«فريدم هاوس».

كان النائب الأميركي كريستوفر سميث قدّم إلى الكونغرس في العام الماضي تشريعاً مشابهاً يستنكر «العلاقة الوثيقة للغاية» بين شركات التكنولوجيا الأميركية والقيادات الصينية.

ما زال سميث يحث مجلس النواب على السماح بالتصويت على مشروع القانون، الذي لم يحقق أي تقدم تقريباً منذ عرضه على الكونغرس.

شركات ياهو وغوغل ومايكروسوفت الأميركية كانت تعرضت لانتقادات متكررة بسبب ممارستها الرقابة على نتائج محركات البحث أو غلقها للمدونات. كما اتهمت شركة سيسكو سيستمز بتزويد الصين بتقنيات الرقابة الإلكترونية.

كان "سوء التفاهم" الذي وقعت فيه شركة ياهو قد أدى إلى الحكم بسجن المعارض الصيني شي تاو لمدة 10 سنوات بعد إرساله لخطاب إلكتروني عن القيود المفروضة على الإعلام الصيني في ما يتعلق بمذبحة ميدان تيانانمن في العاصمة الصينية. فقد ساعدت ياهو الشرطة الصينية في استهداف شي تاو من خلال تزويدها ببيانات حسابه الإلكتروني، ما أدى إلى توقيفه.

وتقول منظمة "مراسلون بلا حدود"، إنه قد تم إدانة وسجن أربعة على الأقل من المعارضين على الإنترنت بسبب تقديم ياهو لبياناتهم الشخصية إلى السلطات الصينية.

المنظمة نفسها قالت إن الشركات الأميركية ليست وحدها من انضم إلى "ياهو". فـ"تيليكوم إيطاليا" على سبيل المثال، تملك جزءاً من شركة الاتصالات الكوبية "إيتيكسا"، مزود الإنترنت الوحيد في كوبا. كما أن "إي إس بي أورانج" الفرنسية تبيع أنظمة لكل من الصين وفيتنام ومصر، وكلها بلاد واردة في قائمة "أعداء الإنترنت" التي أعدتها "مراسلون بلا حدود". كما تزود شركة "كي سي سي أوروبا" الألمانية كوريا الشمالية بوصلات الإنترنت بمقتضى شراكة حصرية وقعت في 2004.